في خطوة قضائية هامة, صدر عن مجلس شورى الدولة قرار إعدادي بوقف تنفيذ مرسومَي رد قانون أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وقانون المساعدة المالية لصندوق التعويضات بقيمة 650 مليار ليرة، إذ اعتبر المجلس أن حق رد القوانين منوط حصراً برئيس الجمهورية ولا يمكن انتزاع هذا الحق منه حتى في فترة الفراغ الدستوري. في هذا الإطار, وصف نقيب المعلّمين في المدراس الخاصة نعمة محفوض, في حديث إلى “ليبانون ديبايت”, هذا القرار بأنه “إنتصاراً للدستور”, معتبراً أن “ما حصل هو بمثابة ردّ الأمور إلى نصابها”. وأضاف, “القرار أكّد المؤكّد, بأن رد القوانين هو من صلاحية رئيس الجمهورية حصراً, وأن ما قام به ميقاتي هو مخالفاً للدستور”, مشيراً إلى أن “قرار مجلس الشورى هو قرار مبدئي, إنّما يؤشّر على القرار النهائي”. وتابع, “لو أن القضاة في مجلس الشوري لم يروا أن ما قام به ميقاتي مخالف للدستور, لم يشيروا في قرارهم لصلاحيات رئيس الجمهورية”. وأشار إلى أنه “أمام ميقاتي فترة قصيرة لنشر هذين القانونين في الجريدة الرسمية, وإلا النقابة ستتجّه لرفع دعوى على ميقاتي في ديوان المحاسبة, عطل وضرر”. ولفت إلى أن “كل يوم تأخير عن نشر هذين القانونين في الجريدة الرسمية, هو بمثابة عطل وضرر على صندوق التعويضات”. وعن المهلة؟ أكّد أنه “تواصل مع محامي النقابة الوزير السابق زياد بارود بهذا الإطار, طالباً منه مهلة 48 ساعة للبحث بالمستجدات”. وتطرّق محفوض إلى مشكلة أخرى, ألا وهي أن “الرئيس ميقاتي أوقّف في مجلس الوزراء صدور مرسوم مجلس الإشراف على صندوق التعويضات”, مشيراً إلى أن “النقابة وأصحاب المدارس, شكّلا مجلس إشراف على صندوق التعويضات ومن المفروض أن يصدر بمرسوم عن مجلس الوزراء بعد أن تسلّمه وزير التربية وأحاله إلى مجلس الوزراء حيث أوقفه الرئيس ميقاتي منذ أربعة اشهر”.

 

دعوى قضائية تتربّص بـ ميقاتي… نفّذ وإلا!

في خطوة قضائية هامة, صدر عن مجلس شورى الدولة قرار إعدادي بوقف تنفيذ مرسومَي رد قانون أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وقانون المساعدة المالية لصندوق التعويضات بقيمة 650 مليار ليرة، إذ اعتبر المجلس أن حق رد القوانين منوط حصراً برئيس الجمهورية ولا يمكن انتزاع هذا الحق منه حتى في فترة الفراغ الدستوري.

في هذا الإطار, وصف نقيب المعلّمين في المدراس الخاصة نعمة محفوض, في حديث إلى “ليبانون ديبايت”, هذا القرار بأنه “إنتصاراً للدستور”, معتبراً أن “ما حصل هو بمثابة ردّ الأمور إلى نصابها”.

وأضاف, “القرار أكّد المؤكّد, بأن رد القوانين هو من صلاحية رئيس الجمهورية حصراً, وأن ما قام به ميقاتي هو مخالفاً للدستور”, مشيراً إلى أن “قرار مجلس الشورى هو قرار مبدئي, إنّما يؤشّر على القرار النهائي”.

وتابع, “لو أن القضاة في مجلس الشوري لم يروا أن ما قام به ميقاتي مخالف للدستور, لم يشيروا في قرارهم لصلاحيات رئيس الجمهورية”.

وأشار إلى أنه “أمام ميقاتي فترة قصيرة لنشر هذين القانونين في الجريدة الرسمية, وإلا النقابة ستتجّه لرفع دعوى على ميقاتي في ديوان المحاسبة, عطل وضرر”.

ولفت إلى أن “كل يوم تأخير عن نشر هذين القانونين في الجريدة الرسمية, هو بمثابة عطل وضرر على صندوق التعويضات”.

وعن المهلة؟ أكّد أنه “تواصل مع محامي النقابة الوزير السابق زياد بارود بهذا الإطار, طالباً منه مهلة 48 ساعة للبحث بالمستجدات”.

وتطرّق محفوض إلى مشكلة أخرى, ألا وهي أن “الرئيس ميقاتي أوقّف في مجلس الوزراء صدور مرسوم مجلس الإشراف على صندوق التعويضات”, مشيراً إلى أن “النقابة وأصحاب المدارس, شكّلا مجلس إشراف على صندوق التعويضات ومن المفروض أن يصدر بمرسوم عن مجلس الوزراء بعد أن تسلّمه وزير التربية وأحاله إلى مجلس الوزراء حيث أوقفه الرئيس ميقاتي منذ أربعة اشهر”.