أثارت تخلية المحكمة العسكرية لمحمد عيّاد المتهم بقتل الجندي في الوحدة الايرلندية العاملة في "اليونيفيل" شون روني في كانون الاول الفائت في محلة العاقبية في الجنوب، موجة من التساؤلات في الاوساط السياسية والقضائية، وما اذا كان هناك من تدخّل مارسه "حزب الله" على المحكمة لمصلحة عياد الذي غادر السجن بناء على صدور تقارير طبية تفيد بتدهور حالته الصحية. واكتفت قيادة "اليونيفيل" بإصدار بيان اوضحت فيه انها ستتحقق من الجهات المعنية في الجيش والمحكمة العسكرية عن صحة المعطيات والوقائع التي انتهت الى اطلاق عياد من دون قفل ملفه القضائي بالطبع.
ويقول ضابط متقاعد خدم في المحكمة العسكرية ان قضية عياد ما زالت في مثل هذه الحالة محل متابعة عند القضاء المختص، وان استناد غرفة المذاكرة في المحكمة التي انتهت الى تخلية سبيل عياد استندت الى تقرير طبي يشير الى تدهور الوضع الصحي للرجل، وان هذا الامر اذا سار من دون تدخلات سياسية او حزبية يجب ان يرتكز على فحوص طبية دقيقة اجراها اطباء اختصاصيون كلّفتهم المحكمة شرط ان يتمتعوا بالصدقية الطبية والعلمية المطلوبتين ومن دون ان يكونوا قد تعرضوا لأي ضغوط او اغراءات او الركون الى حسابات سياسية، وان ملفا في هذا الحجم لا ينبغي ان يتم التلاعب به.
في غضون ذلك، تقول مصادر مواكبة لهذا الملف ان قيادة "اليونيفيل" تتابع بكل جدية ملف الجندي شون والتدقيق في الاسباب التي دفعت المحكمة العسكرية الى تخلية سبيل عياد والتأكد من وضعه الصحي، وان القوة الدولية في النهاية لا تتعاطى بضجيج مع مؤسسة رسمية لبنانية مثل الجيش ومحكمته التي يجب ان تستند الى قواعد قانونية يجب ألّا تحتمل الخطأ في قضية من هذا الحجم وحساسيتها.
وتضيف المصادر انه "من غير السهل إقدام اليونيفيل على التشكيك في نزاهة قضاء المحكمة العسكرية المطلوب منها تقديم كل الحقائق والوثائق التي ادت بها الى هذه الخلاصة، مع تذكيرها بان الجهات المعنية في الحكومة اللبنانية سبق لها ان تعهدت بعدم تساهلها في كشف حقيقة كل ما رافق مقتل الجندي شون ومعاقبة المنفذين والمشاركين". ويبقى ان "اليونيفيل" لا تتعاطى على طريقة ردود الفعل. ويتزامن اجراء تخلية السبيل في وقت تتم فيه استباحة مندرجات القرار 1701 على وقع المعارك المفتوحة بين الجيش الاسرائيلي ووحدات عسكرية من "حزب الله" على طول الحدود الجنوبية وعدم اقتصارها على هذه المساحة بين الجانبين وتحت انظار "اليونيفيل" التي تنتظر في نهاية الشهر الجاري مناقشة مجلس الامن لمسار تطبيق الـ 1701 والخروق التي تقع على الارض، استنادا الى ما سيعرضه الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس بناء على ما تلقّاه في هذا الخصوص من منسقته الخاصة في لبنان يوانّا فرونتيسكا والقائد العام لـ"اليونيفيل" في الناقورة الجنرال ارولدو لازارو.
من جهة اخرى، وفي معرض التدقيق في خلفيات كل ما رافق تخلية سبيل عياد، فان ملفه لم يقفل في انتظار الحكم النهائي الذي لم يصدر بعد، اي بمعنى انه ما زال في امكان المحكمة العسكرية احضاره الى جلسات منتظرة مع سؤال هنا مَن يضمن انها ستكون في وقت قريب ولا يدخل هذا الملف في غياهب المماطلة والتسويف بفعل تدخلات حزبية؟
ويبقى المقصود هنا "حزب الله" الذي يحتضن عياد وهو المعروف عنه بانه لا يتهاون في تعرض اي من عناصره لاي إشكال او حادث مع "اليونيفيل" او سواها ليقول لقواعده بان قيادتهم لا تتركهم.
وثمة من يضع تخلية سبيل عياد وبرعاية من الحزب الذي يريد من خلال ما حصل توجيه رسالة الى "اليونيفيل" ومن دون إعلام بانه صاحب الكلمة الاولى في مساحة حدود الـ1701 وغيرها على ارض الجنوب، وخصوصا بعد مواجهاته العسكرية المفتوحة على الحدود مع اسرائيل