كتبت النهار:
تابعنا يوم امس تصريحات رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي التي قال فيها ما معناه، إن لبنان مستعد لتطبيق القرار 1701 الذي ينص على إبعاد "حزب الله" عن الحدود مع إسرائيل، شرط انسحاب الدولة العبرية من أراضٍ حدودية يطالب بها لبنان.
وجاء في تصريح الرئيس ميقاتي: "الحل موجود، وهو تنفيذ القرارات الدولية من اتفاقية الهدنة بين لبنان والعدو الإسرائيلي (1949) والقرار 1701، وكل القرارات الدولية". وأضاف: "نحن على استعداد للالتزام بالتنفيذ شرط ان يلتزم الجانب الإسرائيلي وينسحب بحسب القوانين والقرارات الدولية من الأراضي المحتلة". وكان ميقاتي يشير الى الأراضي التي يطالب بها لبنان ولا تزال تحتلها إسرائيل منذ انسحابها من جنوب لبنان عام 2000: مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والقسم الشمالي من قرية الغجر.
هذا جيد. والسؤال المطروح على رئيس حكومة تصريف الاعمال: هل يملك إجازة من "حزب الله" للإدلاء بهذا الموقف؟ لاسيما انه يتحدث فيه وكأن مناوشات "حزب الله" الحدودية مع إسرائيل والتي تكاد توصل البلاد الى حرب هي قرار حكومي سيادي كلّف به "حزب الله"، وليست قرارا منبعه الحزب المذكور والمحور الذي ينتمي اليه إقليميا. وكيف قرر ميقاتي ان "حزب الله" سيبتعد عن الحدود في مقابل انسحاب إسرائيلي من هذه الأراضي؟ واذا ما تمت استعادة هذه الأراضي من إسرائيل، هل يكون الحل المطروح ابتعاد "حزب الله" عن الحدود لإراحة إسرائيل فقط، أم لإراحة اللبنانيين بحل الميليشيا نهائيا بعدما تحررت الأرض؟
اللافت ان الازمة الناشبة اليوم من خلال مناوشات "حزب الله" الحدودية مع إسرائيل يُرجعها الحزب المذكور الى سببين: "دعم غزة" و"اسناد المقاومة الفلسطينية". فـ"حزب الله" لم يتحدث مرة واحدة منذ ان قرر التورط في الثامن من تشرين الأول في المناوشات عن الأراضي التي يطالب بها لبنان. اقتصر الحديث على حرب غزة وتخفيف الضغط على القطاع من خلال تسخين جبهة الجنوب اللبناني.
واللافت اكثر ان رئيس الحكومة اللبنانية يتحدث عن الالتزام بتطبيق القرار 1701 من دون ان نفهم ما إذا كانت الحكومة اللبنانية قررت أن تتجاوز القرار الدولي وتغطي بلسان رئيسها خرق "حزب الله" للقرار، فيما يفترض ان يقوم الجيش اللبناني الشرعي ومعه القوات الدولية بتأمين منطقة عازلة ومنزوعة من السلاح والمسلحين إنفاذا للقرار 1701 الذي أوقف الحرب بين "حزب الله" وإسرائيل عام 2006.
واذا كنا نعرف ما هي الأراضي التي يقصدها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، فإنه لم يحدد ما إذا كانت مزارع شبعا جزءاً منها، في الوقت الذي رفض النظام في سوريا طوال عقدين من الزمن الاعتراف الصريح والموثّق بلبنانية المزارع لدى الأمم المتحدة كي يتم نقل ولايتها من القرار 224 للعام 1967 الى القرار 425 للعام 1978.
وأخيرا نتوقف عند إشارة الرئيس ميقاتي الآتية: "القرار 1701 وكل القرارات الدولية...". فهل يشمل ذلك القرارين 1559 و1680؟ في هذه الحالة نكون امام موقف متقدم من قِبل رئيس الحكومة. فالقرار 1701 لا يقف عند مسألة المنطقة العازلة والمنزوعة من السلاح والمسلحين، لكنه في الأساس يستند الى القرارات الدولية الواردة آنفاً، وقد تضمّنتها ديباجته كمرجعيات قانونية للقرار الدولي.