إنتهت جلسة التلزيم بعرض مالي وحيد مقبول هو لشركة BB ENERGY (البساتنه) وهي التي كانت تتولى لسنوات تنفيذ عقد شركة سوناطراك مع وزارة الطاقة لتموين محطات الكهرباء بالوقود… ما استدعى تدخّل هيئة الشراء العام للتدقيق في هذه المستندات ضمن المهلة المعقولة. الأمر الذي دفع وزير الطاقة وليد فياض للجوء إلى رئاسة الحكومة لكونه متأكداً أنّ هيئة الشراء سترفض التلزيم لكونه محصوراً بعارض وحيد فضلاً عن تضمنه مخالفات أخرى. ولهذا وجّه كتاباً إلى رئاسة الحكومة للإلتفاف على توصيات الهيئة بهدف «السير قدماً في إجراءات التلزيم» وذلك بذريعة أن «إعادة إطلاق المناقصة يحول دون تحصيل شحنة شهر تشرين الثاني وبالتالي عدم إستلام شحنتي الغاز أويل وديزل أويل عن اوائل شهر كانون الأول من العام 2023».
ولكن وفق بعض المتابعين لهذا الملف، فإنّ المسألة تنطوي على سمسرات تقدّر قيمتها بحوالى مليون دولار، تعود بالذاكرة إلى الإخبار الذي قدمه ميقاتي أيلول الماضي أشار فيه إلى «نسبة عمولات وسمسرات بلغت 5%، لقاء عملية استقدام باخرة الفيول الخاصة بمؤسسة كهرباء لبنان»، وذلك على أثر الخلاف بينه وبين وزير الطاقة حول تمويل تلك الباخرة.