برنامج "مرحبا دولة"، تفنّن في إهانة وتحقير العلم اللبناني والنشيد الوطني والإساءة الى مؤسسة قوى الأمن الداخلي
وأضافت: "إن عناصر قوى الأمن الداخلي بالرغم من الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعانونها، ما زالوا صامدين في مواجهة الجرائم حتى الاستشهاد حفظا لأمن الوطن والمواطنين، اتى بث هذا البرنامج الذي أقل ما يقال فيه أنه مسيء وغير وطني، فأحسّوا بإهانة شديدة، وأصبحوا يشعرون بالخجل أمام أولادهم وأهلهم، إذ وردت اتصالات إلى المديرية العامة من ضباط وعناصر في الخدمة الفعلية ومتقاعدين يلحّون علينا إيقاف هذا البرنامج. كما أثار عرضه الاستهجان والاستغراب عند الناس التي تعلم بأن هذا البرنامج معيب، وبادر الكثير منهم إلى الاتصال بقوى الامن الداخلي للتعبير عن غضبهم واستيائهم، والاستفسار عما قمنا به تجاه هذا الامر المخل بالآداب العامة والأخلاق والذي يخلو من الكرامة الوطنية، ويدمر ويهدم آخر ما تبقى من مداميك الدولة والنظام".
واعتبرت هذه المديرية العامة أن "هذا العمل لا يمكن تبريره بأن البرنامج هو برنامج كوميدي بل تدميري، حيث إن هذه البرامج عادة هي الأكثر رواجًا ومشاهدةً وبالتالي فإن الرسائل التي تحملها تدخل عميقًا في وجدان المشاهد وفكره، وتصبح بالتالي الأكثر تأثيرًا على الرأي العام وتشكيله وتوجيهه نحو أهداف تتعلق بالكتّاب والمخرجين والمنتجين والمروجين، ولنا الكثير من الأمثلة عن برامج كوميدية كادت أن تودي بالبلاد إلى فتن وأحداث لا تحمد عقباها".
وقالت في بيانها: "بالرغم من احترامنا والتزامنا الكامل بالحقوق والحريات العامة وفقا لما نصت عليه المادة الأولى من القانون 17/90 (قانون تنظيم قوى الأمن الداخلي)، وما تضمنه الدستور اللبناني في مقدمته ومواده التي أوجبت ممارسة هذه الحقوق والحريات ضمن الأطر القانونية المعمول بها. ولما كان عرض هذا البرنامج قد انتهك المادة /384/ من قانون العقوبات بإهانة العلم اللبناني والنشيد الوطني والاستهزاء بهما، ومس مباشرةً بمعنويات مؤسسة قوى الامن الداخلي ومعنويات عناصرها ووضعهم في موضع السخرية البعيدة عن الحقيقة والواقع. ولما كان عرض هذه الحلقة يخالف العديد من القوانين اللبنانية ولا سيما: قانون 27/11/1947، قانون البث التلفزيوني والإذاعي، قانون العقوبات اللبناني وقانون تنظيم القضاء العسكري. مع العلم ان هذا البرنامج بعيد كل البعد عن الحرية المسؤولة ولم يشهد له مثيل من جهة الإهانة المباشرة بحق الرموز الوطنية، ولاسيما العلم اللبناني والنشيد الوطني وتحقير مؤسسة قوى الأمن الداخلي عبر التطاول على عناصرها، والتضليل الذي يصوّر زورًا مهامها وأداءها الحقيقي. أمام كل ذلك، التزمت قوى الأمن الداخلي بالقوانين المرعية الاجراء حيث مارست حقها بالادعاء عبر شكوى أرسلتها الى وزارة الداخلية والبلديات بغية احالتها الى هيئة القضايا في وزارة العدل التي اناط بها القانون تمثيل الدولة اللبنانية بمختلف إداراتها".