كتبت اللواء
فيما وصل الرئيس نجيب ميقاتي الى المدينة المنورة مع عائلته لأداء مناسك العمرة، بعد لقاء صباحي مع سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري، الذي أكد بعد اللقاء حرص المملكة على لبنان وعلى انتخاب رئيس للجمهورية، والمضي قدماً في الاصلاحات الجذرية، بقي الهمّ المالي والمعيشي في قائمة الأولويات، مع الاعتصام الذي يعتزم القطاع العام بموظفيه ومتقاعديه تنفيذه عند الساعة العاشرة من صباح اليوم في ساحة رياض الصلح وسط بيروت، للمطالبة بالإيعاز لحاكم مصرف لبنان بالسماح بقبض الرواتب المفترض ان تكون بدأت عمليات تحويلها الى المصارف على منصة 45000 ل.ل. بدل 90000، كما طالب بذلك أيضاً رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر..
أمّا في السياسة، فقد طوى رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل الاشكال الذي حصل بينه وبين النائب علي حسن خليل، خلال اجتماع اللجان النيابية الثلاثاء الماضي «بمعزل عن الاختلاف السياسي المستمر».
وفي مقلب آخر متصل بالاستحقاق الرئاسي ردّ نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم على رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل من دون ان يسميه، رافضاً ما جاء على لسانه من ان الحزب ابلغه انه لن يسمي شخصية لرئاسة الجمهورية لا تحظى بقبوله، وذلك في مؤتمر التيار الوطني الحر مطلع الاسبوع.
وقال الشيخ قاسم: نحن لم نعد أحداً بأن يكون موقفنا مرتبطاً بموقفه او تسميته او بآرائه او بقناعاته، متحدثاً عن تدرج في الحديث الرئاسي، الى ان اعلن امين حزب الله اسم المرشح سليمان فرنجية.
ووصفت مصادر سياسية كل ما يروج اعلاميا عن مؤتمر يجري التحضير لعقده في هذه العاصمة العربية او تلك الفرنسية، لجمع الزعماء والمسؤولين اللبنانيين، على غرار مؤتمر الدوحة عام ٢٠٠٩، لوضع الاسس لحل الازمة الضاغطة التي يتخبط فيها لبنان حاليا، وارساء اتفاق جديد للمرحلة المقبلة، بانه ليس صحيحا، وما يحكى بهذا الخصوص، يبقى مجرد استنتاجات وتحليلات، ولا تستند الى وقائع ملموسة، باعتبار ان عقد مثل هذا المؤتمر، يعني في مكان ما تجاوز، اوانهاء اتفاق الطائف، وهذا ليس مطروحا من غالبية الاطراف والقادة بلبنان والدول الراعية، بالرغم من كل الدعوات التي تصدر عن بعض السياسسين من وقت لاخر بهذا الخصوص.
واشارت المصادر إلى ان الاستناد إلى حركة الاتصالات والمشاورات الجارية بين باريس والرياض، لايجاد الارضيه المؤاتية، للمباشرة بتقريب وجهات النظر بين السياسيين اللبنانيين، والانتقال بمرحلة لاحقة إلى تسريع عملية انتخاب رئيس الجمهورية، لا تعطي انطباعا بقرب تحقيق هذا الهدف، بل ان الامر يتطلب مزيدا من التشاور والاتصالات مع الدول ذات التأثير في لبنان، ومنها ايران خصوصا، وقد يكون الاتفاق السعودي الايراني، عاملا ايجابيا لازالة مسببات وعوائق حلحلة الازمة اللبنانية، والانتقال بعدها لتسريع عملية انتخاب رئيس الجمهورية، الا ان ذلك يبدو مؤجلا في الوقت الحاضر، بانتظار اختبار مدى التزام النظام الايراني بموجبات الاتفاق خلال الشهرين المقبلين، والخشية بأن تكون الحلول المطروحة للحل مؤجلة إلى ذلك الحين او بعدها.
وباختصار، تخلص المصادر الى القول، بأن مرحلة من الغموض والضبابية، تلف مسار ملف الانتخابات الرئاسية، في ظل التكتم المضروب حول نتائج الاتصالات التي جرت بين الجانبين الفرنسي والسعودي، بالتزامن مع تجنب الدول المعنية بالوضع اللبناني، الامتناع عن تحديد موقفها العلني من المرشحين المطروحين لرئاسة الجمهورية، وتجنب الاعلان عن دعمها لاسم اي مرشح رئاسي، والاكتفاء بتحديد مواصفات الرئيس المرتقب، وهو ما يزيد في ضبابية المشهد الانتخابي للرئيس المقبل.
على ان المشهد البالغ الاضطراب بعد عجز اللجان المشتركة عن التوصل الى ما يمكن القيام به لجهة توفير التمويل اللازم لاجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، في ضوء الاشكالات الكلامية التي حدثت بين نواب من «أمل» ورئيس الكتائب ونواب تغييريين، هو مصير هذه البلديات والهيئات الاختيارية، ما لم يسعى الى القيام بأي اجراء على هذا الصعيد..
وتتجه الانظار الى القرار الذي سيتخذه وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام المولوي لجهة دعوة الهيئات الانتخابية قبل حلول الساعة 12 من ليل الجمعة - السبت، اي في 31 اذار، اي قبل شهرين من انتهاء ولاية هذه المجالس في 31/5/2023، بعد التمديد سنة لها.
واذا لم تجرِ الانتخابات او يتم التمديد، فإن المحافظين والقائمقامين يتولون مهام البلديات، اما المخاتير، فسيؤدي غيابهم الى شل معاملات المواطنين.
وقالت مصادر سياسية لـ«اللواء» أن مصير الانتخابات البلدية والأختباربة لا يزال معلقا بانتظار ما يتم إقراره بشأن التمويل المطلوب له والذي لم يعرف ما إذا كان مجلس النواب سيتمكن من فتح اعتماد لها في ظل الكباش السياسي والأنقسام حول دور المجلس الذي تحول الى هيئة ناخبة أو أن الخكومة تجتمع لإصدار مرسوم بقبول هبة خارجية أو استعمال أموال حقوق السحب الخاصة المعروفة بال SDR.
ودعت المصادر إلى انتظار التخريجة في هذا الملف مؤكدة أن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي أكد جهوزية الوزارة لاجراء الانتخابات وقد يدعو الهيئات الناخبة في الأسبوع المقبل على أن الأشكالية تكمن في ضرورة التوصل إلى قرار قبل شهر من انتهاء ولاية المجالس البلدية والاختيارية في ٣١ أيار المقبل. وعلمت «اللواء» أن اتصالات تأخذ مداها من أجل حسم الموضوع لاسيما أنه قد يتحول إلى مادة سجالية بين الكتل النيابية وبين مؤيدي إجراء الانتخابات البلدية وغير المتحمسين لها.
ولفتت إلى انه بعد عودة الرئيس ميقاتي يفترض أن تتظهر الصورة أكثر فأكثر حتى وان بات بتوقع البعض أن هذه الأنتخابات قد لا تتم، ولكن لا بد من ترقب الوضع الراهن في البلد أيضا.
وسط ذلك، تفيد المعطيات أن الرئيس ميقاتي عدل عن فكرة اعتكافه بعد عاصفة التوقيتين الصيفي والشتوي، مع انه انقطع عن الدوام في السراي، بعد جلسة مجلس الوزراء التي صدر عنها قرار العمل بالتوقيت الصيفي اعتبارا من منتصف ليل الاربعاء – الخميس، ودخل في مرحلة تأمل وتفكر مع رفضه تحميله وحده مسؤولية اي قرار او اجراء، وتوجهه لمقاربات جديدة لإدارة مجلس الوزراء ليتحمل كل طرف مسؤولياته.
وقد غادر ميقاتي الى السعودية مع عائلته لاداء مناسك العمرة على ان يعود الى بيروت بعد يومين.
وذكرت اوساط حكومية مقربة من ميقاتي امس: أنه سيعتمد نمطا جديدا في التعاطي الحكومي خلال مرحلة تصريف الاعمال، على قاعدة أن الجميع شركاء في المسؤولية ولا يمكن رمي الامور كلها على رئيس الحكومة، فيما الاطراف الاخرى المعنية، ومنها المشاركة في الحكومة ترسم اجنداتها الخاصة من دون الاخذ بعين الاعتبار التماسك المطلوب في هذه المرحلة المفصلية.
وأوضحت الاوساط الحكومية ان الإعتكاف والمغادرة لم يردا في حسابات رئيس الحكومة لكونه يدرك بأن مجلس الوزراء هو المؤسسة الوحيدة التي تسيّر أمور الناس والبلد في ظل تعطل مجلس النواب وانكفاء المؤسسات عن ممارسة عملها، ولكونه يعلم ايضا ان اي خطوة من هذا النوع سيستغلها البعض للمزايدة او «لرجم الحكومة ورئيسها»، سعيا لكسب شعبية ولو على حساب خراب البلد.
وتابعت الاوساط: ان رئيس الحكومة ابلغ جميع المعنيين بموقفه الواضح ومفاده ان الجميع عليهم واجب المشاركة في تحمل المسؤولية لا استخدام موقع رئاسة الحكومة كمتراس يتلطون خلفه لتنفيذ «اجندات وحسابات خاصة»، على غرار ما حصل في محطات سابقة وآخرها موضوع «التوقيت».
وقد عاد ميقاتي الى دوامه في السرايا امس، واستقبل سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري، وتم خلال اللقاء البحث في الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين. واشار البخاري بعد اللقاء، إلى مواصلة الجهود المُشتركة لحضّ قادة لبنان على انتخاب رئيس للجمهورية واكد ضرورة المضيّ قدماً في الإصلاحات الجذرية.
وفي الحراك السياسي الدبلوماسي، إستقبل الرئيس تمام سلام امس، السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو،وجرى بحث في مختلف الاوضاع والتطورات لاسيما المتعلقة بضرورة انتخاب رئيس للبنان في اقرب وقت.وزارت غريو ايضاً المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، وبحث معه في الاوضاع العامة.
اضراب «اوجيرو» وتأثيراته
وفيما لم تتضح بعد اي مؤشرات على احتمال دعوة مجلس الوزراء الى جلسة للبحث في موضوع وحيد كان مقررا في جلسة الاثنين الماضي يقضي بتوفير الاعتمادات لزيادات رواتب ومستحقات موظفي القطاع العام، استمر موظفو هيئة «اوجيرو» في اضرابهم الذي اوقف عشرات السنترالات عن العمل وانقطعت بالتالي خدمة الانترنت عن مناطق كثيرة.
وافادت بعض المعلومات ان بعض نواب اعضاء لجنة الاعلام والاتصالات النيابية دخل على خط الوساطة بين الموظفين ووزارة الاتصالات، واسمع لجنة الموظفين خلال لقائها امس لجنة الاتصالات والاعلام النيابية كلاماً قاسياً، حتى ان عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ابراهيم الموسوي قال لهم حرفياً: انا ضد الاضراب فأنتم تأخذون الناس رهائن وتعطلون اعمالهم، ويجب ايجاد حل للإضراب لتسيير شؤون المواطنين لحين ايجاد حل لمشكلة المطالب خلال ايام قليلة.
اضافت المصادر: ان لجنة الموظفين اكدت الاستمرار في الاضراب نظرا لعدم إيفاء الحكومة بوعودها منذ سنة بتحسين رواتبهم ودفع مستحقاتهم، ولن تتراجع عنه، لكنا اوضحت ان الموظفين عملواعلى تشغيل ستة سنترالات اساسية فقط في بيروت ومناطق اخرى، ولكن لا تراجع عن الاضراب.
وقد استمرت امس، اتصالات بعض نواب لجنة الاتصالات بموظفي «اوجيرو» من اجل تشغيل بعض السنترالات الاضاقية في البلدات الكبرى المتوقفة عن العمل من اجل تيسير اعمال المؤسسات العامة والخاصة والمراكز والمختبرات الطبية وسواها، وفعلا تم تشغيل بعضها لساعات قليلة وعادت الاتصالات الهاتفية وخدمة الانترنت ولو بطئية ومتقطعة.
وحول هذا الموضوع، أكد وزير الاتصالات جوني القرم أن «هيئة اوجيرو تعاني الامرين جراء الازمة الاقتصادية من جهة والتلكؤ في تنفيذ القرارات التي صدرت لها من جهة اخرى وهي كهيئة تعاني من عدم اقرار موازنة 2023» وقال: نحن نعمل على القاعدة الاثني عشرية.
وأضاف القرم في مؤتمر صحافي عقده امس متوجهاً بحديثه لموظفي أوجيرو: لا صلاحية لي بزيادة رواتب الموظفين، والامر منوط بقرار من مجلس الوزراء، ويجب أن تعلموا أن ملفّكم هو اليوم في عهدة مجلس الوزراء.
اضاف: انه طالما نقل مطالب موظفي أوجيرو المحقة، لكن لوم وزير الاتصالات امر مرفوضا، ولو كان يملك الصلاحية لكان اقرّ لهم مطالبهم المحقة.وقال: هل يجوز أن تعلن نقابة موظفي اوجيرو الإضراب في وقت أقوم فيه بمفاوضات لايجاد حلّ فقرار الاضراب متسرّع، واعلان هذا الاضراب هو بمثابة قرار متسرع من قبل نقابة موظفي أوجيرو.
وأكد أن الاستمرار في هذا الإجحاف بحق «أوجيرو» ستكون آثاره أكثر من خطيرة ومأساوية على الصعد كافة، إذ أن سقوط هذا القطاع يعني تهديد الاقتصاد، الأمن، الصحة، التربية، والوضع الاجتماعي برمّته، موجّهاً نداءه الى المسؤولين سواء داخل الحكومة أو المجلس النيابي قائلاً «تحمّلوا مسؤولياتكم تجاه قطاع الاتصالات واحرصوا على تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها، خصوصاً أن سعر صرف الدولار قد ارتفع ٨٠ مرة بين سعر اليوم وآخر تسعيرة وضعت لخدمات أوجيرو».
وأكد القرم أنه لن يسمح بتوقف خدمة الاتصالات في لبنان لا على صعيد الاتصالات الهاتفية ولا على صعيد الانترنت، وانه سيعمل بما لديه للمحافظة على استمرارية خدمة الاتصالات للمواطنين، داعياً موظفي أوجيرو الى ايقاف الاضراب، لأن سقوط أوجيرو هو سقوط للقطاعات كافة.
بدوره، مدير عام هيئة أوجيرو عماد كريديّة قال: أن لا علاقة للموظفين بانقطاع الإنترت الحاصل ولكن، الدولة الكريمة التي منعت أوجيرو منذ الـ2019 من القيام بالصيانات اللازمة أدّت إلى وصولنا إلى هذه المرحلة. فالمولّدات تتوقّف وحدها إمّا بسبب نفاد المازوت ولأنّنا لا نملك الأموال لشرائها أو بسبب الأعطال الميكانيكيّة التي تحصل في المولّدات، كما أنّه ليس لدينا «قطع غيار» من أجل الاستبدال. يُضاف إلى كلّ هذا إضراب الموظفين، و«الـsystem ما بيشتغل لحالو».
أضاف كريديّة: إذا ما استمرّ الوضع على ما هو عليه، بغضّ النظر عن الإضراب، فإنّ الانقطاع سيتمدّد إلى كلّ المناطق لأنّ الإمكانات لم تعد موجودة. وهذه النتيجة الطبيعيّة لإهمال قطاع الاتصالات ومن يتحمّل المسؤوليّة هم من تركوا القطاع يصل إلى هذا الدرك.
وقالت رئيسة نقابة موظفي «اوجيرو» اميلي نصار: أن الإضراب مستمروالوعود لا تكفي، ونعمل على حلحلة بعض النقاط ونأمل ان تثمر ايجابا هدفنا المحافظة على العائلات التي تعيش من هذا القطاع وليس خراب البلد.
كما قالت رئيسة رابطة موظفي الادارة العامة نوال نصر: نرفض أن نتقاضى رواتبنا على أساس 90 ألف ليرة للدولار وفق سعر صيرفة ونحن لا نتقاضى راتباً بل 1% من الراتب.
واكدت «ان اضرابنا قسري لأن ما نتقاضاه لا يكفينا للعودة الى العمل. والاضراب عام في كل الدوائر الرسمية.
كورونا: 85 إصابة
صحياً، سجلت وزارة الصحة 85 اصابة جديدة بفايروس كورونا، وحالتي وفاة.