يونس السيد _ اللواء
يبدو ان انتخابات اتحاد جمعيات العائلات البيروتية مقبلة على تعقيدات قانونية وعدم وضوح لجهة موعد اجرائها، مما سيترك آثاراً سلبية على مسار انتخاب الهيئة الادارية الجديدة والتي تنتهي ولايتها في 28 من الشهر الجاري.
فقد علمت «اللواء» ان مرشحي اللقاء التشاوري المنبثق عن لقاءات مقهى عروس البحر سيتقدمون باعتراض وطعن لوزارة الداخلية والبلديات يشرحون فيه المخالفات التي يرتكبها الاتحاد في مسألة انجاز الانتخابات لجهة عدم الالتزام بالمهل واعتماد الاطر القانونية التي يلحظها نظام الاتحاد، معتبرين ان ما اقدم عليه الاتحاد هو محاولة لاعادة الامور الى نقطة الصفر، ويهدف الى التمديد للهيئة الادارية الحالية بشكل يخالف الاصول ويتعارض مع رغبة العائلات في احداث التغيير المطلوب للانطلاق بالاتحاد نحو الافضل ليكون اطاراً جامعاً يحفظ حقوق بيروت واهلها وعائلاتها، ومن المرجح ان يكون الطعن جاهزاً اليوم بعد استكمال التواقيع ليصار الى تقديمه الى الدوائر المختصة بالجمعيات في وزارة الداخلية والبلديات.
من جهة ثانية، تواصل العائلات المنضوية تحت لواء الاتحاد استكمال ملفاتها رغم الافادات الحديثة حيث بلغ عدد العائلات التي استوفت شروط الترشح والاقتراح 60 عائلة من اصل 85 عائلة سددت اشتراكها، ومن المتوقع ان يرتفع العدد خلال الايام المقبلة تزامناً مع الموعد المقرر لانعقاد الهيئة العامة في 27 شباط للبحث في مسألة التمديد للهيئة الادارية الحالية لتمكينها من اجراء الانتخابات والتي يتردد ان موعدها الجديد سيكون بعد فترة عيد الفطر وهو ما يتيح الالتزام بالمهل لجهة الترشح والقبول والاعتراض والاقتراع.
اوساط متابعة نقلت عن رئيس سابق للاتحاد اسفه للمرحلة التي وصل اليها الاتحاد في ما خص العملية الانتخابية والتحضيرات لها والتي شابتها اخطاء تتحمل مسؤوليتها الهيئة الادارية، وهي تشكل نوعاً من الاهمال كونها لم تضع العائلات امام مسؤولياتها لجهة ابلاغها بتسوية اوضاعها وتحديث ملفاتها.
وبالمقابل فان ما اتخذته اللجنة القانونية من قرار مؤخراً وإن جاء متأخراً هو قرار سليم وقانوني ويفرضه نظام الاتحاد.
وختم الرئيس السابق: انه ولتفادي اتساع الشرخ يجب تقصير المهل وإجراء الانتخابات من دون ابطاء مع مراعاة النظام، متسائلاً: كيف ستحتسب الهيئة الادارية للاتحاد النصاب الذي هو ثلثان؟ هل هو من العائلات التي استكملت مستنداتها ام من العائلات المسددة للاشتراكات؟ آملاً ان يتسم المعنيون بالاتحاد بالجدية البعيدة عن الحسابات الشخصية والسياسية لانجاز الانتخابات بالطرق القانونية والديمقراطية.
بالمقابل، فإن مصادر قانونية رأت ان قرار اللجنة القانونية قرار ممتاز وهو مسار تصحيحي من شأنه إحداث جذب عائلي نحو الاتحاد ويحقق التمثيل الصحيح للعائلة ويتسم بالجدية المطلوبة للعائلات وللمرشحين لتوفير وصول هيئة ادارية جديدة تلتزم بأنظمة الاتحاد المرعية الاجراء، ويوفر الفرصة والوقت للتوافق على لائحة ائتلافية تضم الجميع.