أفادت معلومات للـLBCI أنّه سيقدم طعن جديد أمام المجلس الدستوري بقانون التمديد للمجالس البلدية والإختيارية ظهرًا من قبل النواب بولا يعقوبيان وملحم خلف وابراهيم منيمنة وسينتيا زرازير وحليمة قعقور وفراس حمدان ونجاة عون صليبا والياس جرادي وياسين ياسين وأشرف ريفي.
هذا وقد أوضح رئيس مجلس شورى الدولة سابقًا القاضي الدكتور غالب غانم أنّ "الإزالة الموقتة لمفاعيل قانون التمديد للمجالس البلدية من قبل المجلس الدستوري، تعني أنّ الأمور تعود إلى ما كانت عليه، وتجبر الحكومة على إجراء الانتخابات البلدية قبل نهاية الشهر الجاري".
وفي حديث لـ"صوت لبنان" أكّد غانم أنّ "عدم صدور قرار نهائي للمجلس، يعني أنّ البلاد قد تدخل في حال من الفراغ في عمل المجالس البلدية، التي سيتسلم مهامها المحافظين والقائممقامين بشكل موقت، بينما الأزمة الاجتماعية الحقيقية ستكون في فراغ المجالس الاختيارية".