١- إن صندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة في طريقه إلى “الزوال”، في حال لم تتخذ الإجراءات الرسمية العاجلة والضرورية لإنقاذه، ومعه ستذهب تعويضات آلاف المعلمين وجنى عمرهم، ونحن بذلك مقبلون على كارثة، نتيجة إهمال الدولة لمعاجلة موضوع الصندوق، ونتيجة تلكّؤ الحكومة عن دعمه، ونتيجة رد رئيس حكومة تصريف الأعمال للقانونين إلى مجلس النواب من دون أي بديل، وبالتالي المغامرة بأموال المعلمين، مع العلم أن هذا الصندوق كان يسير على ما يرام وبانتظام كامل قبل الأزمة، وقبل أن تحتجز أمواله في المصارف.
٢- لقد عمدت كل صنادق الضمان والتعويضات إلى رفع اشتراكاتها، وأهمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كي تستطيع الاستمرار بأداء خدماتها، إلا صندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، الذي لا يزال يتقاضى المساهمات والحسومات وفق القديم، أي بنسبة ٦% عن كل طرف بحسب راتب المعلم الذي يتراوح بين ٩٠٠ ألف ليرة و٤ ملايين، في الوقت الذي أصبح فيه الحد الأدنى للأجور ١٨ مليونا وجميع الصناديق تتقاضى رسومها على هذا الأساس!!! أي أن المدارس عادت تتقاضى أقساطًا بالدولار وبمبالغ ضخمة مرشحة للارتفاع العام المقبل، فيما تدفع الفتات للصندوق حتى أصبح على شفير الإفلاس!!!
٣- ندعو الرئيس نبيه بري إلى دعوة مجلس النواب لجلسة تشريعية طارئة لرد قانون السلفة وأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال من أجل نشرهما ودخولهما حيّز التنفيذ، وذلك بعدما فشل الاتفاق بين اتحاد المؤسسات التربوية ونقابة المعلمين في جمع المبالغ اللازمة للأساتذة المتقاعدين وهم لن يقبضوا أي زيادة للأسف هذا الشهر!!! وبعدما أصبحت المصاريف التشغيلية لصندوق التعويضات بقيمة ٤٥% من مداخيله. فهل هذا صندوق لتعويضات الأساتذة أم لرواتب الموظفين فقط!!!!
٤- ندعو وزير التربية إلى تسمية الأمور بأسمائها، ونشر أسماء المدارس الخاصة التي لم تدفع للصندوق المستحقات بموجب البروتوكول، لكي يدرك الرأي العام حجم المأساة، ولكي يعلم المعلمون والأهل عدد المدارس المتخلفة عن الدفع، فربما تتحمل هذه المدارس مسؤولياتها بعد ذلك.
٥- ندعو لجان الأهل في المدارس الخاصة إلى الضغط على إدارات المدارس لدفع المستحقات إلى صندوق التعويضات، وإلا فنحن مقبلون على كارثة في المدارس الخاصة مع ضياع تعويضات المعلمين، وهذا ما لن تسكت عنه النقابة أبدًا، والتي تناضل منذ سنوات من أجل هذه الحقوق قبل الأزمة الاقتصادية وبعدها، ومن أجل الحفاظ على الكفاءات من المعلمين في هذه المهنة وكي يبقى لها اعتبارها وقيمتها في تخريج الأجيال بتميز كما كنا على الدوام