في نظرة سريعة على الأرقام المالية في العام 2023 الصادرة عن مصرف لبنان يتبيّن التحسّن الذي طرأ وطال الحساب الجاري الخارجي حيث إنخفض العجز إلى حدود الـ22,3 %، إضافة إلى إجراءات مصرف لبنان أوقف الإنخفاض في موجوداته من العملات الأجنبية لا بل رفع من الإحتياط الإلزامي بنحو المليار.
ويعلّق الباحث الإقتصادي محمود جباعي في حديث إلى "ليبانون ديبايت", على هذه المؤشرات فيؤكد على أمر هام أن القطاع الخاص في لبنان يقوم بدوره على أكمل وجه وهو خشبة الخلاص من الأزمة لا سيّما أنه يعطي فرصاً استثمارية كبيرة للبلد رغم كل الأزمة المالية والنقدية التي نمر بها منذ 5 سنوات إضافة إلى الأزمة السياسية والمصرفية وأزمة الحرب اليوم، فرغم كل شيئ فإن القطاع الخاص يستمر في العمل لزيادة الإستثمارات.
وينبّه في هذا الإطار, إلى أن زيادة الإستثمار تزيد في رفع الناتج المحلي وإرتفاع فرص العمل وخفض البطالة وهو رافد أساسي لارتفاع النمو الإقتصادي، وله انعكاسات مستقبلية على الوضعين النقدي والمالي لأن توسّع الاستثمارات وارتفاع النمو يساهم في الإستقرار النقدي والتحسن المالي للدولة التي من المفترض أن يكون لها دور عبر الرقابة على الضرائب وجبايتها وعبر تشريعات تساعد القطاع الخاص بزيادة الاستثمارات من خلال حوافز ضريبية ومالية، واعتماد مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما يطالب بإعطاء القطاع الخاص دور إضافي في قطاعات تشهد تعثراً في إدارة الدولة لها مثل الكهرباء والاتصالات وقطاعات أخرى والتي لا تحصّل إيرادات عالية.
وبهذه الإجراءات تعطي فرصة للقطاع الخاص القطاعات المذكورة لتحصيل إيرادات أعلى لرفع النمو الإقتصادي ويخفف العجز عن الدولة وتحصل إيرادات إضافية.
ومن هذا المنطلق يعتبر جباعي, أن ذلك مؤشر إيجابي يمكن البناء عليه لتبدأ الدولة باستغلال هذه الإيجابية ولا تبقى في إطار المتفرج وتقوم بما يتوجّب عليها لتستفيد من هذه الطفرة التي يمكن أن ترتفع في المرحلة المقبلة إذا تم وضعها ضمن إطار منطقي ضمن رعاية الدولة كرعاية قانونية للمشاريع وهو ما يساهم بالنمو الإقتصادي.
ويذكر جباعي, بأن المصرف المركزي يقوم بما يتوجب عليه من خلال خلق الإستقرار النقدي الذي بدأ به من فترة طويلة إلى اليوم من خلال محاولة توحيد سعر الصرف الذي يساعد بعدة أمور إقتصادية ونقدية، كما يسعى المصرف المركزي أيضاً بشكل مستمر لتأمين احتياطات بالعملة الأجنبية حيث وصل هناك مليار و100 مليون دولار تقريباً زيادة على الاحتياط فكل ذلك يساعد على زيادة سرعة عجلة الإقتصاد ورفع النمو والاستثمار والأمور النقدية والمالية تتحسن، مما يؤكد أنها أمور إيجابية إلى الأمام على أن تُستغلّ بشكل جدي وتلعب الدولة الدور المطلوب منها.