أبرز ما تناولته الصحف العربية الصادرة ليوم الأحد ٧ ايار ٢٠٢٣



كتبت الراي الكويتية 

مكسور الخاطر بدا لبنان وهو يرصد من على قارعة العالم، مَراسم تتويج الملك تشارلز الثالث في احتفاليةٍ للتاريخ… ومرصّعة بالتاريخ.

وفيما كان العالَم شاخصاً أمس على لندن وحاضراً تَولّي تشارلز الثالث العرش البريطاني وما رافَقَه من احتفالاتٍ رمزية مبهرة انطبعتْ بقواعد تعمّر منذ أكثر من ألف عام، تَحَسَّر اللبنانيون على «جمهورية العزّ» التي تطلّ على الخريطة الدولية «بلا رأس» وكأن القيّمين عليها يتسابقون على دفْن لبنان الكبير في مئويته الأولى التي يُخشى أن تكون… الأخيرة.

ورغم مشاركة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في اليوم الملوكي الذي ارتدى معه تشارلز التاج البريطاني، فإن هذا الحضور لم يكن أكثر من «إنقاذ ماء الوجه» للبنان الذي «يتربّع» لوائح الفساد والانهيارات المالية «على أنواعها» ويَمْضي في إكمال دفتر شروط الالتحاق بتصنيف الدول الفاشلة التي بات واقعياً في عِدادها وإن مع… وقف الإعلان.

في لندن، 6 مايو تجدّد معه النظام الملكي تحت عباءةٍ تقليدية مقدّماً أبهى صورة لأمةٍ تتطلّع إلى مستقبلٍ «صادَقَ» عليه الشعب بإعلان «ولاء جماهيري» غير مسبوقٍ للملك، وفي بيروت ماضٍ، على انتكاساته، يَسْتحي من حاضرٍ مدجَّج بالنكبات ويوشك أن يخنق أيّ قطرة أملٍ بغدٍ مُشْرِق ولو من زمن… لبنان الذي كان.

في بريطانيا يصدح «حفظ الله الملك»، وفي «بلاد الأرز» ملوك طوائف وأحزاب ما عاد الوطن معهم «في الحفظ والصون» بعدما وُضع في مهبّ أعتى العواصف المالية التي تكاد أن تَصْرَعَهُ وتُرك ليصارِعَها مُثْقَلاً بأزمةٍ رئاسيةٍ دخلتْ مطلع مايو شهرها السابع، ويتقاذف المعنيون بها المسؤولية عن استعصائها الداخلي الذي عرّتْه إعلاناتٌ متوالية من الخارج بالوقوف «على الحياد».

ورغم الانشداد الكبير إلى الحَدَث البريطاني، وحلول ذكرى شهداء الصحافة في لبنان، فإنّ الاهتمام لم يتراجع بتقفّي ولو «أثَرٍ» لمخْرَجٍ للمأزق الرئاسي، في ضوء رفْع الخارج المعني بالوضع المحلّي شعار «إلى اللبْننة دُر»، وما يستتبعه ذلك من تحميل الداخل مسؤولية كل يوم إضافي من «عهد الشغور» الذي بدأ في 1 نوفمبر وتتعاظم المخاوف من أن تنتهي القدرةُ على احتواء تشظياته المميتة بحال انقضى يونيو المقبل ولم يكن دَخَل قصر بعبدا رئيس «صُنع في لبنان».

ولم يكن عابراً أن يبْقى الموقف السعودي من الاستحقاق الرئاسي والذي تَبَلْور من خلال حركة السفير وليد بخاري المتعددة الاتجاه، في صدارة المشهد والتقييم الداخلي لليوم الرابع على التوالي، وسط تعاطي حلفاء المملكة كما فريق 8 مارس الذي يقوده «حزب الله» مع إعلان الرياض أن الانتخابات الرئاسية «شأن سيادي لبناني ولا فيتو على أي مرشح وما يتوافق عليه اللبنانيّون نُرحِّب به» على أنه ينطوي على إيجابياتٍ لكلّ منهما، من دون أن يَظْهر في الأفق حتى الساعة ما يشي بأن التقاطع الأميركي – السعودي على إعلان «ان الحلّ في لبنان» في موازاة تسليم طهران هذا الملف بالكامل لحزب الله، من شأنه أن يجعل الأطراف الداخلية تقتنع بأن وحدها دينامية «خارج الصندوق» ستكون كفيلة بتجنيب البلاد… الشر المستطير.

فالموقف السعودي فُسِّر من المعارضة على أنه يحمل «لا صريحة لأيّ صغطٍ راهَنَ البعض في الداخل والخارج» على أن يُمارَس على رافضي انتخاب زعيم تيار «المردة» سليمان فرنجية،

فيما قرأه داعمو الأخير وفي مقدّمهم «حزب الله» والرئيس نبيه بري بوصْفه ينفي وجود «لا» على فرنجية، وبينهما محايدون اعتبروا أن المملكة أكدت لمَن لم يتأكّد بعد أن ليس لديها أيّ مرشح وأنها تقف خلف ما يتفق عليه اللبنانيون،

ليبقى دعْمَها للعهد الجديد رهناً بسياسات الرئيس العتيد الإصلاحية والسياسية بمعنى «أن لا دعم على بياض» بل سيكون القادة اللبنانيون مسؤولين أمام شعبهم قبل الخارج عن خياراتهم التي ستكون محور مرحلةٍ اختبارية تطول أو تقصر بحسب الرئيس وبرنامجه مع الحكومة التي ستنبثق عن إنجاز هذا الاستحقاق.

وفي ضوء المرحلة الجديدة التي دخلها المأزق الرئاسي مع انتقال كرته بشكل شبه كامل إلى الملعب اللبناني، تعتبر أوساط مطلعة أن ترجمات هذا الأمر تعني أن هذا الاستحقاق وأفقه بات في الوقت نفسه محكوماً بأمرين:

الأول بالتوازن السلبي في البرلمان بين «حزب الله» وحلفائه وبين المعارضة، وبينهما «التيار الوطني الحر» الذي تحوّل بافتراقه عن الحزب حتى الساعة «بيضة القبان» التي من شأنها ترجيح كفة فرنجية بحال تراجع النائب جبران باسيل عن اعتراضه الشديد عليه، وهذا ما لا يُسْقِط «حزب الله» من حسابه أن يحصل في توقيت ما، أو تَشارَك مع المعارضة أو غالبيتها في اسمٍ تسْووي يتقطاع عليه خصوصاً مع «القوات اللبنانية».

والثاني بأن الموازين في الواقع اللبناني بشموليته تصبّ في مصلحة «حزب الله»، المُمْسِك بأوراق قوة «عميقة» والذي يتكئ على وضعيةٍ صارت أكثر اريحية لإيران إقليمياً، وهو ما يجعله يراهن على تأخُّر المعارضة في «مبادرات خلاقة» تكسر المراوحة وتقطع الطريق على فرنجية عبر مرشّح قادر على خرْق الاصطفافات، لجذْب متردّدين ولو «بالمفرّق» ممن كانوا يبرّرون عدم السير بزعيم «المردة» بما قالوا إنه فيتو سعودي عليه، فيكمل نصاب الـ 65 صوتاً لفرنجية بما يُحرج مَن سبق أن جاهروا بأنهم لن يوفروا نصاب جلسة لانتخابه.

ولم يكن عادياً في هذا السياق، معاودة «حزب الله» إحياء مفهوم «الصبر الاستراتيجي» في مقاربة الملف الرئاسي، وفق ما عبّر عنه رئيس كتلة نوابه محمد رعد بتوجّهه إلى خصومه «يقولون لنا أسقِطوا مرشحكم وتعالوا لنتفاهم، هم لا يريدون الحوار بل يريدون أن نتخلى عن مرشحنا، فيما يريدوننا أن نستمع الى أسماء مرشحيهم ونتحاور حول الاسماء التي يطرحونها ثم يتهموننا بأننا نرفض الحوار ونرفض التفهم والتفاهم»، مؤكداً «قد يطول الوقت حتى يستوعبوا الحقيقة، لكن هذا شأنهم لأن الإستحقاق الرئاسي واختيار الرئيس له علاقة برسم مسار البلد الاستراتيجي. لا يمكن أن يحصل تسامح وتساهل في اختيار الشخص الذي يُشكل ضمانة لهم ولأمنهم ولسيادتهم ومصالحهم، والشخص الذي لا يُدار من الأعداء على الهاتف هذا ما نصبو إليه وما نصبر من أجله».

في موازاة ذلك، كان لافتاً ما أعلنه النائب المستقلّ غسان سكاف بعد زيارته السفير السعودي وليد بخاري إذ أكد «أن علينا أن نستغل فرصة الهدوء الاقليمي بعد الاتفاق السعودي – الإيراني من أجل إنجاز الاستحقاق الرئاسي، ولكن لا نريد أن يفرض علينا هذا الاتفاق رئيساً على قاعدة الربح والخسارة».

وجاء موقف سكاف، الذي يتحرك في اتجاه مختلف القوى المعارضة للاتفاق على اسم موحّد لرئاسة الجمهورية، غداة زيارته البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، معلناً بعد اللقاء «هناك بصيص أمل في الوصول إلى انتخاب رئيس للجمهورية» مرجحاً أن يحصل الانتخاب في يونيو المقبل، وكاشفاً «أننا حصرنا الأسماء بـ 3 من أصل 11 تم البحث فيها».