يتّجه أحد المصارف الكبرى والمصنف بين أكبر 5 مصارف في لبنان إلى إقفال 9 فروع له في عدد من المناطق ممّا يهدّد بتسريح أكثر من مئة موظف، وهو ما يسلّط الضوء حول ما ينتظر المصارف والمودعين والموظفين في المستقبل مع استمرار إنسداد أفق الحل للأزمة الإقتصادية.
إذ يتحفظ رئيس اتحاد موظفي المصارف في لبنان عن ذكر إسم المصرف الذي قرر إقفال 9 فروع من فرعه المنتشرة في المناطق اللبنانية، إلا أنه أكد أن قرار الإقفال قد أتخذ وتم إبلاغ الموظفين المعنيين، حيث من المتوقّع أن يتم صرف حوالي الـ100 موظف وربّما أكثر وسيتم التعويض عليهم فوق المادة 50 وبهذه الطريقة يكون الموظف قد نال حقوقه كاملة.
ويعترف أن الأمر ليس بالسهل لأن التسريح سيطال المئة موظف وليس عدد قليل، ولكن المعضلة تكمن بأنه كلما تأخّر الحل فإن الإشكالية تزيد بالنسبة للموظفين، فلا يمكن البقاء في هذا الواقع الصعب لأن ما يحصل غير طبيعي.
وهل يأتي هذا الإجراء في سياق ما يجري التحضير له لإعادة هيكلة المصارف، لا يتعلّق الأمر بموضوع الهيكلة بقدر ما يتعلّق بوضع المصارف، لأنه كلّما طالت الأزمة فإن أزمة المصارف تزداد.
وإذ يلفت إلى أن المصارف تعاني اليوم من أزمة سيولة واستمرارها بدون معالجة ستؤدي في نهاية المطاف إلى وضعية إفلاس, فلا يمكن استمرار التعامل بهذا الإستخفاف مع الأزمة من قبل الدولة.
ويخشى من الوصول في مكان ما إلى توقّف المصارف عن العمل، ويؤكد أن المعاناة أكبر بكثير مما يتخيّله البعض والأمر ليس بمزحة.
ويكشف أن مجزرة كبيرة ستلحق بالموظفين في مشروع إعادة الهيكلة لا سيّما أن أي قانون سيصدر في هذا الإطار سيضع المصارف أمام خيارين, إما أن يلتزم بالقانون أو الذهاب باتجاه التصفية الذاتية (أي الموجودات تغطي المطلوبات) والمودعين تبقى حقوقهم محفوظة، أو الذهاب إلى وضعية الإفلاس وفق القانون 2/67 عندها لا ينال المودع سوى 75 مليون ليرة وتتبخّر كل أمواله الأخرى.
ويتطرّق إلى الإلتباس عند بعض المودعين الذين يطالبون بضرورة الحجز على أملاك وموجودات المصرف، فيؤكد أن الحجز سيكون على أموال المدير العام ونائب المدير العام وحملة التواقيع وأعضاء مجلس الإدارة، لكن المساهيمن لا يخسون سوى مساهمتهم ويبقون في منأى عن الحجز.
ولا يستبعد أن يكون كل أعضاء مجلس الإدارة قد هربوا أموالهم إلى الخارج، فمن سيدفع الثمن هو المودع والموظف الذي لا ينص القانون 2/67 على التعويض عليه، لأن الموجودات لن تغطي المطلوبات.
ولا يتوقّع أي حل في المرحلة الحالية أي أن لا حل برأيه قبل إنتخاب رئيس للجمهورية, ولن يكون هناك إعادة هيكلة أو كابيتال كونترول.