وتوقفت أعمال خدمات الزبائن، وأقفلت متاجر الشركتين في بيروت والمناطق، وتوقف توزيع الخطوط والبطاقات المسبقة الدفع وأعمال الصيانة.
وجاء في رسالة وزعتها نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي على الموظفين: "نَحنُ وإيَّاكم، وكلٌّ بِمَركزِهِ ومكانَتِهِ، لم يَكُن هدفُنَا يوماً، سِوَى الحِفَاظ على القطاع والعيشِ الكرِيم. إذ بعد جُهدٍ وتَعبٍ، وعن حَقّ، تَمَّ توقيع عقدِ العمَلِ الجَماعيّ منذ عشر سنوات تحديداً، و بِرِعَايةٍ مَشكورةٍ من وزراء الإتصالات السابقين، نقولا صحناوي في ٢٠١٣، ومحمد شقير في ٢٠١٩، حَيثُ يُعتَبَر العقد، الضامِن الدَّائِم للحقوق والتقديمات الإجتماعية لجميع الموظَّفين، بِغضِّ النظرِ عن مركزهم الوظيفيّ".
أضافت الرسالة: إنَّ النقابة إلتزمت بكافة مبادِىء التَفَاوض وأعرافها وشكليَّاتها، وإلتزمت توَجُّهًا إيجابيًّا في التعاطي مع هذا الملف، وهي تَعلَم دِقَّة المرحلة وصعوباتها، لِذَلِك؛ لم تَسعَ إلى تعقيد العمليَّة التفاوضيَّة، بَل على العكِس، قدَّمت كلّ التسهيلات لتجديد العقد، وحصلت على الموافقات الشفهيَّة مرَّاتٍ عدة من وزارة الإتصالات وإدارتي الشركتين، إلَّا أنَّ المعنيين لا يزالون يماطلون في إعطاءِ الموافقة الخَطِيَّة والقانونية اللَّازمة لأسباب مجهولة للجميع.
من هنا أتى تَحرُّكنا لأجلِ وضعِ المعنيين أمام مسؤوليَّاتهم المَعنويَّة والقانونيَّة المباشرة في هَدرِ حقوق أكثَر من ١٤٠٠ موظَّفٍ وعائلاتهم.
وتابعت: أصبح مُلِحًّا إعطاء القيمة الفعليَّة للرواتب مع بدءِ تطبيق الضرائب الجديدة، وتآكل الرواتب معَها بِصورةٍ كبيرة.
لذلك نحن مُستَمِرُّونَ في تحرُّكِنا بالتوقُّف عن العمل حتى أخذ الموافقات الخطيَّة اللَّازمة لتوقيع عقد العمل الجماعيّ، و حتى إعطاءِ القيمة الفعليَّة للرواتب.
وشكرت النقابة كلَّ المُخلِصين والمُحبِّين الذين بادَروا الى التواصل مع النقابة للمساعدة في حلِّ هذه المسألة. واكدت أن يدها لا تزال ممدودَةً للحوار والتعاون، وهي لا تزال تعوِّل على حِكمة وقُدرَة معالي وزير الإتصالات، المهندس جوني القرم، على إيجاد المَخَارِج و الحلول المُنَاسِبَة لِتَلبِية المطالب المُحِقَّة