دعا “التجمع الوطني الديموقراطي في لبنان – قطاعات النقابات والمهن الحرة” في بيان، الى “المشاركة الواسعة في التظاهرة الشعبية التي ستنطلق الحادية عشرة قبل ظهر الاحد 12 الحالي من أمام المصرف المركزي وصولا إلى المجلس النيابي “.
و اشار الى ان “الوطن يعيش ذروة أزمات نظامه السياسي المهددة لوجوده وكيانه، في ظل المؤشرات الخطيرة التي تتسم بها الأوضاع على مختلف المستويات، السياسية والاقتصادية والاجتماعية. فانسداد الأفق السياسي أمام كل القوى السياسية الحاكمة، يدفع بها إلى التهرب من تحمل المسؤولية عن جرائمها المرتكبة، عن طريق اللجوء الى المزيد من التطرف والقمع والتضليل لتحميل الشعب اللبناني نتائج سياساتها المدمرة التي أوصلت الأغلبية الساحقة الى ما دون خط الفقر، عبر انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية والارتفاع الخيالي في معدلات البطالة والهجرة القسرية وتفكك معظم مؤسسات الدولة وتردي خدماتها العامة، كل ذلك بهدف إعادة انتاج نظامها السياسي وتأبيد سلطتها من جديد بما يخدم مصالحها الاقتصادية والاجتماعية و المالية”.
وأكد أن “مهمة التصدي لهذا الواقع تقع على عاتق كل القوى التغييرين المؤمنة بخيار الدولة الوطنية الديموقراطية العلمانية ، دولة العدالة الاجتماعية ، بديلا عن كانتونات الطوائف والمذاهب ومشاريع الفدرلة والانصياع للخارج ومشاريعه وتدخلاته، وبالاقتصاد المنتج على حساب الريع والسمسرات والمحاصصة ، وبالمواطنة كانتماء بديل عن الانتماء المذهبي والطائفي، ولكي لا يترك شعبنا أسير سياسات أمعنت في قهره وإذلاله بلقمة عيشه وصحته وفلتان الأسعار ودولرتها لحساب كبار التجار وأصحاب رأس المال والاحتكارات، لا خيار امام شعبنا للخروج من هذا الواقع ، الا تصعيد المواجهة المفتوحة ضد سلطة الإفقار”، داعيا إلى “إطلاق مشروع سياسي يبني إطارا وطنيا ديموقراطيا للتغيير الحقيقي، يخلق موازين قوى جديدة تشق الطريق نحو بناء دولة ديموقراطية علمانية حديثة، نحو بناء الاقتصاد المنتج و نحو العدالة الإجتماعية”.
وختم:”إلى شعبنا اللبناني وقواه الحية، إلى عماله وموظفيه و ابناء الطبقة الوسطى، والى كل الذين فرضت عليهم المنظومة الحاكمة الإضراب دفاعا عن حقوقهم وكراماتهم ، نعلن وقوفنا معهم، و في مقدمتهم داعين الى تصعيد المواجهة وتنظيمها، في كل قطاع وقرية ومدينة، بكل الوسائل السلمية الديموقراطية المتاحة ضد هذه المنظومة الحاكمة بكل مستوياتها