وكانت جنوب أفريقيا طلبت قرارا بإجراءات عاجلة تتضمن وقفا للعمليات العسكرية في قطاع غزة. إلا أن القرار لم يلحظ ذلك.
واندلعت الحرب في قطاع غزة بعد هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول، تردّ عليه إسرائيل منذ ذلك الوقت بهجوم مدمّر على القطاع الفلسطيني الذي شددت الحصار عليه.
ولن تبت المحكمة جوهر الدعوى حول ما إذا كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية قبل وقت طويل، إذ قد يتطلب التحقيق ربما سنوات، بل اكتفت بإصدار قرار حول تدابير عاجلة قبل النظر في صلب القضية.
وأمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بالسماح بإدخال المساعدات الإنسانية الى قطاع غزة، في حكم يثير اهتمام العالم أجمع.
وقالت المحكمة إن على إسرائيل اتخاذ "إجراءات فورية وفعالة للسماح بتوفير خدمات أساسية ومساعدة إنسانية يحتاج اليها الفلسطينيون في شكل ملح لمواجهة ظروف العيش غير الملائمة".
وتابعت إن على إسرائيل "اتّخاذ جميع الإجراءات الممكنة لمنع التحريض المباشر والعلني على ارتكاب إبادة والمعاقبة عليه"، و"عليها أن تمنع كل أعمال الإبادة المحتملة في قطاع غزة".
وصوتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة محكمة العدل الدولية المكونة من 17 قاضيا لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تغطي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا باستثناء توجيه الأمر بوقف العمل العسكري الإسرائيلي في غزة.
وقالت المحكمة إن على إسرائيل تقديم تقرير إلى المحكمة في غضون شهر واحد حول ما تفعله لتنفيذ الأمر.
وتلت القاضية رئيسة محكمة العدل الدولية إعلان قرار أولي في شأن اجراءات عاجلة طالبت جنوب أفريقيا باتخاذها في حق #اسرائيل، متهمة اياها بارتكاب "ابادة" في غزة.
وقالت المحكمة إن بعض الحقوق على الأقل التي تسعى جنوب أفريقيا للحصول عليها في دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها ضد حرب إسرائيل على غزة منطقية.
وأضافت أنها تقرّ بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية. وذكرت أن الفلسطينيين مجموعة تحظى بالحماية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية في ما يبدو.