رفض النواب في بريطانيا التعديل الثاني لمشروع قانون "رواندا" الذي قدمه مجلس اللوردات الأسبوع الماضي، والذي كان من شأنه أن يشمل إعفاء المواطنين الأفغان وغيرهم ممن ساعدوا القوات البريطانية في الخارج.
وناقش النواب التعديلات الأخيرة لمشروع قانون "روندا" في مجلس العموم، وصوت نحو 305 نائب لصالح إلغاء التعديل فيما صوت 234 لصالح الإبقاء عليه.
وفي وقت سابق قال وزير الهجرة غير الشرعية مايكل توملينسون على أن مشروع القانون في صيغته الحالية "واضح وغامض".
لكن وزير الهجرة في حكومة الظل العمالية ستيفن كينوك قال إن مشروع القانون "غير قابل للتنفيذ بقدر ما هو لا يمكن تحمله".
واعتبر كينوك أن عدم وجود إعفاء للمواطنين الأفغان الذين ساعدوا القوات البريطانية من أن يشملهم هذا القانون يعد "خيانة".
وأضاف إن حزب العمال سيستخدم بدلا من ذلك الأموال لإنشاء وحدة شرطة عبر الحدود وشراكة أمنية لاستهداف العصابات الإجرامية.
وأكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الاثنين، أن كل شيء بات "جاهزا" لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا "مهما حدث"، ما إن يتبنى البرلمان مشروع القانون المثير للجدل في هذا الشأن.