أثار طرح فكرة حصول التلميذ على بطاقة تمكّنه من إجراء الإمتحانات المدرسية للفصل الأخير من العام الدراسي مخاوف لدى الأهل، حيث لا يحقّ للطالب إجراء الإمتحانات المدرسية إذا لم يكن يملك هذه البطاقة التي يتطلّب الحصول عليها تسديد القسط المدرسي بشكل كامل.
وللإطلاع على تفاصيل هذه البطاقة، يوضح الأمين العام للمدارس الكاثوليكيّة الأب يوسف نصر، خلال حديثٍ إلى "ليبانون ديبايت"، أن "إدارات المدارس تحاول إيجاد طريقة لكي تستطيع تحصيل ما تبقى لها من أموال لدى الأهل ومن أجل تأمين موجبات 3 أشهر الصيف القادمة، لا سيما أنه خلال هذه الأشهر لا يكون هناك أي تواصل مباشر بين أهل والمدرسة، وهذه البطاقة هي مجرد وسيلة تدخل ضمن هذا عنوان "تأمين موجبات الصيف" دون المس بعلم التلميذ".
ويؤكّد أن "هذه البطاقة ليست هي الوسيلة الوحيدة، فقد تلجأ المدارس إلى عدد من الوسائل لإلزام الأهل بدفع المستحقات المالية لأن المدرسة تتعرّض لضغط وأعباء زمن فترة الصيف، والجميع يعلم أن على إدارة المدرسة تأمين الموجبات المالية للمعلمين خلال هذه الأشهر إن كان بالليرة اللبنانية أو بالدولار".
ويُشير إلى أن "المدرسة أمام واقع لا أحد يرحمها فيه الذي هو تأمين موجبات أشهر الصيف المالية للمعلمين، لذلك تحاول إدارات المدارس إيجاد وسائل دون المس بالطالب وبعلمه وبحقه في التعلّم بل هي تفتّش عن وسائل ضغط على الأهل لإمكانية تحصيل أكبر مبلغ يمكّنها من تأمين موجبات زمن الصيف".
ويُشدّد الأب يوسف نصر، على أن "ليس المقصود حرمان الطلاب من الإمتحانات المدرسية الأخيرة وليس هذا هو المُبتغى، إنما الهدف هو تأمين الموجبات المالية"، مؤكدًا على أنه "لا يجب أن يكون الطالب ضحية في العلاقة ما بين المدرسة والأهل وعلى الطرفين أي إدارة المدرسة والأهل القيام بواجباتهما حتى تسيير العجلة المدرسية والتربوية بشكل متزن ويجب على الطرفين أداء واجباتهما المنصوص عليها في القانون رقم 515".