كتبت النهار
قرر "حزب الله" ان يفتح جبهة الجنوب، وقد سمّاها "مشاغلة" و"مساندة" وغيرها من التسميات التي تتعدد، فيما المضمون واحد، إقحام لبنان في حرب غزة. أما الافتراض ان اسرائيل كانت حتماً ستفتح الجبهة مع لبنان، فيبقى افتراضاً، كان يجب الانتظار للتأكد من حصوله، عندها كان يمكن تبرير الحرب، انطلاقاً من مبدأ الدفاع عن النفس، وعن الوطن.
والجواب على هذا الكلام جاهز لدى فريق الممانعة، اذ يبدأ هذا الفريق بتعداد كل الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان عبر الزمن، لكن المتحدثين باسم هذا الفريق يتناسون الهدنات المستمرة، وخصوصا المستمرة منذ العام 2006، مع القرار 1701 الذي ارتضاه "حزب الله" قبل غيره، ولم يكن ممكنا من دونه. ويتناسون أيضا قيادة الفريق الشيعي الحوار حول الترسيم البحري مع اسرائيل، والبدء بإعداد اتفاق على تثبيت الحدود البرية. واذا كانت اسرائيل تستعد فعلاً لضرب لبنان، فلماذا انتظر الحزب ان يمضي وراء حركة "حماس" ولم يسبقها الى التصدي لهذا المخطط؟
الكلام في هذا الموضوع صار تكراراً بتكرار، ولن يحيد أيّ فريق عن قناعته قيد أنملة، خصوصا في غياب أفق أيّ حوار. فالدعوات الى حوار، ولو حول الرئاسة وحدها، غير مشجعة لان الخبرة في الحوار مع الحزب منذ العام 2006، لم تكن مشجعة اطلاقا.
لكن الخطورة المتفاقمة ان الحزب يطلق أبواقه لتوزيع تُهم العمالة من جديد، وهو ما دأب عليه الاحتلال السوري زمناً طويلاً. وهذا الحزب لا يقبل الرأي الآخر، وكل رأي يختلف معه.
وهذا ما ظهر جليا بالأمس بعد لقاء معراب، اذ أُطلِقت التهم بالعمالة لاسرائيل، فور صدور البيان عن لقاء جمع وزراء ونواباً وشخصيات من كل الطوائف ومن احزاب وتجمعات كثيرة.
وبغضّ النظر عن المواقف التي أُعلِنت على هامش اللقاء، فان التوصيات التي صدرت في نهايته لا يمكن، أو لا يجب ان يختلف عليها أيّ لبناني.
ومن هذه التوصيات:
اولاً: تطبيقاً للقرار 1701، كاملاً، إِصدار الأَوامر بنشرِ الجيشِ اللبنانيِ تحت خط الليطاني جنوباً وعلى كامِلِ الحدودِ مع اسرائيلَ لما لهذه الخطوةِ من وقعٍ سياسيٍ كبيرٍ ومن قوةِ ردعٍ حاسمة لما يمكن ان تخطِّطَ له اسرائيلُ ومن لجْمٍ لأيِّ عدوانٍ على السيادةِ اللبنانيةِ يُمكنُ أنْ تُعِدَّ لهُ.
ثانياً: تعزيزُ الرقابةِ على كاملِ الحدودِ مع سوريا والعملُ على ضبط المعابر الشرعيّةِ، وإقفالِ جميعِ المعابرِ غيرِ الشرعيةِ، التي يستمرُّ عبرَها تهريبُ السلاحِ والاشخاصِ والاموالِ والبضائعِ والممنوعاتِ والمجرمين.
ثالثاً: تنفيذُ خُطَةٍ مستعجلَة وحاسمة لإعادةِ السوريينَ المقيمينَ على الاراضي اللبنانيَّةِ بطريقةٍ غيرِ مشروعةٍ الى ديارهِمْ، إنفاذاً للإتفاقيّة الموقّعة سنة 2003 بين الدولة اللبنانيّة والمفوضيّة العليا للاجئين، والتي لا تعتبر لبنان بَلَدَ لجوءٍ، لأنَّ بقاءَ هؤلاءِ يَنْسُفُ أُسُسَ الكيانِ ويشكلُ قنبلةً موقوتَةً باتت على شفيرِ الإنفجارِ.
فعلى ماذا يعترض الذين اطلقوا أبواقهم، علماً ان اعتراضهم حق لهم، اذا كان ضمن العقل والمنطق. أما التخوين فليس حقا، بل اعتداء معنوي وأخلاقي وقانوني يجب ان يحاكِم عليه القانون.