لا تزال قضية الخوري (ج. ب.) المتهم بالتحرش الجنسي بتلاميذ قصر وتصويرهم وابتزازهم في مدرسة القلبين الاقدسين في عندقت وثانوية عيدمون الرسمية ، موضع اهتمام الرأي العام والهيئات الدينية والشعبية في عكار.
وعادت القضية الى واجهة الاهتمام الاعلامي عندما ترأس قداسا في كنيسة سيدة الغسالة في القبيات لراحة نفس عمته الامر الذي اثار موجة غضب واستنكار من بعض ذوي التلاميذ الذين تعرضوا للتحرش، ومن شبان الكنيسة، متسائلين عن خفايا السماح للكاهن بممارسة عمله الكهنوتي رغم توقيفه عن العمل لغاية انهاء التحقيقات في المحكمة الروحية التي شكلت لجنة تحقيق برئاسة المونسينيور شربل أنطون يعاونه المونسينيور جوزف تنوري جرى اختيارهما من مطرانية جبيل حرصا على شفافية التحقيق، كما تسلم القضاء المدني الملف في كانون الثاني الماضي.
قرار توقيف الكاهن المذكور، والذي جدد في كانون الثاني الماضي يعني ان التحقيقات متواصلة ولم تبلغ نهايتها، وتعترضها عقبات عديدة ابرزها حسب المصادر ان بعض الشهود تعرضوا لضغوط محلية من جهات سياسية واجتماعية لتغيير اعترافاتهم، وثانيا انه في الوقت عينه يضغط بعض السياسيين باتجاه مطرانية طرابلس وتوابعها للفلفة القضية وختمها واعلان براءة الكاهن من التهم الموجهة اليه، فيما تفيد المعلومات انه عثر على صور وفيديوهات في لابتوب الكاهن لتلاميذ صورهم الكاهن عراة بحجة انه يحضر مشروع دكتوراه في علم الاحياء.
فوجىء بعض الاهالي في القبيات وعندقت بسماح رئيس أساقفة أبرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف للكاهن المذكور باقامة القداس قبل انتهاء التحقيقات في القضية، مما دعاهم الى محاولة التواصل مع مقر المطرانية في طرابلس لمنع الكاهن من الخطوة الاولى نحو احتمال العودة الى ممارسة مهامه الكهنوتية.
وتشير المصادر الى محاولات جرت للتواصل مع المطران سويف قبل بدء القداس لمنع الكاهن من اقامته لكن عبثا باءت المحاولات بالفشل.
قضية التحرش ذات ابعاد خطرة تتعلق بالقيم الروحية والانسانية وبسمعة الكنيسة عموما، وهي جديرة بالاهتمام لاماطة اللثام وكشف الحقيقة وفق العدالة والقوانين المرعية الاجراء ولتبيان الحقيقة فاما أن يدان الكاهن ويحاكم، كي يكون عبرة لمن يقع في فخ الخطيئة، واما ان تبرأ ساحته في حال اثبتت الادلة والبراهين براءته كي تسحب القضية من التداول الاعلامي.