شكل ملف النازحين السوريين محور اجتماع رأسه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أول من أمس وضم وزير الخارجية عبدالله بو حبيب والمدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، المنسّق المقيم للأمم المتحدة في لبنان عمران زيرا وممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان إيفو فرايس .
وتم خلال الاجتماع البحث في الخطة التي وضعتها المديرية العامة للأمن العام لمعالجة ملف النازحين بما يتوافق مع الأنظمة اللبنانية والقوانين الدولية ومذكّرة التفاهم بين الأمن العام والمكتب الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الموقّعة عام 2003.
وكتبت” الاخبار”: حاصرت الضغوط الأوروبية وابتزاز مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، القرارات الحكومية المتعلقة بتنظيم أوضاع النازحين السوريين في لبنان، بعد تهديد المفوضية بقطع العلاقات مع لبنان ووقف التعاون في حال اتخاذ أي إجراءات ترحيلية. كما يُعَدّ عدم تسليم المفوضية الداتا الخاصة بالنازحين إلى السلطات اللبنانية، إحدى أبرز المعضلات التي تواجه الأجهزة المعنية وتمنعها من إحصاء اللاجئين وتصنيفهم. فآخر معلومات موثّقة حصل عليها لبنان عام 2015، تضمّنت تصريحاً عن 870 ألف نازح فقط، بينما تؤكد معلومات أن عددهم وصل إلى مليون و800 ألف حتى عام 2019، وأخرى تتحدث عن مليونين ونصف مليون نازح لا معلومات عن أكثر من نصفهم.
وللمرة الأولى هدّد البيسري المفوضية باللجوء إلى «الخطة ب» للحصول على الداتا في حال عدم تسليمها. وكشفت مصادر مطّلعة على الاجتماع أن «الجلسة كانت عاصفة جداً وأن البيسري كان مستاء جداً نتيجة تعاطي الممثلين الدوليين مع ما يطلبه، حيث أظهروا تعنتاً غير مبرر ورفضوا التعاون، وقال إن الملف لم يعد يحتمل المجاملات».وقالت المصادر إن «النقاش تمحور حول الطلبات المتكررة من الجهات الرسمية اللبنانية التي لم تلق أي تجاوب، الأمر الذي يستدعي إعادة النظر في العلاقة مع المفوضية، خاصة أن الأخيرة تخرق الاتفاقية الموقّعة معها». وفيما جرى التأكيد على أهمية الداتا باعتبارها «خطوة أساسية لضبط النزوح وتصنيف النازحين ومعرفة مناطق تواجدهم»، لفتت المصادر إلى أن «الأمن العام اللبناني سيباشر تطبيق بعض الإجراءات من بينها تفعيل مركز خاص به في الدامور لتحويله إلى ما يشبه الداتا سنتر، وسيكون مطلوباً من كل السوريين على الأراضي اللبنانية المجيء الى المركز وقبل ذلك تعبئة استثمارات بالتنسيق مع البلديات أو الجمعيات المعنية»، كاشفة عن «زيارة قريبة للبيسري إلى سوريا يجري التحضير لها».
وكانت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب استمعت من مدير البنك الدولي في لبنان جان كريستوف كاريه، على الأرقام التي تضمنها التقرير الذي اعده البنك حول الاعباء المالية المترتبة على النزوح السوري في لبنان.
وقال رئيس اللجنة النائب فادي علامة «ان التقرير، وكما ورد وتمت مناقشته، يقسم الى قسمين يتعلقان بالشق المالي والاقتصادي. على الصعيد المالي يظهر التقرير أن عبء الحرب في سوريا والتي أدت الى نزوح باتجاه لبنان كان أن أدى ذلك الى انخفاض النمو في الناتج المحلي الى 3 % في العام، وذلك في الفترة الواقعة ما بين 2011 الى 2017 . وأن الكلفة هي حوالى 31 مليار في السنوات السبع الأولى من الحرب أي بمعدل 5 مليار دولار يتحمله لبنان بسبب الحرب التي نتج عنها النزوح».
اضاف:«إن كلفة استضافة لبنان للنازحين السوريين حوالي الـ1000 دولار للشخص الواحد في السنة. واذا قارنا بيننا وبين الأردن، فإن الكلفة أعلى قليلاً بسبب الوضع الاقتصادي وطريقة التعاطي مع ملف النزوح المختلفة».
واشار علامة الى «أن لدينا في العام حوالى المليار ونصف المليار في السنة، وهي كلفة استضافة زائدة على لبنان ليتمكن من تغطيتها .لذلك فإنه نتيجة الحرب ونتيجة النزوح أدى ذلك الى انخفاض الاستثمار في لبنان حوالى 20% بين2011و2017 كما أن الاستيراد قد تأثر نزولاً حوالى 35% بحسب الدراسة والصادرات حوالي 45% وهذه أرقام كبيرة، فضلاً عن تأثر رأس المال سلباً والتسبب بشح الاستثمارات والايداعات حوالى 20%».