كتبت اللواء
تراجع حكومي عن طلب الإقتراض.. والكرة في ملعب النواب
حسابات إقليمية وراء معارك السيطرة على عين الحلوة.. واستنفار وطني لتثبيت وقف إطلاق النار
بإستثناء ملء الفراغ في حاكمية المصرف المركزي، عبر قانون النقد والتسليف بتولي النائب الاول وسيم منصوري زمام المسؤولية، بقي اللاعبون على مستوى حكومة تصريف الاعمال والمجلس النيابي والكتل والتيارات يتصرفون، خارج دائرة المسؤولية، إذ يغلب على ادائهم اليومي طابع رمي المواقف على عواهنها من دون تدقيق او معرفة الى أين يمكن ان تصل الامور، ففجأة تنبه الرئيس نجيب ميقاتي ان ليس بإمكان حكومة تصريف الاعمال التقدُّم بمشروع قانون الى المجلس النيابي يتيح لمصرف لبنان اقراض الدولة لتتمكن من تسديد رواتب القطاع العام، والتدخل في سوق القطع وبالتالي توفير ما تبقى من دعم للادوية العائدة للامراض المستعصية، طالباً بعد مجلس الوزراء ان يتقدم 10 نواب باقتراح قانون من ضمن المشروع المفترض الذي توقف النقاش حوله.. فالكرة رميت في ملعب المجلس.. الذي كان ينتظر الحكومة لارسال مشروع القانون، فاذا بها تطلب من نوابه القيام بهذه المهمة.
والسؤال: هل الطرق سالكة امام هذا الاقتراح ام ان التعثر يسجّل اولى خطواته، ليطرح اسئلة حول مدى استمرارية الرهان على تبدُّل ايجابي في المشهد المالي والنقدي..
وفي الامن، الذي يشكل عبئاً على الحياة في الجنوب وعاصمته، جراء استمرار المعارك لليوم الرابع في مخيم عين الحلوة، حيث تبدو هذه المعارك، من نوع «جيوبوليتكا الأمن» او لمن السيطرة على القرار الامني في اكبر المخيمات الفلسطينية في لبنان، وارتباط ذلك بجملة تعقيدات فلسطينية واقليمية، وربما لبنانية، في اطار التلاعب بأوراق في لعبة مكشوفة ذات صلة بالمسار الفلسطيني ككل.
ولئن كان الجيش اللبناني استقدم تعزيزات لمنع تطور الموقف القتالي خارج المخيم، وحصر ذيول النيران في داخله.. فإن توجه المسؤولين المركزيين للفصائل الى المخيم للاشراف الميداني على وقف النار، اعطى مؤشراً على العزم على محاولة وقف النزف الامني والبشري في المخيم، وتداعياته الخطيرة.
وتراجع اطلاق النار الى حد كبير في المخيم قرابة السابعة تزامناً مع وصول وفد هيئة العمل الفلسطيني المشترك الى المخيم برفقة وفد من حركة «أمل» سعياً لوقف كلي للنار، وتثبيته واعادة الهدوء الى المخيم والمدينة.
ومع هذه الوقائع، تلاشى الاهتمام بالملف الرئاسي، ومضت الحكومة الى متابعة مناقشة موازنة العام 2023، مع استدراك عدم القدرة على اقتراح مشاريع قوانين، ما دامت هي حكومة تصريف اعمال.
وقالت مصادر وزارية لـ«اللواء» أن النقاش في مشروع قانون الموازنة وصل إلى المادة ٥٧ وإن التفاصيل متروكة للجلسة المقبلة غداً الخميس القادم لاسيما الرسوم والضرائب . وذكرت بأن هناك إعفاءات رسوم على السيارات والدراجات الكهربائية التي تعود إلى الأعوام الثلاث الماضية.
وفي موضوع الأقتراض بالعملة الأجنبية الذي كان من المقرر مناقشته في جلسة الخميس الا ان الرئيس ميقاتي فضل أن يكون إقتراح قانون من قبل بعض النواب ويقدم الى مجلس النواب وعلم ان الوزير شرف الدين اقترح في مداخلته اعتماد ضريبة التضامن الاجتماعي بدل الاستقراض من مصرف لبنان وبالتالي من أموال المودعين كبديل للاستقراض وهذه إلضرببة تغطي العجز وتؤمن رواتب القطاع العام لسنتين وتفرمل انهيار العملة الوطنية وتحيي الاقتصاد اللبناني وبالتالي تساعد على استعادة حقوق المودعين.
مجلس الوزراء
وكان مجلس الوزراء انعقد بعد الظهر برئاسة رئيسه ميقاتي لمتابعة درس مشروع الموازنة. وقد أفادت المعلومات بأن لا ضرائب جديدة بل تعديل رسوم تتناسب مع سعر الصرف.
وناقش مجلس الوزراء مشروع القانون الذي كانت الحكومة بصدد اعداده للاقتراض من مصرف لبنان بالعملة الاجنبية، فتقرر بعد التشاور مع الوزراء ان يتم الطلب إلى مجموعة من النواب تقديمه بصيغة اقتراح قانون، لأن البعض يعتبر ان حكومة تصريف الاعمال لا يحق لها تقديم مشاريع قوانين. وتلافياً للتأخير وبحسب النظام الداخلي فإن اي مشاريع قوانين تحتاج لمهلة اسبوع وحسما للجدل والنقاش تقرّر ان يكون هناك اقتراح قانون من المجلس النيابي.
وقال ميقاتي خلال الجلسة: إن المادة الرابعة من مرسوم تنظيم أعمال مجلس الوزراء تنص على وجوب إرسال مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية قبل أسبوع على الأقل من مناقشتها في مجلس الوزراء. وبالأمس.
وتبحث جلسة اليوم في:
- طلب وزارة الاتصالات الموافقة على تفويض الوزير التوقيع على مشروع عقد والمستندات التابعة له لمزايدة الخدمات والمنتوجات البريدية، مع شركة «ميريت انفست» اللبنانية بالائتلاف مع شركة «كوليه بريفيه فرانس».
- مشروع مرسوم يرمي الى ترفيع بعض اعضاء الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية.
- اصدار مراسيم تتعلق بشؤون وظيفية ومواضيع اخرى وكالة عن رئيس الجمهورية. (وفق جدول مرفق)
- عرض وزير الاتصالات للاسباب الموجبة لتعديل تعرفة رسوم بعض الخدمات الهاتفية.
تسلم وتسليم في المركزي
الى ذلك، علمت «اللواء» ان عملية التسلم والتسليم جرت امس بعيداً عن الاعلام بين بين النائب الاول لحاكم مصرف لبنان الدكتوروسيم منصوري والحاكم المنتهية ولايته رياض سلامة، وان منصوري بصدد اجراء عملية تدقيق في كل اوضاع المصرف لمدة بين اسبوع وعشرة ايام، يباشر بعدها اصدار البيانات رسمياً وعلنياً حول كل الوضعية النقدية والمالية وحركة السيولة وسعر الصرف.»انسجاما مع قراره العمل بشفافية ووضوح» حسبما قالت مصادره.
واضافت مصادر الدكتور منصوري رداعلى سؤال حول الضمانات لمصير القرض الذي ستطلبه الحكومة وهل سيموّل من احتياطي المصرف المركزي الممول من المصارف بما يعني اموال المودعين: منذ سنتين يتم الصرف من هذا الاحتياطي ومن دون رقابة وشروط ولم يتكلم او يعترض احد، والان بدأت الاعتراضات والمخاوف برغم ان نواب الحاكم اكدوا انهم لن يصرفوا دولارا واحدا من دون تغطية قانونية ولفترة زمنية محددة ولأهداف محددة انسانيا (الدواء وموظفي الدولة والقوى العسكرية والامنية والطبقات الاكثر هشاشة )، وبضمانة اعادة القرض تحت طائلة وقفه.ووفق آلية لرد القرض يفترض ان تضعها الحكومة بالتنسيق مع المصرف المركزي.
اضافت المصادر: ان منصوري سينفذ ما اعلنه حرفيا في مؤتمره الصحافي قبل تسلمه الحاكمية، ولن يصرف دولارا واحدا من دون ضمانات.
بوصعب والانتخابات المبكرة
على صعيد سياسي آخر، إستقبل الرئيس نبيه بري امس، نائبه الياس بو صعب وعرضا التطورات وشؤونا تشريعية.
وقال بوصعب بعد اللقاء: ناقشنا مواضيع عديدة لها علاقة بموضوع القوانين التي تم انجازها وبحاجة الى تشريع في الهيئة العامة وهي «تشريع ضرورة»، مثل موضوع الصندوق السيادي الذي انجز في لجنة المال، وموضوع الكابيتال كونترول الموجود في الهيئة العامة وهذه قوانين أساسية ضرورية، لأنه في خلال أسابيع قليلة سوف تبدأ عملية الحفر في الجنوب لاستخراج الغاز والنفط، وضروري ان نكون جاهزين وقوانيننا جاهزة حتى لا يكون هناك أي علامة إستفهام على أي شيء يتعلق بالصندوق السيادي وبحفظ الاموال وحتى لو ما زال باكرا الكلام في النتائج، انما نحن علينا تشريعيا ان نكون جاهزين ومواكبين. وهذه من الامور الضرورية.
وأضاف بو صعب: أعود واكرر بعد المحاولة المنتظرة في شهر ايلول اذا لم نستطع الوصول بالحوار، سواء كان ثنائيا او مهما كان شكله، لكن يجب ان يكون هناك تشاور بين كل الافرقاء من أجل الوصول الى نتيجة ويجب ان نخرج بنتيجة واذا لم نستطيع ذلك، أعود واكرر ما قلته في السابق، انه علينا كنواب ان نفكر جدّياً بانتخابات نيابية مبكرة لأنه من غير الجائز لنا كنواب ان نجلس كشهود لثلاث سنوات من دون ان ننتخب رئيسا للجمهورية.
قضائياً، يمثل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة اليوم امام قاضي التحقيق الاول في بيروت شربل ابو سمرا، لاستكمال استجوابه في ادعاء المحامي العام الاستئنافي رجا حاموش بتهمة تبييض الاموال، وعندما ينتهي ابو سمرا من استجوابه يحيل المطالعة الى النيابة العامة الاستئنافية، قبل ان يصدر قراره الاتهامي.
مع الاشارة الى ان سلامة ممنوع من السفر بانتظار القرار القضائي اللبناني، مع استبعاد تسليمه لأية دولة اوروبية لمحاكمته امامها.
السيطرة على المخيم
وكشفت معلومات خاصة بـ«اللواء» عن حسابات اقليمية، تتصل بالملف الفلسطيني، والسيطرة على الوضع داخل المخيم بين قوى السلطة الفلسطينية والحركات والتيارات المقاومة لها، والمدعومة من قوى اقليمية، ذات امتدادات لبنانية.
وسجل على صعيد احتواء المعارك استنفار وطني واسلامي واسع لوقف المعارك، وتثبيت وقف النار، ساهم فيها كل من الرئيس بري والمفتي الشيخ عبد اللطيف دريان، واللذين جرى اتصال هاتفي بينهما لهذا الغرض، في حين عقد اجتماع دار الافتاء في صيدا بدعوة من المفتي سوسان، يضم شخصيات سياسية وروحية لإطلاق موقف موحد حيال ما يحصل في المخيم، يقضي بضرورة تنفيذ وقف اطلاق النار بالتوازي مع حركة اتصالات ولقاءات لتوحيد الجهود من اجل اعادة الاستقرار والهدوء في المخيم . ضم شخصيات سياسية وروحية. حيث طالب مفتي صيدا سليم سوسان اثره بـ«وقف اطلاق النار فوراً في مخيم عين الحلوة»، مؤكداً أن «هذا المخيم هو جزء من مدينة صيدا التي قدمت شهداء من أجل فلسطين، ولم تتخل يوماً عن الفلسطينيين».
كما عقد إجتماع آخر في سفارة فلسطين في بيروت لهيئة العمل الفلسطيني المشترك، اصدرت بعده بيانا أدانت فيه ما حصل ورفعت «الغطاء عن مرتكبي عملية الاغتيال الاجرامية الجبان التي تعرض لها اللواء ابو اشرف العرموشي قائد قوات الامن الوطني الفلسطيني في صيدا واخوانه وكذلك جريمة قتل عبد الرحمن فرهود، ووضعت هيئة العمل هذا الفعل الاجرامي في دائرة الاجندات التي تخدم الاحتلال الصهيوني المتربص بشعبنا وقضيته وتعتبر هذا العمل المشبوه استهدافاً للكل الفلسطيني».
واعتبر امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله بان «ما يجري في مخيم عين الحلوة مؤلم، ونحن نوجه النداء للجميع في المخيم لوقف القتال، وكل من يستطيع الضغط من أجل وقف القتال يجب أن يفعل ذلك» .
وانفجر الوضع مجددا ظهرامس في مخيم عين الحلوة، وتجددت الاشتباكات بعنف بعدما كانت متقطعة بين حركة «فتح» وبعض التنظيمات الاسلامية لا سيما «فتح الاسلام وجند الشام»، وسمع أصوات القذائف بين الحين والاخر وسط استخدام لقذائف B10 ، مترافقة من اطلاق الرصاص، على محور البركسات حي الطوارىء وقد ارتفع عدد القتلى صباحا الى 10 بعد وفاة احد الجرحى وسقوط أكثر من 50 جريحا. لكن قرابة االسادسة والنصف مساء تراجعت حدة الاشتباكات وتوقف اطلاق النار تدريجيا بعد توجه وفد من هيئة العمل الوطني الفلسطيني المشترك الى المخيم للإشراف على وقف النار وتثبيته.
وأفادت المعلومات قبل ذلك، ان حركة «فتح» شنت هجوماعلى معقل القوى الاسلامية في المخيم لحسم لوضع، وأن الجماعات الإسلامية وحركة «فتح» والمسلحين الآخرين في المخيم، نصبوا «شوادر» لتفريق الأحياء واعاقة الرؤية على القناصين، كما نصبوا بعضاً منها في مناطق خارج المخيم، ما يعني احتمال امتداد المعركة وتوسعها مناطقياً.
وقد حصل إطلاق نار بعد الظهر، باتجاه النقطة التي يتمركز فيها الصحافيون وانفجرت قذيفة «آر بي جي» بالقرب منهم من دون وقوع إصابات. وعصرا، سُجل تحليق لطائرتين تابعتين للجيش تحلّقان على علو منخفض فوق مخيم عين الحلوة.
وأكدت المعلومات ان أكثر من 60% من أهالي مخيم عين الحلوة نزحوا نتيجة الاشتباكات باتجاه مدينة صيدا.