رأى رئيس بلدية داريا في كسروان وليد توفيق صفير في بيان أن “لبنان شهد في الأيام الأخيرة سلسلة جرائم زادت من قلق المواطنين لا سيّما في ظل وقوع ضحايا أبرياء وقد أدّى ذلك إلى ردود فعل متفاوتة الحدة والنوع من استهدافات بالافتراء والتحريض تثير نعرات طائفية تطال لبنانيين وسوريين على حد سواء”.
وقال:
*إزاء هذا الوضع يهم بلدية داريا – كسروان أن توضح:*
أولا، أن أهالي وسكان بلدة داريا أهالتهم الجرائم المرتكبة، ويتقدمون بأحر التعازي القلبية من ذوي ورفاق الضحايا، متضرعين إلى الله أن يسكنهم الجنة ويلهم ذويهم الصبر، ويؤيّدون مطلبهم بكشف الحقيقة ومعاقبة الفاعلين
ثانيا، إنّ بلدية داريا تقوم بواجبها ضمن الصلاحيات القانونية، في إطار تنفيذ القوانين والنصوص التنظيميّة ولا سيّما تعاميم وزير الداخلية، منها التعميم الرقم 42/2023، وقد أصدرت بهذا الخصوص عدة تعاميم لإنفاذ ذلك، وذلك بالتنسيق والتعاون مع القوى الأمنية والجيش والإدارات المختصة”.
“ثالثا، يهم البلدية الإشارة إلى أن صلاحية تنظيم دخول العمّال السوريّين والأجانب إلى لبنان وإقاماتهم تعود حصراً إلى الأجهزة الأمنية في الدولة اللبنانية من الأمن العام والوزارات المعنية إستناداً إلى القوانين المرعية الإجراء من دون أن يكون لغير المعنيّين الحق في معالجة الأمر.
رابعا، لا شك في أنه في السنوات السابقة حصل تراخٍ في تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة خصوصاً بموضوع النازحين السوريين والأجانب بشكل عام.
وهذه الظاهرة شملت مختلف المناطق في لبنان من دون إستثناء، ممّا يستوجب تفعيل عمل الأجهزة والإدارات المعنية المسؤولة ولا يبرر ذلك تجاوز القوانين للوصول إلى أعمال التهديد والتعدي، لكن عبر التضافر معاً والمساعدة في تطبيق القوانين بالأخص ممّن يسكنون لديهم أو يعملون تحت إشرافهم إلخ… ومنعهم من ارتكاب أي مخالفة قانونية وعدم تغطيتهم وإبلاغ الأجهزة الأمنية والإدارات الرسمية بذلك، ليتم ضبط الوضع وردع المخالفين”.