كتبت النهار
يبدأ اليوم الشهر الرابع من أزمة الشغور الرئاسي وسط انعدام الأفق تماماً حيال أي مدى زمني مقدّر له أن يضع حداً لهذه الأزمة المستعادة في تاريخ "الفراغات الرئاسية" في لبنان. وما كان للعدّاد الزمني أن يكتسب أي دلالات خارجة عن المألوف في بلد "أدمنه" ساسته وفئات معروفة ومصنّفة وتحمل شهرة طبقت الآفاق في سياسات التعطيل والارتباط بأهداف مشبوهة تخدم سياسات محورية إقليمية لولا أن الغرغرة والثرثرة السياسية والإعلامية الجوفاء التي تصمّ آذان اللبنانيين في يومياتهم الشديدة الكآبة تعود غالباً بالفوائد والخدمات على القابضين على أنفاس البلد.
يجري منذ فترة الترويج لسيناريوهات اختبارية تحت شعار "مبادرات" لكسر جدار الحصار والتعطيل والمصادرة للاستحقاق الرئاسي بما يوحي أن الأزمة تحتاج الى أصحاب النيّات الطيّبة والإقدام في اتجاه هذا النوع من المبادرات لعل وعسى تنفع في استعجال ملء الفراغ الرئاسي قبل يشغر لبنان كله من الوجود! ولكن ثلاثة أشهر بالتمام والكمال كانت وستكون وستبقى كافية للقول إن كل هذا الفائض من التجارب والنيّات الحسنة وسواها من محاولات ستبذل حتماً سواء داخلياً أو على أيدي دول (افتراضاً الخماسي الذي سينعقد في باريس في مقبل الأيام) لن يجدي نفعاً إلا في نفخ أوداج القوى التعطيلية لأن هذه لا تمتلك بعد لا النيّة ولا القرار ولا الإرادة ولا المصلحة في انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية يشكل عنوان بداية إنقاذ لبنان من المسافة الأخيرة قبل سقوطه في أبشع النهايات الدرامية كوطن.
هذا التحالف السياسي الذي كان يسمّى محور 8 آذار وصار يطلق عليه اليوم اصطلاحاً أتباع محور الممانعة، هو أكثر احترافاً من مروحة خصومه في المناورات التي يتقنها منذ صار تعطيل الدولة اللبنانية موجة إثر موجة ومرحلة إثر مرحلة وعهداً إثر عهد قدراً غاشماً أوقع به هذا التحالف لبنان ووضع يده عليه من خلال الاستقواء السياسي لا أكثر ولا أقل. وأيّ مبادرة وأيّ تفكير بأيّ تحرّك خارج عن الاعتراف والجهر بأن نهاية النظام الدستوري الحقيقي في لبنان بدأت واقعياً منذ واقعة 7 أيار التي اجتاح فيها السلاح الإقليمي لمحور الممانعة بيروت الغربية وفرض على دمائها اتفاق الدوحة ولعنة الثلث المعطل، سيكون تحركاً عبثياً لملء الوقت الفارغ لا غير.
في مطلع الشهر الرابع من الفراغ القسري الذي يفرضه محور الممانعة أو قوى 8 آذار مجدّداً على لبنان يتعيّن على اللبنانيين أن يدركوا الحقائق المجردة العارية الشفافة من واقعة أعتى الهجمات المنهجية التي تستهدف تسوية التحقيق العدلي في مجزرة مرفأ بيروت بالأرض وتحت التراب. هذه الهجمة لم ولن توفر وسيلة لدفن التحقيق إلا سيتم اللجوء إليها. لقد حاول التعطيليون للدستور والقانون قبل الآن افتعال فتنة طائفية مدمّرة عند خطوط عين الرمانة والشياح ولم يأبهوا لإشعال لبنان فكيف تراهم سيتوقفون الآن قبل دفن التحقيق؟ هذه الواقعة لا تدور عن عبث مع تصعيد كل الوسائل لمنع انتخاب رئيس للجمهورية لا يكون ألعوبة صنمية بين أيدي الممانعين على غرار الطراز الذي اتبعه "المعلم الأسدي" السوري سابقاً. لذا، وأقله احتراماً لمعاناة اللبنانيين الذين يكتوون يومياً بمآثر التعطيليين، ربما آن الأوان لإعلان "صادم وقح" بأن كرسيّ الرئاسة ليس أهم وأبقى وأغلى من كرامة اللبناني ولن يكون مقبولاً الرضوخ للابتزاز بسببها تحت وطأة الزمن مهما طال