ابرز ما تناولته الصحف الصادرة ليوم السبت ٣ حزيران ٢٠٢٣



كتبت اللواء
صراع «ميثاقي» يبدّل الأدوار ويكشف المستور الرئاسي!
انفرجت مع أوجيرو وتعقّدت مع الأساتذة.. وصدمة لحزب الله من زجِّه باغتيال الإيرلندي

خارج التقاطع المسيحي- التغييري، مع بعض الشخصيات المحسوبة سابقاً على 14 آذار على إعلان الوزير السابق جهاد ازعور مرشحاً متوافق عليه للرئاسة الاولى، اليوم السبت، ثمة حراك آخر لا يقل خطورة عمّا يجري على جبهة الائتلاف المسيحي مع بكركي، ويتعلق بتمسك «الثنائي الشيعي» مع حلفائه، ومع المرشح رئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية، الذي يذهب الى طرح «الميثاقية الشيعية» بوجه ما يطرحه التيار الوطني الحر من «ميثاقية مسيحية»، الامر الذي يمدّد من فترة الشغور الرئاسي، ويبقى «الغموض سمة الموقف» على حدّ تعبير قيادي في الثنائي، الذي أبلغ «اللواء» ان «لا معطيات جدّية يُبنى عليها للقول ان انتخاب رئيس للجمهورية قريب او بمتناول اليد، فالتسوية ما زالت بعيدة، وقد نشهد حل الملف الرئاسي خلال شهر او قد يطول».
والابرز على هذا الصعيد، ما كشف مصدر قيادي في الثنائي لـ «اللواء» من ان لا موضوع للمشترك للتباحث فيه مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، من دون أن يعني أن في الأمر قطيعة..
ومع هذه الوضعية الميثاقية المستجدة، يتحول «الصراع الميثاقي» الى حلبة تبدّل الامور وتكشف المستور الرئاسي، المفتوح على الخيار الثالث، مع الاستحالة المتعلقة بأزعور، والاستحالة المتعلقة بفرنجية ايضاً، لجهة البحث عن مرشح رئاسي ثالث يشكل توافقاً بين الاطراف ككل، كمثل الاتفاق مجددا على العماد جوزاف عون قائد الجيش.
وبعيداً عن وصفة «البرامج» أو الصيغ الانقاذية، يطمح التيار الوطني الحر الى مبادرة يقدم عليها فرنجية، وتقضي بانسحابه من المجابهة الحاصلة، انقاذاً «لتاريخه» حسب التيار الوطني الحر.
وحسب رئيس كتلة الوفاء للمقاومة فإن ما يجري لا يعدو كونه «مناورة»، وما قيل انهم اتفقوا على اسمه، فهم اتفقوا عليه، ولم يتفقوا معه، ويستخدمونه في الاستحقاق للضغط فقط من اجل سحب فرنجية، وهم يريدون ان يكون هناك فراغ رئاسي، او ان يتسلطوا على البلاد خدمة لاعدائها حسب النائب رعد.
وافادت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن اي تقدم في الملف الرئاسي يتطلب ترجمة في جلسة الأنتخاب دون سواها، ولكن الوقائع تفيد أن الملف بلغ مرحلة المواجهة المفتوحة بين فريقي المعارضة والممانعة لاسيما ان المواقف التي بعبر عنها الأفرقاء تدل على هذه المواجهة، وأعلنت أنه لا بد انتظار ما يعلن من المعارضة والتيار الوطني الحر بشأن ترشيح الوزير ازعور الذي لم يرصد له أي تحرك في اتجاه حزب الله، ربما لأن الأمر متروك لرئيس مجلس النواب نبيه بري المفوض في هذا الملف.
إلى ذلك رأت هذه المصادر ان الأيام المقبلة قد تعطي أجوبة عن مصير التصادم الرئاسي الحاصل بين القوى السياسية.
وفي ملف انعقاد مجلس الوزراء فإن تحضيرات تتم لعقد جلسة حكومية قريبة ومعلوم أن هناك بتودا ملحة تتطلب انعقاد الحكومة ولبس معروفا ما إذا كان ملف اوجيرو يحضر للبحث ام لا.
وفي اليوميات، تقاطعت معلومات قوى المعارضة والتيار الوطني الحر، وبعض نواب التغيير والمستقلين على قرب الاعلان عن ترشيح الوزير الاسبق جهاد ازعور رسيما لرئاسة الجمهورية، بين اليوم السبت او مطلع الاسبوع المقبل، في ما بدا انه ضغط على الفريق المؤيد لترشيح فرنجية لفتح دورة انتخابية او دورات عديدة اذا لم يتوافر لأي منهما العدد الكافي من الاصوات للفوز، ويبدو ان الضغط متجه نحو رئيس المجلس نبيه بري من اجل الدعوة لعقد جلسة انتخابية عند الاعلان عن ترشيح ازعور، وهو ما تلقفه بري مسبقا بدعوته المعارضة الى تسمية مرشحها رسمياً وان ابواب المجلس ليست موصدة.
لكن مصادر نيابية في المعارضة اعربت لـ«اللواء» عن مخاوفها من عدم إنجاز الاتفاق على ترشيح ازعور وقالت: اننا لا نرى ضوءاً بعد لنهاية النفق. خاصة ان الاستحقاق الرئاسي اصبح بيد دول الخارج وهي غير متفقة بعد على اي رئيس واي اولوية. هل اولوية الانتخاب بحد ذاته ام اولوية حفظ الاستقرار والامن ام اولوية الاصلاحات ام وضع حاكمية مصرف لبنان المركزي؟ كما ان فرقاء الداخل لم يحسموا امرهم بعد بل هناك تباينات بينهم.
وأشارت معلومات بعض اطراف المعارضة إلى أنّ هناك إتجاها لإصدار بيانات منفصلة عن «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» و«الكتائب» وكتلة «تجدد» وعدد من النواب المستقلين والتغييريين تدعم ترشيح جهاد أزعور لرئاسة الجمهورية. فيما يقرر الحزب «التقدمي الاشتراكي» موقفه خلال اجتماع كتلة اللقاء الديموقراطي يوم الثلاثاء المقبل، لاتخاذ القرار المناسب. وقال امين السر العام للحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر: لا زلنا عند موقفنا بأن الاستحقاق الرئاسي يحتاج الى تفاهم بين القوى السياسية ونحن نحتاج جميعا الى الحوار في ما بيننا للاتفاق على رئيس.
وعلمت «اللواء» من مصادر نيابية في المعارضة ان الاعلان عن ترشيح ازعور رسمياً يفترض ان يتم بعد اعلان النائب ميشال معوض سحب ترشيحه وتبني مع كتلة تجدد ترشيح ازعور. كما علمت أن ثلاثة فقط حتى الان من نواب التغيير سينتخبوا ازعور، هم مارك ضو ووضاح الصادق وميشال دويهي، فيما باقي النواب لم يقرروا موقفهم بإنتظار انتهاء اتصالات ولقاءات ازعور معهم، على ان يعقدوا اجتماعاً بعد ذلك يبحثوا فيه الموقف. عدا عن ان التيار الحر لم يحسم موقفه بعد بشكل نهائي بتبني ازعور نتيجة حسابات لديه ووجود تباينات بين نواب التيار حول ترشيحه.
واعلن حزب «تقدم» الذي يضم النائبين نجاة صليبا ومارك ضو في بيان مساء امس، «انطلاقاً من مسؤوليتنا وضرورة العمل على تفعيل المؤسسات وعدم استمرار الشغور الرئاسي في ظل الانهيار الاقتصادي والاجتماعي، واستناداً إلى موقفنا من ضمن ورقتنا الرئاسية التي سبق ونشرناها، ونظراً إلى طبيعة تكوين المجلس النيابي وضرورة حصول التوافق بين قوى متباينة، يتوجّب علينا التعامل بواقعية ودقة تجاه الاستحقاق الرئاسي بالتوازي مع الحفاظ على مبادئ ثورة 17 تشرين».
واوضح أنه استناداً إلى ما سبق، واستكمالاً لسعينا إلى محاولة إنجاز هذا الاستحقاق الأساسي، نجدّد مطالبتنا رئيس المجلس النيابي بالدعوة لجلسات مفتوحة لانتخاب رئيس للجمهورية من دون شروط مسبقة، على أن يتم التحاور بين مختلف القوى السياسية تحت قبة البرلمان وليس في العواصم الخارجية.
وأعلن عن «تأييدنا لمرشح ينال ثقة قوى مختلفة تسمح له بالحصول على أكثرية مطلقة، ولا يأتي استكمالاً لنهج قوى الممانعة في الهيمنة على البلاد، حتى لو تطلّب منا هذا الأمر تقاطعات مع قوى نختلف معها في العديد من الأمور الأخرى».
وفي السياق ذاته، غرد النائب وضاح صادق عبر حسابه على «تويتر»: صرح رئيس مجلس النواب أنه سيدعو إلى جلسة انتخاب رئيس فور توافر مرشحين جديين. الأول موجود وهو مرشح الرئيس بري، سليمان فرنجية، وقبل الاثنين المقبل سيتم الإعلان عن المرشح الجدي الآخر الذي التقى عليه عدد كبير من الكتل النيابية والنواب. بالتالي سنكون بانتظار التئام جلسة سريعة الاسبوع المقبل، وحينها سيكون إفقاد الجلسة نصابها تعطيلًا جديداً وضرباً لكل ما تبقى من ديموقراطية في البلاد. هذا إذا تبقّى.
وأكد عضو تكتل» الجمهورية القوية» النائب فادي كرم لـ«اللواء» ان خلية المعارضة تلتقي بشكل شبه يومي مع «التيار» وسيحصل اجتماع بين يوم ويوم لتحضير برنامج التأييد لترشيح ازعور وكيفية اعلان الموقف خلال ايام قليلة.
وفي حديث الى «لبنان الحر» ان «هناك تلاقياً وتوافقا بين اطراف المعارضة وتلاقياً مع التيار الوطني الحر على دعم ترشيح جهاد ازعور «مبدئيا»، لافتا الى ان هناك «اجتماعات مشتركة بين خلية المعارضة ولجنة المتابعة للتيار الوطني الحر، للبحث في عملية الإخراج التي ستتم في اليومين المقبلين السبت او الاحد او الاثنين وكيفية صدور البيانات اكانت ستصدر مترافقة او بيانات شراكة.
وردا على سؤال عما سرب أمس عن ان «التيار الوطني الحر» سيسعى الى طرح اسم ثان الى جانب ازعور، قال كرم: بحسب ما تبلغنا من التيار لا صحة لهذا الكلام.
وتوقع النائب الدكتور غسان سكاف أن يشهد اليوم السبت اعلاناً، في نفس الوقت ولكن ليس بالضرورة في نفس المكان، بين قوى المعارضة والتيار الوطني الحر بتبني ترشيح جهاد ازعور.
وعن تقديره لإمكانية حصول ازعور على ٦٥ صوتاً قال سكاف: لا يمكن ان نحسم ونجزم في هذا الامر. لكن المهم توجيه الدعوة لعقد جلسة انتخابية.
وبالنسبة للتيار الحر نفت اوساطه علمها بقرب الاعلان عن ترشيح ازعور، وقالت ان هناك من يدفع باتجاه الاعلان اليوم السبت لكننا نشك في ان يحصل شيء خلال الايام القليلة المقبلة، نظرا لإستمرار الاتصالات حول امور إجرائية تتعلق بطريقة الترشيح وآلية المعركة الانتخابية، لذلك قد يحصل شيء وقد لا يحصل.
في هذه الاثناء واصل ازعور اتصالاته بعيداً عن الاضواء مع نواب تغييريين ومستقلين شارحا معطيات ترشيحه وبرنامجه وتشكيل الحكومة الجديدة، وتردد انه ابلغ بعض نواب التغيير انه لا يريد ان يكون له اي وزير ضمن التركيبة الحكومية المقبلة، واضعاً اولوية امامه وهي الانقاذ. فيما ترددت معلومات عن لقاء البطريرك بشارة الراعي مع النائب جبران باسيل وضعه فيه في اجواء زيارتيه الى الفاتيكان وفرنسا، والتي خلصت الى ضرورة تحقيق توافق لبناني واسع على انتخاب رئيس خارج اطار التحدي.
وفيما واظب ازعور على التواصل مع عدد من النواب التغييريين، توقع النائب ياسين ياسين ان لا يسير مع المعارضة في ترشيحه 8 من نواب التغيير لـ«اللواء» انه تلقى اتصالاً منذ يومين يبلغه ان الاجتماع ما ازعور قد أًلغي لأسباب خاصة، ليعود ويتصل به بعد ظهر الخميس حيث دار نقاش وصفه ياسين بالايجابي جداً.
واذ اوضح ان الاجتماع كان من المفترض ان يشمل عدداً من النواب لكن أزعور لم يتمكن من ذلك ،وهو يتصل بكل شخص على حدى.
أما عن مضمون الاجتماع عن بعد فيشير الى عدة أسئلة طرحها على المرشح المفترض منها وجهة نظره من ثورة 17 تشرين، وعن كيفية الخروج من جهنم التي نعيشها، وحول القطاع المصرفي المالي وحول القضاء والسلاح خارج الدولة والقرارات الدولية وتفجير المرفأ وعن خطة التعافي والتعاطي الحكومي مع خطة صندوق النقد الدولي.
ويكشف انه في موضوع السلاح فأوضخ ازعور انه في أميركا هناك طاولة حوار لنظام الحزبين، وبالتالي في لبنان على الأحزاب التي تحمل السلاح والتي لا تحمل أن تتحاور للوصول إلى حل.
وفي الملف الإصلاحي وما يتعلق بمطالب لصندوق النقد، وقال أنه يأتي لمرحلة إنقاذية لا سياسية، وهو لم يدخل بالسياسة سابقاً، وهو يأتي بمهمة إنقاذ لبنان من أزمته الخانقة وتبدأ بتنفيذ طلبات صندوق النقد الدولي إضافة إلى الإصلاحات والوصول إلى بلورة حلول في القضاء والمال.
وفي الحراك الرئاسي امس، استقبل رئيس مجلس النواب  نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، الأمين العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان والوزير السابق غازي العريضي. وبحث مع كل منهما في المستجدات السياسية.
وقال النائب بقرادونيان لـ«اللواء»: من المبكر ان نحدد موقفنا قبل ان يتفق اطراف المعارضة على مرشح، وقبل ان يدعو الرئيس بري لجلسة انتخابية. وللأسف اقول هناك وقت طويل قبل ان يتقرر شيء نهائي.
اضاف ردا على سؤال حول كيف سيتصرف الرئيس بري: الرئيس بري ينتظر الاعلان رسميا عن مرشح المعارضة وبعدها يدعو الى جلسة.
اوجيرو ومصير الامتحان
امَّا حياتياً ومعيشياً، ما إن هدأت جبهة إضراب اوجيرو، حتى عاد الملف التعليمي الى الواجهة، مع اعلان روابط الاساتذة الاضراب التحذيري متهمين الوزارة والحكومة بعدم الوفاء بتعهداتها، الامر الذي يهدد مصير الامتحانات الرسمية، ما لم تسارع الجهات المعنية لايجاد الحلول.
وكانت وزارة المال أعلنت انها حوّلت الى مصرف لبنان كامل المبالغ التي طلبتها وزارة الاتصالات لصالح هيئة «أوجيرو».
وأكد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، أنه تم تحويل كامل المبالغ التي طلبتها وزارة الاتصالات لمصلحة هيئة «أوجيرو»، والمتعلقة بالصيانة من وزارة المال إلى مصرف لبنان.
أضاف القرم: أن تعرفة الانترنت من «أوجيرو» سترتفع 6 و7 اضعاف، ويتم تحضير الدراسة بهدف عرض مرسوم على مجلس شورى الدولة، وعندما تأتي موافقة المجلس يعرض على مجلس الوزراء للموافقة النهائية عليه. كما أعلن القرم أن رواتب موظفي أوجيرو يتم تعديلها بموجب موازنة ولا علاقة لرفع التعرفة بالملف.
الحزب وقرار الاتهام
على صعيد آخر، استنكر مسؤول في حزب الله إقحام عناصر الحزب في التحقيقات الجارية بشأن مقتل جندي إيرلندي من قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان، وفق ما أفاد مسؤول من الحزب، غداة اتهام مصدر قضائي عناصره بالمسؤولية عن الحادثة، تزامناً مع صدور القرار الاتهامي.  
ورفض مسؤول في حزب الله التعليق على القرار الظني. وأكد أنه «في الأصل ليس طرفاً في المشكلة بين الأهالي وبين الدورية الإيرلندية، موضحاً أن الحزب لعب دوراً كبيراً في تخفيف التوتر في تلك الحادثة وأجرى في حينها الاتصالات الضرورية بكل من قيادة الجيش واليونيفيل وكان له دور بارز في دفع الأهالي للتعاون مع الجيش والقضاء العسكري. 
ورأى المسؤول أن «لا مبرر لاقحام اسمه في تصريحات المصدر القضائي، علماً أن القرار الظني لم يتضمن أي علاقة لحزب الله في الحادثة»، مستغرباً «تصريحات المصدر القضائي فيما القرار الظني واضح وصريح» . 
وفي سياق آخر، ذكرت صحيفة «معاريف» العبرية، صباح امس الجمعة، أن سفير الكيان الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان، قدم «شكوى رسمية من بلاده إلى مجلس الأمن بدعوى أن المناورات التي أجراها حزب الله اللبناني تمثل انتهاكا لقراري مجلس الأمن 1701، و1559».
وطالب مندوب الكيان الإسرائيلي، لبنان، «بالسيطرة على ما يجري في أراضيه ومنع ما أسماهم بـ (الجماعات الإرهابية) من تسليح نفسها والتخطيط وتنفيذ هجمات إرهابية ضد الكيان».
وناشد أردان مجلس الأمن، «إدانة كل من إيران وحزب الله اللبناني بزعم أنهما يهددان زعزعة واستقرار منطقة الشرق الأوسط، ومطالبة الحكومة اللبنانية بتنفيذ التزاماتها بشأن القرارات الأممية 1701، و1559. وحذر أردان من أن جيش الكيان الإسرائيلي سيتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية مواطنيه وسيادة الكيان الإسرائيلي».