تقدّم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي باخبار الى المدّعي العام المالي القاضي علي إبراهيم طلب فيه "فتح تحقيق شامل ومُوَسّع بشأن عمل شركة بريد لبنان LibanPost، وكشف ما إذا كان هناك أي إرتكابات، مُخالفات أو تَجاوزات إرتُكبت من قبلِها أو من قبل مالكيها أو القيّمين عليها، وفي حال الإيجاب إجراء المُقتضى القانوني".
وجاء في نص الأخبار: يتبيّن أنّه في كلّ مرّة وفي كلّ مُناسبة يُطرح فيها موضوع يتعلّق بـ"شركة بريد لبنان" المُناط بها تقديم الخدمات البريديّة لصالح الدولة اللبنانية، تَنبري بعض المنابر الإعلاميّة للتصويب على الشّركة وعلينا بحجّة أنّها مَملوكة من قبلنا، وكان آخرها بمُناسبة صدور قرار عن مجلس الوزراء بالموافقة على تكليف وتفويض وزير الإتصالات التوقيع على عقد مُخالصة وإبراء ذمّة مع هذه الشركة، مع الإشارة إلى أنّ هذا الموضوع كان قد أدرج على جلسة مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال بناءً لطلب وزير الإتصالات الذي أكّد في بيان صادر عنه، أنّ تكليفه من قبل مجلس الوزراء جاء تنفيذاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء كما وإستناداً إلى تقرير ديوان المحاسبة الذي أوكل إليه إبراء ذمّة الشركة والوزارة بعد القيام بالمَقاصة المُفصّلة المَطلوبة كما وردت في التقرير، مُشيراً إلى أنّه وفي سبيل ضمان حماية وحفظ حقوق الدولة حصراً، وحرصاً على إصلاح الثّغرات نتيجة التجديد ثماني مرّات للشركة، أعدّت وزارة الإتصالات دفتر شروط بحسب ما توجبه أحكام قانون "الشراء العام" وتمّ إطلاق مُزايدة لتلزيم قطاع البريد وفقاً للأصول".
وطلب رئيس الحكومة "التحقيق إنطلاقاً من مبدأ الشفافيّة ودحضاً للإفتراءات المُمَنهجة والحملة غير المُحقّة التي تطالنا والمعلومات المُضلّلة التي يَسوقها البعض لأهداف مَشبوهة، ومن أجل وضع حدّ لها".