أشار المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان الى أن الإنهيار الذي تشهده الليرة مقابل الدولار الاميركي في بيروت كبير جداً ويستدعي التوقّف عنده، مشددا على أن المسؤولية الكبرى تقع على الحكومة وعلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الملاحق في العديد من دول العالم بتهم الاختلاس وتبييض الاموال والاثراء الغير المشروع والتزوير واستعمال المزور.
ولفت المرصد الى أنه بينما القضاء الاوروبي يحقق في جرائم سلامة يقف القضاء اللبناني متفرجاً أمام أكبر "جريمة ضد الانسانية" تحصل بحق الشعب اللبناني اليوم، متسائلا "الم يكن أجدى بالقضاء عوضا عن محاولة سلامة باعتبار أن المال الذي اختلسه هو مال خاص وليس مال عام أن يلجأ الى اقالته من منصبه وتوقيفه؟".
وأكد أن القضاء اللبناني أمام إمتحان فإما ينقذ الشعب اللبناني أو يساهم بدفع البلاد نحو مزيد من الانهيار نتيجة عدم اتخاذ قرار بحق رياض سلامة.