هل يفقد قصر عدل بيروت أمنه؟ يُطرح هذا السؤال بين أهل القضاء اللبناني منذ حين، وخصوصًا مع التضاؤل المتواصل في أعداد العناصر الأمنية العاملة في "العدلية"؛ أكبر قصور العدل اللبنانية وأكثرها ازدحامًا بالقضاة والقضايا والأزمات. وبعد أن كان عددهم يتراوح ما بين 50 و55 عنصراً أمنياً، موزعين على نقاط الحراسة والمحاكم، بات العدد يتناقص تدريجيًا، تمامًا كما هو الحال في كل مخافر وثكنات لبنان؛ ومع النزيف البشري المستمر الذي تعاني منه مديرية قوى الأمن الداخلي، بات أمن قصر العدل، مُهدّدًا أيضًا، بعد التخلي عن الحاجز الأمني الذي كان بموازاة المدخل الرئيسي لقصر العدلية ووزارة العدل، لعدم توفر العنصر المُراقب للداخلين، فأُقفلت العارضة الحديدية أمام الوافدين، لتصبح جزءًا من "موقف مؤقت للسيارات" استحدث مؤخرًا في ظل صعوبة تعيين حارس أمني جديد.
خطر أمني؟
لم يتوقف هذا الأمر على الحراسة خارج مبنى العدلية وأمام وزارة العدل، بل وبات يشمل الداخل. وبهذا السياق أشار مصدر أمني رفيع المستوى لـ"المدن" أن المبنيين (قصر العدلية ووزارة العدل)، باتا معرضين لخطر أمني داهم في أي لحظة، خصوصًا أن العين المراقبة قد اختفت خارجًا، ويُشرف عنصرٍ واحد (يقف على البوابة الرئيسية على مدار الساعة) على حركة الوافدين، يليها قسم التفتيش يتولى أمره 3 عناصر فقط. أما في الداخل، فهناك تدنٍ ملحوظ للعديد الأمني في القاعات والأروقة والمراكز الأساسية التي قد تكون عرضةً للاقتحام أو لهجوم جماعة أيًّا كانت أهدافها. أما موقف السيارات الذي استحدث قد يكون عاملًا للتوتر الأمني في محيط قصر العدل. إذ تحول لنقطة تُعرقل السير في الأوتوستراد الرئيسي، الأمر الذي من شأنه خلق نوع من الزحمة اليومية المضافة لزحمة هذه المنطقة أساسًا.
يرى المراقبون بأن أسباب النزيف المستمر في العناصر الأمنية يعود لأمرين: الأول، هو إحالة أعداد ضخمة إلى التقاعد من دون فتح باب لدورات تطوع جديدة، إلى جانب أعداد الوفيات، وثانيًا لتفشي ظاهرة الفرار من المراكز بسبب تدهور الأوضاع المعيشية وانخفاض قيمة الرواتب من دون أن تتمكن مديرية قوى الأمن الداخلي من تجاوز أزمتها المالية.
تعزيزات أمنية
منذ أسبوعين، داهم "الذعر" مجموعة من القضاة، بعدما طُلب من المجلس العدلي إرجاء المحاكمة المتعلقة بالتفجير الإرهابي الذي وقع في منطقة حارة حريك العام 2014، إلى موعد آخر، بسبب معلومات أمنية تؤكد بأن إحدى المجموعات الإرهابية تسعى إلى تنفيذ عملية لتهريب الموقوف نعيم اسماعيل محمود، خلال سوقه إلى قصر عدل بيروت، لافتين إلى أن المجموعة الإرهابية ستقتحم قصر عدل بيروت في حال عجزت عن تنفيذ المهمة في الخارج.
أظهرت هذه المعطيات بأن قصر عدل بيروت بات عرضةً لأي عملية مسلحة مع تدني عدد العناصر الأمنية داخله. وعليه، أوضح مصدر أمني في حديثه لـ"المدن" بأن عدد العناصر الأمنية داخل قصر عدل بيروت انخفض تدريجيًا، ويتراوح العدد الحالي بين 33 و35. أما النظارة (تضم 115 موقوفًا)، لا يتجاوز عدد العناصر فيها 15؛ لافتًا إلى أن هذا العدد يوزّع على مدار الساعة، ما يعني أن حماية الموقوفين تقع على عاتق 4 عناصر فقط، وبالتالي لا قدرة لهم على صد أي هجوم على النظارة