كتبت اللواء
لبنان بأسره، مجلساً وحكومة واقتصاداً وأمناً في عين القمة العربية التي تعقد اليوم في جدة في المملكة العربية السعودية.
وتختتم اعمالها مساء ببيان وصف «بالتاريخي» لجهة تجديد العمل العربي المشترك، واستعادة المبادرة بما يخص المصالح العربية، في عالم متغير، وحافل بإعادة بناء التوازنات والمصالح الجيوبوليتكية.
وحسب ما توافر من معلومات، ستكون للبنان حصة وازنة على هذا الصعيد.
وتؤكد مصادر دبلوماسية عربية لـ«اللواء» ان لبنان سيتلقى من القمة العربية التي تبدأ اعمالها اليوم جرعة دعم قوية لجهة السعي الجدي والحثيث لانهاء الشغور في ملف الرئاسة الاولى، وانتخاب رئيس جديد، ثم تأليف حكومة قادرة، ببرنامج اصلاحي على انقاذ الوضع، ومجاراة التحولات الايجابية على المستويين العربي والاقليمي..
وكان وصل امس الى جدة الرئيس نجيب ميقاتي، لتمثيل لبنان في القمة، على رأس وفد وزاري يمثل مختلف المكونات المشاركة في الحكومة.
وسيركز ميقاتي في كلمته خلال القمة على ملف النازحين السوريين وضرورة اعادتهم الى ديارهم، وسيدعو القادة العرب الى مساندة لبنان خاصة اقتصاديا وماليا، وايضا سياسيا للوصول الى انتخاب رئيس للجمهورية.
وحسب المعلومات، فإن المشاركة اللبنانية في القمة ستفتح الباب بقوة امام الحكومة لتفعيل نشاطها، مع بدء مرحلة جديدة من اعادة الالتفات العربي على مستوى القمة الى الوضع اللبناني المتردي.
وفي هذا الاطار، علم ان الرئيس ميقاتي سيستهل الاسبوع المقبل، بسلسلة من الاجتماعات، تبدأ باجتماع وزاري يوم الاثنين تحضيرا لجلسة لمجلس الوزراء يوم الجمعة المقبل.
وكان الرئيس ميقاتي استبق المغادرة بدعوة مجلس الوزراء للاجتماع والاستعداد لمناقشة واتخاذ قرارات بمسائل حيوية، في ضوء قرارات القمة، والمتغيرات الحاصلة على الساحة الداخلية، في ضوء مذكرة التوقيف الفرنسية بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وفي السياق، نفت مصادر قريبة من الرئيس نبيه بري ان يكون للكلام الذي نقل من انه والرئيس ميقاتي طلبا من حاكم مصرف لبنان الاستقالة، اي اساس من الصحة، بأي شكل من الاشكال.
رئاسياً، وعلى الرغم، مما يطفو على السطح، لجهة دخول البلاد مرحلة رمادية من المراوحة، وهي مرشحة لان تطول، الا ان زوار عين التينة نقلوا عن الرئيس بري جهوزيته لدعوة فورية لعقد جلسة انتخاب رئيس في ضوء ما يرشح من ايجابيات من قمة جدة، وما يتوصل اليه الافرقاء من ترشيحات او تفاهمات، بحيث تؤتي الجلسة أُكُلَها، ولا تكون تكراراً لما حصل في الجلسات الماضية، قبل ان تتوقف الدعوة الى عقد الجلسات.
والاهم، حسب معلومات «مصادر قيادية» في الثنائي، ان الاسبوع الاخير من شهر ايار سيكون حاسما لجهة تحديد مصير الاستحقاق الرئاسي، معولة، اي المصادر على بوادر ايجابية بعد القمة العربية.
وفي السياق، كشفت مصادر مطلعة، ان 6 حزيران المقبل، هو موعد جدّي ومرجح بقوة لجلسة نيابية،لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، من زاوية ان الوقت حان لانتهاء الشغور، وبالتالي فلا مجال للمفاضلة بين الفراغ الخطير، الذي يهدد النقد والامن والقضاء بفراغات مقبلة، ما لم تكتمل حلقة السلطة المعنية بالتعيينات الضرورية في حاكمية مصرف لبنان وقيادة الجيش والمراكز العليا في القضاء، وانتخاب رئيس يحظى بالتفاهمات الرئيسية، ولو لم يأتِ باجماع الكتل جميعها.
وكشفت مصادر سياسية النقاب عن ضغوطات واصرار عربي ودولي، تلقاها الاطراف السياسيون وكبار المسؤولين، تطالب الاسراع باجراء الانتخابات الرئاسية، باعتبار أنه لا مبرر منطقيا لتأخيرها وابقاء لبنان بلا رئيس للجمهورية لأكثر من ستة أشهر.
وقالت المصادر ان الجهات العربية نصحت السياسيين اللبنانيين بوجوب التقاط فرصة التفاهمات العربية- العربية وأجواء اتفاق بكين بين السعودية وايران، للتفاهم فيما بينهم، والخروج من مأزق تعطيل الانتخابات الرئاسية والاسراع بانتخاب رئيس للجمهورية، يتمتع بالمواصفات التي حددتها دول لقاء باريس الخمس، والتي ابلغت للسياسيين اللبنانيين بواسطة سفراء هذه الدول المعتمدين بلبنان، وهي المواصفات التي تمكن المرشح الرئاسي المقبول، ان يكون على مسافة واحدة من كل اللبنانيين، ويعمل لمصلحة لبنان واللبنانيين، ويحافظ على علاقات لبنان العربية والدولية، وقادرا على التواصل مع الدول والمؤسسات المالية العالمية للمباشرة بحل الازمة الضاغطة التي يواجهها لبنان حاليا.
واشارت المصادر إلى انه بالرغم من تمسك «الثنائي الشيعي» بدعم ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية ظاهريا، الا ان التواصل غير المباشر مع مكونات في المعارضة، يركز على امكانية التوافق على مرشح، ليس محسوبا على اي من فريق السلطة او فريق المعارضة، ويتم التداول بخمسة باسماء مرشحين توافقيين ،سيتم انتقاء احدهم ليكون رئيس الجمهورية العتيد.
وكشفت المصادر ان الرئيس بري حدد ما يشبه التصور المبدئي، بالدعوة لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في السادس من حزيران المقبل، بعد ان تكون نتائج القمة والاجتماعات الجانبية عنها تجاه لبنان، قد ظهرت بوضوح، ويتم البناء عليها، وفي المقابل يتوضح مسار المبادرة الفرنسية ومصيرها، بعد الضجة والاعتراضات المسيحية الواسعة رفضا لها، بعد زيارة البطريرك الماروني بشارة الراعي المرتقبة الى باريس قريبا، والتي ستكون مناسبة للجانب الفرنسي لتوضيح الاسس التي ارتكزت عليها المبادرة، والتأكيد بانها تهدف لاخراج لبنان من ازمة تعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية وحل الازمة ككل.
ومن ضمن التحضيرات الجارية، ستوجه دعوات للرؤساء السابقين، وسفراء الدول الكبرى لحضور جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.
سلامة ينصح بالتحقيق مع السياسيين
وفي سلسلة من المواقف، وضعت في سياق تفاسير متعدد، لجهة التوقيت والاهداف، قال حاكم مصرف لبنان، في اول خروج عن صمته، انه سيحضر «أي جلسة تحقيق يتم تبليغي بها حسب الاصول، وطلبنا من القاضية الفرنسية تبليغنا حسب الاصول، وهي رفضت».
واضاف سلامة: «سأتنحى اذا صدر اي حكم في حقي»، مشيرا الى انه متعاون مع القضاء، ناصحاً إياه ان «يبدأ التحقيق مع السياسيين لا معي».
وإذ ألمح في حديث لقناة «الحدث العربية» امس الى القدرة المالية للمصرف المركزي، كشف سلامة ان «المركزي سيتدخل، ولن يسمح بانفلات سعر الصرف اكثر»، مشيرا الى انه مستعد لشراء كل العملة المحلية بالسوق، موضحا انه لن يبقى في منصبه بعد انتهاء ولايته، وقال: «يمكن للودائع ان تعود لأصحابها كما هي بعيداً عن الشعبوية».
قضائيا، أصدر قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا قراراً يتعلق بالدفوع الشكلية المقدمة من قِبَل حاكم مصرف لبنان، والرامي الى عدم قبول تدخّل الدولة اللبنانية، حيث ردّ قاضي التحقيق الدفع المقدم، معتبراً أن تدخل هيئة القضايا في الدعوى قائم في محلّه القانوني. كما حدد ابو سمرا جلسة لرجا سلامة في 15 حزيران. وافيد ان «محامي سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك ابدوا رغبة بعدم استئناف قرار القاضي أبو سمرا برد الدفوع الشكلية».
في شأن قضائي آخر، نفذ أهالي ضحايا فوج إطفاء بيروت ظهرا اعتصاماً أمام قصر العدل في بيروت للمطالبة بتحريك ملفّ انفجار المرفأ، وأحرق الأهالي الإطارات أمام مدخل قصر العدل. وقال وليم نون، شقيق ضحية الانفجار جو نون: نريد من القاضي غسان عويدات قراراً ظنيًّا وجئنا لنطالب بالحقيقة ونتراجع عن كلّ التعهدات التي وقّعنا عليها. تابع «نطالب بمحكمة دولية وسيوقع بعض النواب على العريضة التي سنقدمها ونحن هنا للمطالبة بالوصول الى الحقيقة».
وفي ما خص الطعون بقانون التمديد للبلديات، عقد المجلس الدستوري امس جلسة اولى للنظر بالطعون المقدمة بقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية. وكشفت مصادر المجلس الدستوري أن المجلس لا زال في المراحل الأولية لقراءة التقرير، مضيفة: ضمينا 3 طعون بقانون إرجاء الانتخابات البلدية، ولا قرار في هذه الجلسة. وقال رئيس المجلس طانيوس مشلب: دعونا إلى جلسة الاثنين المقبل وستكون هناك جلسات أخرى وصولا إلى قرار يتعلق بالطعن بقانون للتمديد للمجالس البلدية وستكون هناك جلسات متتالية في حال لم يتخذ القرار. من جهة ثانية، افيد ان المجلس الدستوري علّق مفعول قانون الشراء العام وعيّن مقرّراً لدراسة الطّعن، أمّا البحث في الطّعن في التّمديد للبلديات فمن المتوقّع أن يمتدّ لجلسات عدّة.
