كتبت النهار
ما لم تتحقق هدنة فعلية في غزة تمتد لستة أسابيع كما يجري العمل على ذلك راهناً بحيث تنتقل مفاعيلها الى الجنوب اللبناني وتحرك الوساطة الأميركية في شأنه، فإن المخاوف الديبلوماسية من حرب كبيرة في لبنان تستمر قائمة بقوة حتى لو سُجّل تراجع ملحوظ في العمليات العسكرية بين إسرائيل و"حزب الله" على الحدود الجنوبية منذ بداية شهر رمضان. هذه المخاوف لم تعد مرتبطة كما في الأشهر السابقة بخطأ ما في التقدير أو الحسابات يمكن أن يؤدي الى الحرب كما سرى الاعتقاد حين تم الاستناد الى عدم رغبة إيران في حرب موسعة أو رغبة الولايات المتحدة في عدم حصول ذلك والضغط في هذا الاتجاه لا بل حتى تكليف الرئيس جو بايدن مستشاره لشؤون الطاقة آموس هوكشتاين القيام بجهد في هذا الاتجاه. بل إن هذه المخاوف تعود الى أن الحرب الكبيرة التي لا يمكن استبعادها ستكون نتيجة حسابات محددة تبدأ من أن إسرائيل تريد أن يتراجع الحزب بضعة كيلومترات الى الوراء وأن يعود المستوطنون الى قراهم على الحدود الشمالية سواء عبر حلّ ديبلوماسي أو عبر غير ذلك أي عبر عمل عسكري يرغم لبنان على ذلك، وفق ما أعلن مسؤولون إسرائيليون أكثر من مرة ولا تنتهي بها فعلاً، إذ إن هذه المواقف الإسرائيلية تجد صدى فعلياً لها في الأروقة الديبلوماسية وتؤخذ على محمل الجد الى حد كبير. هذا لا يمنع أن الطرفين الإسرائيلي أو اللبناني أو "حزب الله" تحديداً ولو أنه يستمر في التأكيد علناً أنه لن يبحث في أي أمر يتعلق بالتهدئة في الجنوب قبل انتهاء الحرب في غزة، يبدي كل منهما الاستعداد للبحث في حل ديبلوماسي وسياسي للوضع المتفجر على الحدود.
كما يبلغ كل منهما الوسيط الأميركي موفد الرئيس بايدن للبحث في تهدئة الحدود الجنوبية في لبنان تحديداً ومنع تطورها الى حرب أوسع تعويله على هذه الوساطة الاميركية في المرحلة المقبلة من أجل الوصول الى ذلك. وهذا يسري على الجانب الإسرائيلي بمقدار ما يسري على الجانب اللبناني الذي تلقى "لاورقة" فرنسية تتضمن نقاطاً للتهدئة وآلية عمل لذلك ردّ عليها بديبلوماسية عامة ولإبقاء أوراق عدة بين يديه فضلاً عن عدم إمكان الرد سلباً على فرنسا التي تريد أن تنخرط بدورها في وساطة التهدئة وإن لم تتمتع بالقدرة على المونة على إسرائيل بمقدار ما تتمتع به الولايات المتحدة. لكن لبنان يعتمد بدوره على وساطة هوكشتاين بالذات وقد أبلغه بذلك فيما يتوقع أن يعود الموفد الأميركي الى لبنان في مرحلة ما، متى أو في حال الإعلان عن هدنة الأسابيع الستة في غزة. ويتوقع أن تتسع مروحة لقاءاته في لبنان حتى أكثر من المرة الماضية حيث التقى نواباً من الأحزاب المعارضة في مجلس النواب ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي سابقاً وليد جنبلاط الذي كان لافتاً وفق بعض المعطيات، أنه الوحيد الذي أثار مع الموفد الأميركي موضوع غزة والتحدي الذي يمثله استمرار الحرب فيها على غير كل اللقاءات الأخرى التي ركزت على لبنان تحديداً إن في الجنوب وما يتعلق بالأفكار من أجل تثبيت التهدئة أو حتى بالمخاوف من ربط يحصل بين التهدئة في الجنوب وأثمان في الداخل اللبناني ولا سيما في موضوع الرئاسة مقابل السير بالتهدئة. وهو أمر لا يبدو متاحاً أو محتملاً على الإطلاق لعدم ربط الوسيط الأميركي بين الأمرين وتالياً استبعاد حصول ذلك. ولكن اللقاءات غير المعهودة التي عقدها هوكشتاين في زيارته الأخيرة كانت انعكاساتها إيجابية ومن هنا احتمال توسيع مروحة اللقاءات مستقبلاً في حال عودته. وللأمر المتعلق بالأسابيع الستة دلالاته لكونه يعطي مجالاً للعمل على تهدئة في الجنوب لا يتوقع أن تتاح مع هدنة لخمسة أيام على غرار تلك التي حصلت في نهاية تشرين الثاني بحيث لا يعتقد وفق المعطيات المتوافرة أن هذه الهدنة في غزة ستحدث أمراً مماثلاً في الجنوب ولو أن الهدنة الأولى انسحبت على الجنوب كذلك ويأخذها كثر نموذجاً للقول إن أي هدنة في غزة ستنسحب حكماً على الجنوب فيما الأمر ليس دقيقاً ويتوقع أن تستمر إسرائيل في استهداف مواقع للحزب في لبنان إذا كانت الهدنة في غزة محدودة نسبياً لأيام كما حصل قبل أشهر قليلة. وهو أمر يستند في شكل أساسي الى ما أعلنه المسؤولون الإسرائيليون في هذا الإطار، فيما هدنة الأسابيع الستة ستسمح بتسريع الجهود من أجل تهدئة في الجنوب وتثبيتها عبر العمل على إجراءات أمنية تأخذ في الاعتبار إعادة المستوطنين الإسرائيليين الى قراهم والحال نفسها بالنسبة الى الجنوبيين الذين نزحوا من القرى الحدودية والبحث في إمكان إعادة الإعمار تدعيماً لعودة هؤلاء.
ومع أن 1701 له موجباته وبنوده المعروفة، فالحديث في مرحلة التهدئة وتثبيتها ليس عن تنفيذ القرار 1701 بسرعة وفوراً على رغم المواقف الرسمية في لبنان التي أعلنت عن استعدادات هذا الأخير في اتجاه تنفيذه، وهي مواقف الحد الأقصى راهناً التي لا تبدو الظروف متاحة لها، بل إن الحديث هو عن خطوات أولى هي انطلاق الأمور من نقطة وقف إطلاق النار وإرساء ترتيبات أمنية على جانبي الحدود بما في ذلك انتشار الجيش اللبناني الى جانب القوة الدولية العاملة في الجنوب مع ابتعاد لعناصر الحزب عن الخط الأزرق على أن يكون تنفيذ القرار 1701 في مراحل متدرجة لاحقاً.