كتبت الانباء الكويتيه
في صالونات «المجالس بالأمانات» كل الأسماء مطروحة للترشح للرئاسة، و«المجموعة الخماسية الإقليمية ـ الدولية» المؤلفة من الدول المؤثرة في الشأن اللبناني (الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر) تتحرك لولوج حل «ليس في الإمكان افضل مما كان»، وهي ستستأنف نشاطها بعد عيدي الفطر والفصح بزخم اكبر للاطلاع على ما يجول في خاطر قادة الأحزاب ومرشحيهم.
والمتداول، الآن، اقتراح مبادرة جديدة من أحد النواب الناشطين الذي يتحرك لدى المرجعيات كلها، مبادرة تتضمن رفع «الفيتو» عن المرشحين المتداولة أسماؤهم جميعا، تمهيدا للاتفاق على اثنين أو ثلاثة يتنافسون في دورات مفتوحة في المجلس النيابي لانتخاب رئيس، إلا ان الأقطاب المسيحيين يتشددون في رفض إسقاط «الفيتو» عن مرشح أساسي وآخر يرفضه أيضا، «التيار الوطني الحر»، ما يجعل طريق المبادرة متعثرا.
ووجهت نصيحة إلى النائب المعني الديناميكي، بالتركيز على «مرشحي الخيار الثالث»، وعدم حصر جهوده في اتجاه مرشح لم يعلن ترشيحه لخوض السباق الرئاسي.
وفي غضون ذلك، أوعزت وزارة الخارجية والمغتربين، بناء على اقتراح وزارة الأشغال العامة والنقل وطلب مجلس الوزراء إلى بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، تقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي حول اعتداءات إسرائيل على السيادة اللبنانية، عبر التشويش على أنظمة الملاحة وسلامة الطيران المدني في أجواء مطار رفيق الحريري الدولي ـ بيروت، منذ بدء الحرب على غزة.
وحملت «الخارجية» إسرائيل المسؤولية الدولية وتبعات أي حادثة أو كارثة تسببها سياسة إسرائيل المتعمدة بالتشويش على أنظمة الملاحة الجوية والأرضية، والتعطيل المتعمد لأجهزة استقبال وبث الإشارات.
وملاقاة للشكوى اللبنانية، كشف البعض عن إلقاء القبض على عدد من العملاء في مخيمات فلسطينية وقرى لبنانية وتسليمهم إلى الأجهزة الأمنية.
وأفادت معلومات خاصة بـ «الأنباء» عن إلقاء القبض على عميلين في إحدى قرى محافظة النبطية، وإنزال عقوبات ميدانية فورية بحقهما من قبل مجموعات غير حزبية، ما تسبب بفرض المعنيين إجراءات صارمة تتعلق بالتكتم على هوية العملاء، لضمان سوقهم إلى العدالة، وعدم تحذير مشغليهم وعملاء آخرين لاتخاذ احتياطات.
وفي الإجراءات الخاصة بالعمليات الميدانية على الأرض في مواجهة العدو الإسرائيلي، هناك تشديد على عدم حمل المقاومين أجهزة هاتف خليوي وغيرها من وسائل التكنولوجيا، وتفادي التواجد في البيوت والتنقل الميداني بالآليات، والعودة إلى إجراءات كانت معتمدة قبل التحرير في 25 مايو من العام 2000، ما أدى إلى تقليص عدد الشهداء.
هذا فيما يستمر الوضع في الجنوب تحت مجهر رصد حزب الله لكل التحركات العسكرية حتى معرفة ما ستؤول إليه مفاوضات الدوحة بين «حماس» وإسرائيل بهدف تحقيق وقف لإطلاق النار، بعد إخفاق مجلس الأمن في وضع حد للحرب الإسرائيلية على غزة، وامتداد ذلك في الأراضي اللبنانية، حيث تواصلت الغارات وقصف القرى والبلدات المجاورة للحدود او القريبة منها وقد سجل قصف مدفعي إسرائيلي للمنطقة بين بلدتي علما الشعب والضهيرة، قابله استهداف حزب الله موقعا إسرائيليا في الجليل الغربي، بعدما كان اعلن عن قصفه «مبنى يتموضع فيه جنود العدو في مستعمرة زرعيت بالأسلحة المناسبة»، وفي بيان آخر تحدث عن استهدافه مبنى يتموضع فيه الجنود الإسرائيليون في مستعمرة «دوفيف».