كتبت اللواء
سلامة «طليق المحبسين»: المنع من السفر والإحتماء بالمصرف
سجال بين ميقاتي والتيار العوني.. وباسيل يتحرَّر من الحزب وكلام رئاسي لنصر الله اليوم
حتى في عيد «المقاومة والتحرير» بدت المناسبة، وكأنها ليست وطنية، على وقع تكرار معزوفة «المواصفات» والآليات، والمدح من هنا والاطراء من هناك، في وقت دعي فيه مجلس الوزراء لجلسة عند الثالثة من بعد ظهر امس على جدول اعمالها 72 بنداً، ابرزهم نقل اعتمادات مالية لتوفير ما يلزم لتغطية قيمة التعويض المؤقت لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي، فضلاً عن مشروع قانون يرمي الى فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة 2023 لتغطية الفرق في تعويض النقل المؤقت في الادارات العامة لعام 2023..
في هذا الوقت كان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يمثل امام المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان، الذي استمع اليه، وقرر منعه من السفر بعدما احتجز جوازي سفره، وتركه رهن التحقيق بالتزامن مع إقدام محامي سلامة على تقديم مراجعة امام القضاء الفرنسي لاسترداد مذكرة التوقيف، التي على اساسها صدرت النشرة الحمراء.
وفيما اعلن سلامة انه لم يتبلغ بصدور مذكرة توقيف ألمانية بحقه، نقل عنه انه طلب من القضاء اللبناني عدم تسليمه للقضاء الفرنسي، وبالتالي محاكمته في لبنان.
ولاحظت مصادر دبلوماسية غربية ان وضع سلامة بات اشبه بطليق داخل محبسين: الاول المنع من السفر بعد حجز جوازي سفره اللبناني والفرنسي، والثاني الاحتماء بالمصرف المركزي، عبر الاستمرار في وظيفته كحاكم لمصرف لبنان.
رئاسياً، لم يشهد الملف أي تقدم وإن المواقف التي تصدر تؤكد أن كل فريق متمرس وراء قناعاته وبالتالي لن يتبدل المشهد، إلا في حال تمت الدعوة إلى جلسة انتخاب لرئيس الجمهورية عندها تتظَّهر توجهات الكتل وخياراتها، مع العلم ان انعقاد هذه الجلسة لا يعني أن الملف اقترب من الحسم.
ولفتت هذه المصادر إلى أن المعارضة لم تخرج بتوافق على اسم ولن تقدم على اي قرار قبل جلسة الأنتخاب، في حين أن فريق الثنائي الشيعي لم يقرر خطوة جديدة فيما لوحظ غياب أي نشاط لرئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية.
وأوضحت أن وفد المعارضة في فرنسا يستطلع الأجواء، وأشارت الى ان نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب يواصل عملية جس النبض بالنسبة الى مبادرته الحوارية.
ونعى بو صعب المساعي الرئاسية، ووصفها «بالفارطة» لكنه اكد على استمرار التواصل، رافضاً ان يسوق لاسماء لرئاسة الجمهورية، ولا احمل اي مبادرة.
سياسياً، عاد السجال بين الرئيس نجيب ميقاتي والتيار الوطني الحر على خلفية المواضيع السياسية والمالية والقضائية الخلافية، فيما يُنتظر ان يعود وفد المعارضة النيابي من باريس وتوقعت مصادر الوفد «الاعلان عن خبر مهم في الاسبوع المقبل». بينما اكد رئيس المجلس نبيه بري «أن أبواب المجلس النيابي أبدا ليست موصدة لا أمام التشريع ولا أمام إنجاز الإستحقاق الرئاسي، والذي نأمل ان يكون موعد إنجازه اليوم قبل الغد» وحدد بتوسع مواصفات الرئيس الذي يريده لبنان.
لكن الحدث الابرز بقي إستماع المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان الى حاكم مصرف لبنان في التهم الموجهة اليه من القضاء الفرنسي وربمامن القضاء الالماني بعد إصدارهما مذكرتي توقيف بحقه، فيما إجتمع القنصل الألماني صباحاً، بالنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، ووضعه في صورة مذكرة التوقيف الألمانية الصادرة بحق سلامة.
ودخل سلامة الى جلسة الاستجواب من دون وكيله القانوني.واستمر الاستماع الى سلامة قرابة ساعة ونصف الساعة غادربعدها قصر العدل. وحجز القاضي عماد قبلان جوازي سفر سلامة الفرنسي واللبناني، وتركه رهن التحقيق.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية(أ.ف.ب.)انّ «القضاء اللبناني منع حاكم المصرف المركزي من السفر بعد استجوابه».
ومن الاسئلة التي طرحها قبلان على سلامة: هل تكرر اقوالك التي سجلت أمام القضاء الفرنسي ؟ هل انت مذنب ام لا؟واجاب سلامة على كل أسئلة القاضي قبلان ودحض كل الاتهامات، معتبرا أن مذكرة التوقيف التي صدرت بحقه باطلة وغير قانونية.
وبحسب المعلومات فانّ حاكم مصرف لبنان طلب من القضاء اللبناني عدم تسليمه الى القضاء الفرنسي ومحاكمته في لبنان .
وذكرت المعلومات انّ سلامة نفى كل ما نسب اليه من القضاء الفرنسي وتمسك بما قاله خلال التحقيقات السابقة ولم يتم الحديث عن المذكرة الألمانية.
وكشفت انّ سلامة صرح بأن راتبه الشهري كان ١٥٠ ألف دولار قبل أن يكون حاكما للمركزي.
وأفادت المعلومات بأنّ القاضي قبلان أعدّ تقريرًا بإجابات سلامة وأرسله عبر برقيّة الى السلطات الفرنسية طالبا أن يتسلّم لبنان مذكرة الاسترداد التي ترتبط بالملف ليطّلع القضاء اللبناني على المضمون ويتخذ قراره.
في الموازاة، تقدّم وكلاؤه القانونيون في فرنسا بطعن أمام القضاء الفرنسي لاسترداد مذكرة التوقيف الفرنسية المعممة عبر النشرة الحمراء.
سجال ميقاتي – التيار
فقد حمّل التيار الوطني الحر الرئيس نجيب ميقاتي وسلامة مسؤولية تصنيف لبنان في المنطقة الرمادية من قبل المؤسسات المالية الدولية، وسط مخاوف من وضعه خارج النظام المصرفي العالمي.
ورد الرئيس ميقاتي عبر مكتبه الاعلامي على التيار، واصفاً ما يحصل بأنه «خطوات استعراضية التي قام بها التيار سابقاً والمؤتمر الذي عقده، لم تتعدَّ اطار الضخ الاعلامي ليس إلا»..
اضاف: أن حديث «التيار الوطني الحر» عن دور مزعوم لرئيس الحكومة في احتمال تصنيف لبنان في المنطقة الرمادية دوليا كلام غير صحيح على الاطلاق، لان ما يقوم به رئيس الحكومة والحكومة هو محاولة الابقاء على سير عمل مؤسسات الدولة في انتظار انتخاب رئيس الجمهورية.
وسأل المكتب الإعلامي لميقاتي «التيار»: هل ما يشاع عن وضع لبنان على اللائحة الرمادية سببه عمل الحكومة الحالية للحفاظ على البلد، والمشاريع الاصلاحية التي اقرتها وتنتظر الاقرار النهائي حسب الاصول البرلمانية، ام نتيجة تراكمات ما تم القيام به في السنوات الماضية التي كان «التيار» مشاركا اساسيا في قراراتها، في خلال عهد استمر ست سنوات وما قبله في السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وفي حين اوضح رئيس التيار الوطني الحر في مقابلة مع العربية - الحدث ان العلاقة مع حزب الله دخلت في مرحلة مختلفة وجديدة، مشيراً الى ان لا احد يملك القدرة على حكم لبنان بمفرده، ولكن وفق منظومة متكاملة، يطل اليوم الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عبر شاشة «المنار» لمناسبة عيد المقاومة والتحرير.
وحسب ما توافر من معلومات فإن السيد نصر الله سيتطرق الى مناسبة التحرير، واهمية الحدث، وسيتطرق الى المناورة الاخيرة التي قام بها حزب الله الاحد الماضي، ثم يتناول ما طرأ من انفراجات على صعيد العلاقات العربية - العربية، والعربية - الايرانية، والحاجة للاستفادة من هذه المعطيات لانهاء الشغور الرئاسي.
ولم يحزم مصدر مطلع ما اذا كان السيد نصر الله سيتطرق الى العلاقة الفاترة مع التيار الوطني الحر.
جلسة الجمعة
على الصعيد الحكومي، وزّعت رئاسة مجلس الوزراء جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة غدا الجمعة وفيه 73 بنداً منها: مشروع قانون لفتح اعتماد اضافي في موزانة 2023 بقيمة 21 مليار و232 مليون ليرة لتغطية قيمة التعويض المؤقت لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي.
مشروع قانون لفتح اعتماد اضافي في موازنة 2023 بقيمة مليار و545 مليون ليرة لتغطية الفرق في تغطية تعويض النقل المؤقت في الادارات العامة للعام 2023.
مشروع قانون لفتح اعتماد اضافي بقيمة الف مليار ليرة لصالح الامن العام لتحقيق اصدار جوازات سفر بيومترية مع متمماتها للعام 2023.
مشروع مرسوم لفتح اعتماد بقيمة 5،148 مليار ليرة من موزانة 2023 لتغطية نبذة معاشات التقاعد.
طلب وزارة الداخلية منح موظفي البلديات ثلاث درجات استثنائية اسوة بموظفي القطاع العام.
الى جانب شؤون متفرقة ووظيفية وعقارية وتوقيع اتفاقيات.
واضيف امس ملحق ببند إصدار مشروع مرسوم يرمي إلى تحويل امتيازات كهرباء البارد، إلى مؤسسة كهرباء لبنان، ابتداءً من تاريخ انتهاء مدة الامتياز.كما تضمن تفويض وزير الطاقة والمياه وليد فياض، بالتعاقد مع مكتب تدقيق معتمد لدى مؤسسة الكهرباء، لمؤازرة المديرية العامة للاستثمار على إنجاز المخالصة بين الدولة والامتياز.
وفي تطور حكومي، إجتمع ميقاتي مع وزير المهجرين عصام شرف الدين في السرايا الحكومية، وبحث معه الاوضاع الراهنة وشؤونا وزارية. وهو اللقاء الثنائي بينهما من اندلاع الخلاف حول ملف النازحين قبل اشهر.
واكد شرف الدين في حديث تلفزيوني امس، انه سيحضرجلسة مجلس الوزراء يوم غد الجمعة.
واوضح ان هناك 1200 اسم مسجلين في قائمة العودة الطوعية والآمنة للنازحين. وقال: في المعطيات التي لدينا والاتفاقات الدولية فمن الممكن البدء بعملية الترحيل بالتنسيق مع سوريا.
ونقل «عن لسان وزير الداخلية السوري ان هناك تسهيلات في مسألة تسجيل الولادات للسوريين». موضحا ان تكلفة النزوح السوري تصل الى حوالي 4 مليار دولار في السنة وهذا يزيد من حدة الأزمة ولكنة ليس أساسها.
اضاف شرف الدين: أنَّ المطلوب من السوري الحرفي أو العامل أو صاحب مؤسسة أن يتمم كل أوراقه على أكمل وجه والنازحين المسجّلينفي مفوضية اللاجئين من غير المفروض أن يعملوا، ولو أن هناك نية حسنة فمن الممكن ان يتم مساعدة السوريين داخل أراضيهم.
على صعيد التحركات، دعت نقابة هيئة «أوجيرو» «العاملين في الهيئة إلى الاعتصام الأربعاء في 31/5/2023، الحادية عشرة صباحا، في مركز بئر حسن، على أن يتخلله مؤتمر صحافي لإعلان الخطوات التصعيدية اللاحقة».
الى ذلك، نظمت جمعية صرخة المودعين أمس تظاهرة إحتجاجية أمام مركز بعثة صندوق النقد الدولي في الدكوانة.
وتمَّ تسليم صندوق النقد رسالة تضمنت رفضها بعض البنود الواردة في تقرير خبراء صندوق النقد الدولي بعد جلساتٍ عدة عقدها مع الحكومة اللبنانية والتي تقضي باعتبار الفجوة المالية خسائر، مع العمل على حماية صغار المودعين فقط وهذه نقاط لا يمكن تجاوزها. هذه النقاط في تقرير صندوق النقد الدولي مرفوضة جملةً وتفصيلاً من المودعين ونطالب بإعادة ودائعنا كاملة وبعملة الإيداع. لن نقبل باعتبار ودائعنا خسائر. فما يسمّونه خسائر هو سرقات، ولا ذنبَ للمودع بها، مطالبين باستعادة كامل الودائع.
