المدراء العامون يحذرون من التمييز والاستنسابية في القطاع العام: دعوة لتصحيح السياسات وضمان حقوق الموظفين

في بيان صادر عن المدراء العامون في عدد من الادارات والمؤسسات العامة، أعربوا عن قلقهم إزاء السياسات غير المسؤولة التي تسببت في انحراف أمور القطاع العام عن مسارها الصحيح. وأكدوا على ضرورة احترام حقوق الموظفين وعدم التمييز بينهم، محذرين من تبعات هذه السياسات على وحدة القطاع واستقراره.

وأعرب المجتمعون عن اعتراضهم على سياسة تقليص رواتب الموظفين ومنح حوافز مالية لفئة محددة دون غيرهم، مشددين على ضرورة العدالة والمساواة في المعاملة وفقاً للدستور والقانون.

وفي إشارة إلى أهمية دور القطاع العام في عمليات الإصلاح والتنمية الاقتصادية، رفض المجتمعون تصنيف الادارات إلى "منتجة وغير منتجة"، مشددين على أهمية توفير الحلول العادلة لتحسين ظروف الموظفين وأسرهم.

وفي ختام البيان، دعوا مجلس الوزراء إلى عقد جلسة طارئة لتصحيح الخلل في السياسات الحالية وضمان حقوق جميع العاملين في القطاع العام، مؤكدين على استمرار اجتماعاتهم لحين تحقيق المطالب المشروعة وتفادي التصعيد في الموقف.

مرفق تفاصيل البيان كما ورد:

بيان صادر عن لقاء المدراء العامين في القطاع العام

منذ 4 دقائق دقيقة واحدة

تداعى المدراء العامون في عدد من الادارات والمؤسسات العامة الى لقاء طارئ، لبحث ما آلت اليه امور القطاع العام بأداراته ومؤسساته، والى السياسة غير المسؤولة في التعاطي مع حقوق موظفي وعاملي هذا القطاع جراء الاستنسابية والتمييز غير المبرر بينهم، ما يذّكر بمبدأ “فرّق تسد” الذي يؤدي الى شرذمة القطاع العام ووحدة العاملين فيه وقد خلص اللقاء الى ما يلي:

أولاً: الاعتراض على سياسة الالتفاف على مطالب القطاع العام المحقة واستنكارها، بعد ان وصلت رواتبهم الى ما يقل عن عشرة بالمئة من قيمتها الحقيقية، والذي تجلى بأعطاء مجموعة من العاملين في الادارة العامة بمختلف اسلاكها حوافز مالية دون سواهم. ومع التأكيد على احقية هؤلاء بالحصول على تلك “الحوافز”، إلا ان هذا يتعارض مع مبدأ “العدالة والمساواة” الذي كفله الدستور والقانون والاخلاق.

ثانياً: حذّر المجتمعون مما يمكن ان تنتجه هذه السياسة غير المسؤولة على القطاع العام وتشرذمه وتحوله الى جزر وظيفية لا تخضع الى ابسط قواعد الانتظام، خاصةً ممن يفترض بهم أن يكونوا السباقين الى المحافظة عليه ورعايته على قاعدة مبدأ ” ظلم في السوية عدل بالرعية” .

ثالثاً: يؤكد المجتمعون حرصهم على اهمية ودور القطاع العام في اية عملية اصلاح ونهوض اقتصادي، ورفض بدعة تصنيف الادارات الى “منتجة وغير منتجة”،على مبدأ ما تومن من واردات الى الخزينة، ما يعتبرونه مسّاً غير مقبولٍ بكرامتهم.

رابعاً: الى حين اقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة وعادلة، يدعو المجتمعون الى ايجاد الحلول الممكنة التي تكفل للموظفين واسرهم العيش الكريم وتأمين مستلزمات حياتهم خاصةً وانهم صبروا وعانوا طيلة أربعة سنوات دون الوصول الى حلول عادلة وآخرها الوعود الفارغة التي اعلن عنها في ايلول2023 ولم ترّ النور حتى تاريخه.

خامساً: يؤكد المجتمعون تمسكهم، بحقوق العاملين في اداراتهم ومؤسساتهم وأنه سيتعذرعليهم ثنيهم عن عدم خدمة المواطنين الكرام وحثهم على تسيير المرفق العام وذلك لحين تصحيح هذا الواقع بشكل عادل ومنصف يؤسس جدياً الى اعادة نهوض القطاع العام وارساء دولة القانون والمؤسسات.

سادساً: يدعو المجتمعون مجلس الوزراء الموقر مجتمعاً الى عقد جلسة طارئة واستثنائية في اسرع وقت بهدف تصحيح هذا الخلل الفادح والمجحف بحق القطاع العام جسماً واحداً موحداً، وان يكون هذا الامر البند الأول على جدول اعماله واتخاذ القرارات النافذة التي تؤمن حقوق جميع العاملين من مبدأ “المساواة والعدالة”.

وقرر المجتمعون ابقاء اجتماعاتهم مفتوحة لحين الحصول على المطالب المحقة والعادلة تفادياً لأي تصعيد لاحق في الموقف .

صدر البيان في 21/2/2024 الساعة الرابعة بعد الظهر.