جريدة اللواء
الثلاثاء 18 نيسان الجاري جلسة لمجلس النواب، للتمديد سنة كاملة للمجالس البلدية والإختيارية، وهي من نوع «تشريع الضرورة» الذي يتيح المجال امام تكتل لبنان القوي، الذي يقاطع الجلسات التشريعية بذريعة أن المجلس هو في حالة انعقاد لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، ان يشارك في الجلسة، لتوفير الميثاقية، إذا غاب تكتل «الجمهورية القوية» (القوات اللبنانية).
والثلاثاء 18 نيسان جلسة محتملة بقوة لمجلس الوزراء للبحث في عدد من المواضيع ابرزها الزيادات المقترحة للقطاع العام، سواء العاملين في الوزارات والادارات المضربة او المتقاعدين من مدنيين وعسكريين، على ان ترتبط الزيادة المعطاة بعودة الادارة العامة الى العمل، واعلان وقف الاضراب، وهو ما يجري التفاوض حوله مع رابطة موظفي الادارة العامة، ودراسة دقيقة للأرقام مع مصرف لبنان، بحيث يتوفر التمويل، ولا يطيح بالزيادة المقترحة في حال اقرارها، برفع جديد لسعر صرف الدولار.
وحسب مصادر في الحراك الوظيفي من اجل تحسين الرواتب والمعاشات، فإن المطالبة بأن يوفر الراتب الجديد ما يوازي عودة الى الدخل سواء للمدنيين او العسكريين العاملين او المتقاعدين الى ما يقرب من 300 دولار كحد ادنى و650 دولار كحد أقصى، مع تشديد على عدم ارتفاع الاسعار مجدداً لتبتلع، كما كان يحدث، الاموال المقررة، قبل ان تصل الى جيوب أصحابها.
وحسب مصدر وزاري، فإن هاجس الحكومة أن تكون الزيادة غير مرهقة للخزينة او تزيد من حجم التضخم.
ومع بدء عطلة عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي، والتي تنتهي مساء الاثنين المقبل، وعطلة عيد الفطر السعيد، بدءاً من يوم الجمعة المقبل، استمرت الأنظار متجهة الى الحراك الفرنسي والحراك القطري لتقريب وجهات النظر بين الكتل المتخاصمة بشأن انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وحسب ما علمت «اللواء» من مصدر دبلوماسي فإن الجهود الآن تتركز على إعادة سوريا الى الجامعة العربية، ثم التحضير لقمة الرياض العربية في السعودية في 19 ايار المقبل، من دون إغفال الحاجة الملحة لملء الشغور الرئاسي في لبنان، في فترة زمنية لا تتجاوز منتصف حزيران المقبل، نظراً لحجم الاستحقاقات المالية والمصرفية والنقدية والوظيفية التي تتطلب استكمال هيكلة مؤسسات الدولة من الرئاسة الاولى الى حكومة جديدة، ببرنامج عمل إصلاحي.
وفي السياق، زار الثلاثاء الماضي المستشار الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل المملكة العربية السعودية، ناقلاً حسب المعلومات، حصيلة ما آلت إليه المشاورات واللقاءات التي اجرتها بلاده مع اطراف دولية واقليمية ولبنانية حول ملء الشغور الرئاسي في لبنان لجهة الخطة الرئاسية - الحكومية المقترحة من الأليزيه.
وفي الوقائع، طغى موضوع تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية على الوضع العام، حيث دعا الرئيس نبيه بري الى عقد جلسة تشريعية قبل ظهر الثلاثاء المقبل لبحث جدول اعمال من ضمنه اقترحات قوانين نيابية بالتمديد لولاية المجلس الحالية اربعة اشهر او سنة، فيما وللمفارقة العجيبة، دعا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لعقد جلسة لمجلس الوزراء بعد ظهر الثلاثاء ايضا، لبحث جدول اعمال من تسعة بنود، تتضمن طلب وزارة الداخلية تغطية نفقات إجراء الانتخابات، ما يُظهر نوعاً من «رفع العتب» باعتبار ان الحكومة تقوم بواجبها كما المجلس النيابي. لكن حتى لو جرى إقرار الاعتمادات المالية للإنتخابات فليس من السهل توفيرها خلال ايار المقبل من العام الحالي وليس من السهل ايضاً تحضير كل المتطلبات اللوجستية لإجرائها خلال اسبوعين اذا ما احتسبنا ايام العطل الرسمية خلال نيسان وايار.
وعلمت «اللواء» من مصادر نيابية، ان جدول اعمال الجلسة التشريعية يقتصر على بندين من خمسة اقتراحات قوانين: اثنان من الياس بو صعب ومن جهاد الصمد وسجيع عطية، للتمديد للبلديات. وثلاثة اقتراحات لتعديل بعض مواد قانون الشراء العام لا سيما لجهة تسهيل عمل البلديات.
واوضحت المصادر: انه من الممكن ان يصار في الجلسة التشريعية الى تحديد حد اقصى للتمديد حتى 31 ايار 2024، على ان تجري الانتخابات قبل ذلك اذا استطاعت الحكومة توفير الاعتمادات والامور اللوجستية كاملة.
وقال نائب رئيس المجلس الياس بوصعب بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس: الجلسة التشريعية الثلاثاء ستكون للانتخابات البلدية بامتياز وسندمج قوانين التمديد.وسنطرح على الحكومة ان تجري الانتخابات فور جهوزها لذلك.
واضاف: على الهيئة العامة ان تقر الامر او لا تقرّه، لكننا لا نريد الفراغ في المجالس البلدية ونترك الأمور للحكومة لإجراء الانتخابات في الوقت الذي تراه مناسبا.
واكد عضو المكتب النائب هادي ابو الحسن: سنحضر الجلسة التشريعية ومضطرون للتصويت مع التمديد لعدم تعطيل حياة الناس، بعدما لم يتحقق ما كنا نتمناه بأن تجرى الانتخابات في موعدها. ونتمنى ان يقتصر التمديد على ٤ اشهر.
وذكرت مصادر نيابية لـ«اللواء» ان عقد الجلستين في النهار ذاته ليس مشكلة فواجب الحكومة توفير تمويل إجراء الانتخابات البلدية بغض النظرعن تاريخ إجرائها. وهي مضطرة الى اتخاذ كل الخطوات الملوبة لإجرائها.
سياسياً، واصلت السفيرة الفرنسية آن غريو حراكها فزارت امس رئيس المجلس النيابي نبيه بري، واستعرضت معه التطورات الجديدة المتعلقة بالاستحقاق الرئاسي والاوضاع العامة. كما زار سفير جمهوريّة مصر العربيّة في لبنان ياسر علوي رئيس حزب «القوّات اللبنانيّة» سمير جعجع، في المقر العام للحزب في معراب، وتباحث المجتمعون في التطورات السياسيّة في البلاد.
وفي معلومات للـLBCI، ان مستشار الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأدنى باتريك دوريل زار المملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء لاستكمال الحوار والمحادثات حول ملف الفراغ الرئاسي في لبنان.
جلستان والبلديات
قاسم مشترك
دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة عامة تشريعية في تمام الساعة 11 من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع في 18 نيسان، وذلك لمناقشة المشاريع والإقتراحات المدرجة على جدول الأعمال. وستعقد هيئة مكتب مجلس النواب إجتماعاً في الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم الخميس في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة.لتحديد جدول الاعمال، الذي يفترض ان يتضمن اقتراحات القوانين النيابية المقدمة من عدد من النواب لتأجيل إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية إلى جانب بنود اخرى.
كما دعا رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الى عقد جلسة لمجلس الوزراء بعد ظهر اليوم ذاته الثلاثاء، لبحث جدول اعمال من تسعة بنود، تتضمن طلب وزارة الداخلية تغطية نفقات إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في العام 2023، وعدداً من المراسيم حول زيادات رواتب وعطاءات موظفي القطاعين العام والخاص وتحديد الحد الادنى للاجور وتعديل بدل النقل. ونقل اعتمادات واعطاء سلف خزينة الى عدد من الوزراء وفق القاعدة الاثنتي عشرية، وتعديل قرار مجلس الوزراء المتعلق بتعرفة الرسوم الجمركية، ومشروع مرسوم بتعديل المادتين 5 و47 من قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي. ومشروع مرسوم لتعديل المادة 18 من المرسوم المتعلق بتحديد احكام تطبيق الضريبة على القيمة المضافة لجهة استحقاق الضريبة واساس فرض الضريبة.
كما يبحث المجلس ضمن البنود طلب وزارة الاشغال العامة والنقل على مشروع مرسوم لتعديل اساس احتساب سعر المتر المربع الواحد لإشغال الاملاك العمومية. وعرض وزير الصحة متابعة موضوع دعم الادوية المستعصية والمزمنة والسرطانية ومستلزمات غسل الكلي والمواد الاولية لصناعة الدواء. واصدار المراسيم النتعلقة بتشغيل ومطامر صحية مؤقتة واشغال كنس الشوارع. وطلب وزارة الدفاع دفع المستحقات للمستشفيات والمختبرات الطبية والعلاجية. وطلب وزارة الداخلية دفع مستحقات متعهد كنس وجمع النفايات في بيروت.
وقال وزير الداخلية بسام المولوي اثر لقاء البطريرك بشارة الراعي للتهئنة بالاعياد: شددنا على ضرورة إجراء الانتخابات البلدية، فنحن جاهزون لإجرائها إدارياً وان شاء الله بإرادتنا وتطبيق القانون ستحصل وننتظر اقرار التمويل.
اضاف: أكّدت للبطريرك الراعي ضرورة انتخاب رئيس بأسرع وقت ممكن ليساهم في بناء دولة حقيقية تُشبه اللبنانيين الصالحين الابطال.
وقال: على اللبنانيين استغلال التفاهمات الإقليمية لما فيها من مصلحة للبنان خصوصا لجهة انتخاب رئيس.
وردا على سؤال قال مولوي: لن يكون وزير الداخلية «كبش محرقة».
الكهرباء ايضاً وايضاَ
على الصعيد الخدماتي، رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بملف الكهرباء في السرايا الحكومية وشارك فيه: وزير الطاقة والمياه وليد فياض، وزير المال يوسف خليل، وزير الصناعة جورج بوشكيان، وزير الأشغال العامة والنقل علي حميه، وزير العدل هنري الخوري، وزير الزراعة عباس الحاج حسن، وزير السياحة وليد نصار والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك.
وعقد وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض، مؤتمرا صحافيا ظهر امس، في حضور المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان المهندس كمال حايك، تناول فيه خطة الكهرباء والتطورات في ملفات عدة تتعلق بالوزارة.
وأعلن فياض ان «هناك نجاحا نسبيا ضئيلا لخطة الكهرباء»، وقال: هناك نية لزيادة عدد ساعات التغذية إلى 8-10 ساعات إلا أن محدودية التمويل من مصرف لبنان أبقى على مدة التغذية عند 4-5 ساعات.
واضاف: أن زيادة التغذية تأتي بشكل مستدام، بسبب وجود تعرفة تغطي كلفتها. والأرقام تبين أن كلفة الكيلواط ساعة على البيت الواحد هي تقريبا توازي 40 في المائة من كلفة الكليواط ساعة التي تعطيها المولدات الخاصة.
وعن التعديات على شبكة الكهرباء، قال: القرار كان بأن تتم زيادة التغذية بعد حملات إزالة التعديات على الشبكة، وهناك تقدم إيجابي على صعيد نزعها. صحيح أن هناك تأخيرا، لكن البوادر التي رأيناها منذ بدء التنفيذ الفعلي لخطة الطوارئ في شباط الماضي، تشير إلى أن الأمور تسير بشكل جيد.
صحياً، سجلت وزارة الصحة 63 إصابة بكورونا، وحالة وفاة واحدة.