رأى وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري أن “اللبنانيين يتسألون عن ان الحكومة تتخذ قرارات ولا تنفذها او تنفذها ببطء، او حتى لا إمكان لها في التنفيذ “، مشيرا الى ان” امورا كثيرة حدثت هذا الشهر، سرعت وتيرة الاهتمام بهذا المشكل الكبير الذي نعتبره مشكلا وجوديا للبنان”.
وقال في حديث تلفزيوني: “نتحدث أولا عن قضية النازحين الذين رحلوا بحرا الى قبرص وشكلت ازمة ديبلوماسية مع قبرص واعلن عنها رئيس الحكومة نحيب ميقاتي، بالاضافة الى جريمتين ذهب ضحيتهما مواطنين من آل الترك في الأشرفية وباسكال سليمان في جبيل، مما سرع هذا الموضوع، وذهبنا الى حل في اتجاهين، الأول ما حصل مع قبرص وجعل رئيسها وحكومتها يعتبران ان دخول 2500 نازح سوري الى جزيرة قبرص امر دراماتيكي، فماذا يقولون عن الوضع في لبنان حيث لديه مليونا نازح”.
اضاف: “الأمر الثاني هو موضوع القرارات التي اتخذتها الحكومة بالأمس، ومن بينها قرارات عملية اكثر من السابق، اي التعميم على المحافظين إقفال كل المؤسسات التي يمتلكها السوريون غير المرخصة، وثانيا ان تخابر النيابات العامة التمييزية المدعي العام الاستئنافي في كل المناطق حتى يتم حفظ كل الأمور المتعلقة بالنازحين غير الشرعيين في لبنان ، لكي تصب في مرجع قضائي واحد. كما يتم ترحيل السوريين الى مناطق امنة في سوريا، وطبعا هناك قوانين على الدولة اللبنانية تطبيقها على هؤلاء النازحين وهذا يكون جزءا كبيرا من الحل”.