أيها اللبنانيون ، تتناقل وسائل الإعلام خبرا مفاده " المفوضية الأوروبية تعلن عن تقديم مليار يورو للبنان " خبر مخزي بحق لبنان وشعبه ، نسأل عن ماهية هذه التقدمة وما الغاية منها ومن هي الجهة التي إستلمتْ هذا المبلغ ووفقا لأي مسوّغ قانوني؟بعد إستشارة مكتب الدرسات لدى المؤسسة عن مضمون الخبر أفدتُ أن مفهوم وأهمية الخزينة العامة للدولة هو تحقيق إرادات شرعية تُجبى لصالح الشأن العام وليس العكس. من هذا المنطلق الدستوري والقانوني إن الخزينة العامة هي عمليا إدارة محاسبة حكومية تجمع فيها الدولة أموالها من مصادر الإيرادات المختلفة الشرعية،وبالمقابل تلتزم هذه الإدارة رسميا وشرعيا بتمويل الوحدات الحكومية لتمكينها من تسديد نفاقاتها اللازمة لممارسة نشاطها بشرط أن تكون هذه النفقات في حدود التخصيصات المعتمدة المحددة لكل وحدة حكومية (وزارة)،بموجب قانون الموازنة العامة .
أيها اللبنانيون ، عرف القانون المالي – السياسي – الإقتصادي الفساد و"البرطيل" بأنه شكل من أشكال خيانة الأمانة أو الجريمة يرتكبها موظف أو نائب أو مسؤول رسمي يُعهد إليهم بمركز سلطة بغية الحصول على مزايا غير مشروعة أو إساءة إستخدام السلطة لصالح فرد أو دولة غريبة أو مجموعة سياسية دولية أو إقليمية . من غير الأخلاقي إستدراجنا كشعب لبناني إلى لعبة "البوكر" ، ما عادت تلك الحالة ( حالة رشوة المفوضية الأوروبية بتقديم مليار يورو لدولتنا المهترئة) نزفا للواقع بل العكس فبغياب الرقابة والمسؤولية تحوّل الأمر إلى رشوة وبطريقة غير مشروعة . إنّ ما حصل يُصنّف " أكلاف سياسات الفساد أبلغ من البرطيل والمرتشين الصغار ، ما حصل هو الفساد بعينه وركيزته المفوضية الأوروبية التي تتحمّل جزءًا من المسؤولية والركيزة الثانية هذه الدولة الفاقدة لأي حس أخلاقي ووطني ومهني ".
أيها اللبنانيون ،مفهوم الرشوة في القانون "تعتبر الرشوة من قبيل المتاجرة بالوظيفة عن طريق إلتماس المنفعة غير المشروعة أو القبول بها عند عرضها ، للقيام بعمل غير شرعي من أعمال الوظيفة ( رشوة المفوضية تنطبق على إسكات الشعب وأعطيتْ طابعا إنسانيا وإنمائيا وتربويا ...)،أو بعمل يدّعي المرتشي أنه داخل في إختصاصه ، أو ليهمل أو يؤخر ما كان عمله واجبا عليه وتفترض هذه الجريمة وجود طرفين الراشي والمرتشين ... في القانون ايضا عقوبة جريمة الرشوة تختلف من واقعة إلى أخرى عما إذا كان الشخص المرتشي موظف عام ( في الحالة الحالية : المرتشي النظام السياسي القائم)،وينص القانون على عقوبة الرشوة وفقا للمواد : 103 إلى المادة 111 .
أيها اللبنانيون ، قانونيا وإستنادا للأنظمة المرعية الإجراء سواء أكانت دولية أو داخلية هناك حالة قلق من إنتشار موضوع التضليل والدعاية المضللة ( كبيان الصادر عن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوديرلاين في القصر الحكومي اليوم بحضور رئيس مجلس الوزراء)،المطلوب مكافحة هذه الأسلوب التضليلي من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة وتقرير مصير شعب بالإنابة ، وفي تلك الحالة المطلوب التصدّي له كذلك الإطار القانوني الدولي ذات الصلة . ووفق وجهة نظرنا وبعد إستشارة المكتب القانوني "تتطلب مكافحة التضليل إستثمارا دائما في بناء القدرة المجتمعية على الصمود وعلى إكتساب الدراية السياسية والدبلوماسية".
أيها اللبنانيون ، حذار اللعب بمصير لبنان وشعبه تحت مسميات إنقاذية إجتماعية بنيوية لم يبق أمامنا إلا الثورة البيضاء وأسبابها أصبحت قائمة ضد كل سلطة سياسية – دينية – دولية – إقليمية تحاول إقحامنا في أمور لا طاقة لنا على تحمل تبعاتها وفي الأسباب الموجبة سياسة الترقيع والتضليل وسياسة "البرطيل" وسياسة فرض سلطة قمعية تتناقض واحكام النظام الديمقراطي. ثورة في وجه هؤلاء سببها ناتج عن مشاركة النظام اللبناني في الجريمة جريمة التوطين واللبننة التي تتناقض وأحكام وثيقة الوفاق الوطني ... نعم إنها مرحلة التحضير للثورة ورفض سياسة الأمر الواقع والمال الحرام الوافد إلينا من الجميع ومن دون إستثناء .
الدكتور جيلبير