المذكَّرة تضمّنت أسئلة عدة عن اسماء الشركات التي تتولّى الصيانة والجهة التي قامت بتكليفها، وعمّا إذا كانت الوزارة باشرت بإجراء التحقيقات للوقوف على حقيقة ما جرى وأسباب حصوله، ومحاسبة المسؤولين عنه وتحميلهم كلفة الاضرار الحاصلة؟.
وطلب "الديوان" من الوزير الإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها من الأسئلة خلال أسبوعين بغية تحديد وتسمية المسؤولين عمّا حصل واتّخاذ الإجراءات اللازمة بالشأن.