اعلن النائب مارك ضو الى في بيان له حول جلسة الاثنين التشريعية لإقرار صرف اموال لصالح موظفي القطاع العام، انه "مقاطعة الجلسة أولا لأن هكذا جلسات مصممة لإطالة عمر الازمة والتغطية على تعطيل الاصلاحات، ولن تعطي موظفي القطاع العام حقهم، بل تهدف لاسكاتهم مؤقتا عبر تمويل روابتهم من ضرائب اضافية على المواطنين".
ولفت ضو الى اننا "سنقاطع الجلسة لأن الثنائي المعطل ما زال ينسحب من الجلسات، ويصر على فرض ادارة الدولة عبر الحكومة ومجلس النواب من دون رئيس جمهورية، وجلسة انتخاب الرئيس الاخيرة كانت قادرة على انتخاب رئيس بـ 65 صوتا لو لم يعطل الثنائي عبر انسحابه من الجلسة، كما إن هذه الجلسة هي وسيلة لإطالة عمر حكومة تصريف الاعمال وتوسيع نشاطها ليكون ابعد من تصريف الاعمال وأبعد عن المحاسبة والمساءلة، لأنها حكومة ما زالت تقوم على ثقة منحت من المجلس السابق في العهد السابق. وبناء على كل هذا، لن نحضر الجلسة لأولوية انتخاب رئيس، ثانيا، لمنع غش موظفي القطاع العام عبر رشوتهم ببعض الاموال التي تسحب من اموال المواطنين بدولار جمركي وضرائب، ثالثا، لن نغطي حكومة لم نمنحها الثقة ونسهل لها ادارة البلاد".
واكد إن "الثنائي المعطل ومن معهم، مسؤولون عن رفض الاصلاح، وتعطيل الرئاسة والاستمرار بسرقة الناس عبر ضرائب جائرة واذلال لموظفي القطاع العام بمرتبات لا تليق بادارة الدولة".