وبالتواصل مع المحامي المعني بالملف رفض تأكيد أو نفي الخبر تاركاً الأمر للإجراءات المتبعة بحال وجود أي جرم للمراجع أصحاب الصلاحية،
علماً أن عدلية الجديدة كانت مستبعدة عن رائحة الفساد المستشري في كافة أروقة مؤسسات الدولة، ولكن منذ فضيحة القمح المسرطن الذي سمح بإدخاله بدأت الأضواء مسلطة و تطال أداء الجسم القضائي في عدلية الجديدة