شغلت رسالة مسربة وجهت إلى مجلس صيانة الدستور، الشارع الإيراني خلال الساعات الماضية.
فقد أثارت تلك الرسالة التي وجهها عدد من وزراء الحكومة الحالية بشكل سري إلى مجلس الصيانة جدلاً كبيراً، لاسيما أنها زكت ترشيح وزير الثقافة محمد مهدي إسماعيلي للانتخابات الرئاسية.
إذ أكد الموقعون عليها أن "لدى إسماعيلي الحكمة الكافية لإدارة الحكومة المقبلة على نهج حكومة رئيسي، في حال تأييدها واختيارها من قبل الشعب الإيراني".
في حين ذكرت مواقع إيرانية أن الوزراء وقعوا الرسالة تحت ضغط من إسماعيلي نفسه، ومحسن منصوري نائب الرئيس للشؤون التنفيذية.
أتت تلك الرسالة التي انتشرت صورة عنها موقعة من قبل عدة وزراء بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع دراسة مجلس صيانة الدستور طلبات 80 مرشحاً لخوض الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقررة في 28 يونيو، بعد مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في تحطم مروحية الشهر الماضي بمحافظة أذربيجان الشرقية.
ورغم محاولة الحكومة الطعن بصحتها فإن انتقاد وكالة "إيرنا"الرسمية لتسريبها أثبت صحتها، وفق ما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط".
في حين أوضح مصدر مسؤول، أن "الرسالة شهادة شرعية لأعضاء مجلس صيانة الدستور، لتأكيد أهلية أحد المرشحين للانتخابات، وهي معدة فقط لتقديمها للأعضاء، ولم يكن من المقرر نشرها في وسائل الإعلام"، وفق ما نقلت "إيرنا".
كما أضاف "على الجهات المسؤولة التحقيق في كيفية الحصول على هذه الرسالة ونشرها من قبل بعض الشخصيات الإعلامية أصحاب السجلات الأمنية والقضائية".
وتوعد بملاحقة قانونية ضد من نشروا الرسالة، مشيراً إلى تصريحات المرشد الإيراني علي خامنئي التي شدد فيها على تجنب التشهير في الانتخابات.
يذكر أنه بحسب الأرقام المعلنة، تقدم 80 شخصا بطلبات الترشح لرئاسة البلاد خلفا لإبراهيم رئيسي.
ومن المتوقع ألا يتم قبول أوراق جميع الذين تقدموا، إذ سيعلن مجلس صيانة الدستور قريباً قائمة مختصرة للمرشحين.
ويتعين على جميع المرشحين الراغبين في خوض الانتخابات الحصول أولا على موافقة هيئة مجلس صيانة الدستور المكونة من 12 عضواً.