مع تحوُّل الأزمة الى مأزق يتعمق يوماً بعد يوم، في المجالات كافة، لا سيما في المجال المالي والنقدي والمصرفي، طرأت على المشهد عناصر جديدة، تتعلق بتهيئة الساحة لتحركات وخضات، بدءاً من خروج نقابات المهن الحرة وروابط المعلمين والاتحاد العمالي العام عن الصمت أو الدعوة لمطالب حياتية أو زيادة رواتب، بل الى البحث بخطوات عاجلة من اجل الضغط لانتخاب رئيس للجمهورية واعادة احياء المؤسسات الدستورية، وصولاً الى الدعوة «لثورة المودعين» التي صدرت عن لقاء المودعين والمحامين امس، والمتمثلة بالانتقال «الى مرحلة الانتفاضة الحرة الجامعة بوجه مافيا الفساد، على ان تكون الاستهدافات ابعد من مجرد دخول المصارف لانتزاع بعض المال الى استهداف اصحاب المصارف بشتى الطرق» وانتظار ما قد يصدر عن القضاء في الدعاوى المرفوعة بهذا الصدد.
وبين الدعوة للاسراع بانتخاب رئيس الجمهورية، لملء الفراغ الرئاسي وتأليف حكومة والبدء بخطوات الانقاذ، ودعوة المودعين للثورة، وملاحقة اصحاب المصارف، بدا ان المنظمات القطاعية والشعبية تتحفز للتحرك، بدل الانفراجات الاجتماعية أو حتى الامنية، لاحكام الضغط على الكتل النيابية لانتخاب رئيس للجمهورية.
ولم تحضر قضية المودعين في الدعوات للتحرك «الأكثر ايلاماً» لاصحاب المصارف، بل في اول جلسة للجان المشتركة هذا العام لمتابعة مناقشة قانون الكابيتال كونترول.
وبحصيلة النقاش اقرت اللجان المادتين الخامسة والسادسة من المشروع، بادخال تعديلات على المضمون والصياغة.
ورفضت اللجان تشريع ما يسمى «بصيرفة» بتعبير نائب رئيس المجلس النيابي الياس بوصعب.
وقال بوصعب ان تغييراً طرأ على نص المادة التي تتعلق بالسحوبات من المصارف من ودائع المودعين، «فبدلاً من السقف الاعلى وضعت اللجان السقف الأدنى 800 دولار».
وقال: تمّ الوصول في المادة الخامسة من قانون «الكابيتال كونترول» إلى صيغة تؤمّن الاستقرار في سوق القطع وفقاً للسعر الفعلي للصرف.
وتابع:نحن ندرس وضع الضوابط على التحويلات الى الخارج والتحويلات الكبيرة لا تتم عبر المؤسسات الصغيرة.
وكشف ان لجنة المال والموازنة ستبدأ الاسبوع المقبل بمناقشة القوانين التي تحدد الخسائر ومصيرها.
وأضاف: الدولة ستتحمل المسؤولية والمصارف ستكون شريكاً في هذه المسؤولية من اجل الخروج من الازمة التي نعيشها.
واعلن بو صعب ان شركة «توتال» بدأت بالعمل الفعلي بالتنقيب عن النفط، ونحن بحاجة الى قوانين تشكل خريطة طريق من صندوق سيادي للنفط وغيرها.
وتعود اللجان الى مواصلة البحث في مشروع القانون في جلسة تعقد الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر الاثنين الواقع فيه 9 كانون الثاني الحالي.
وفي المجال النيابي ايضاً، افادت المعلومات أنّ لجنة الأشغال النيابية قرّرت إستدعاء وزير الطاقة والمياه وليد فياض ورئيس هيئة الشراء العام جان العلية، للإستماع إلى إفادتهما الأربعاء المقبل، في ملف الكهرباء ومناقصة شراء الفيول التي ربحتها شركة «فيتول بحرين» .
رد الطعن بالموازنة
وفي شأن مالي متصل، رد المجلس الدستوري الطعن المقدم من نواب تغييريين بالموازنة للعام 2022.
وأعلن رئيس المجلس القاضي طنوس مشلب في مؤتمر صحافي امس، قرار المجلس حول الطعن بقانون الموازنة الذي تقدم به عدد من نواب «التغيير» والمعارضة.
وقال مشلب: ان بلدنا ليس في وضع طبيعي لكي نقول للحكومة أو لمجلس النواب ان يقدموا قطع حساب خصوصا واننا نمر بظروف استثنائية بمعنى معين، ولهذا بقيت المواد وسأقدم ملخصاً عما قرره المجلس بألاكثرية:
أولا- اخراج المستدعي رامي فنج من المراجعة لعدم الصفة.
ثانياً- في الشكل :
قبول المراجعة لورودها ضمن المهلة القانونية ولاستيفائها شروطها الشكلية كافة.
ثالثاً- في الأساس:
1- ابطال المواد 16 و21 و32 و 89 و 119 من القانون المطعون فيه لعدم دستوريتها.
2-ابطال عبارة «الفئات المعفاة منه» الواردة في المادتين 53 و54، وكلمة «يصدر» من المادة 109 من القانون المطعون فيه، وبالتالي حذفها من نص المواد المذكورة.
3- رد طلب ابطال القانون المطعون فيه لمخالفته المواد ٣٢ و٨٣ و84 و87 من الدستور.
4- رد طلب ابطال المواد 11 و 17 و 22 و82 و78 و87 من القانون المطعون فيه.
5- رد طلب ابطال المادة 111 من القانون المطعون فيه، مع تحصينها بالتحفظ التفسيري الالزامي الوارد في متن هذا القرار.
واضاف: وكان قد جرى تقديم طعن في الشراء العام بتمديد المهل للعمل بالقوانين التي صدرت، ومنع بيع الاراضي والتصرف بها في منطقة الكفور، وفي قانون المخاتير معدلين، وقد ابطلنا هذه الامور الثلاثة لأن ليس لها علاقة بقانون الموازنة. كما لدينا رسم الدخول والخروج الى المطار وهذه صلاحية فرض الضرائب وتعود لمجلس النواب وقد الغينا عبارة الاعفاء من الرسوم.
وعن موضوع تعدد اسعار الصرف، قال مشلب: اعتبرنا انه يجب ان يكون هناك سعر رسمي واحد للصرف وقد فسرنا هذا الامر.
وردا على سؤال عن ضريبة الدخل للعسكريين المتقاعدين، أشار الى أن ضريبة الدخل بقيت كما هي.
وتابع: «ان قرارات المجلس الدستوري ملزمة للجميع. واننا نعمل في قانون الموازنة منذ اكثر من شهر واذا لم تقر الموازنة يصبح هناك نوع من الفلتان. ومنهم من يعتبر ان المجلس الدستوري كالعدلية أو غيرها، واقول ان المجلس الدستوري هيئة مستقلة ورئيس المجلس الدستوري هو الذي يضع الموازنة وهو الذي يعين معتمد القبض وهو مراقب للنفقات وهو يعمل الموازنة مع مكتب المجلس وتوافق عليها هيئة المكتب مجتمعة، ورئيس المجلس لديه صلاحيات الوزير، ولا نرتبط باحد والمادة 20 من الدستور تعطي ضمانات للقاضي لكي يستمر في عمله.
وسط هذه الاوضاع المالية وتداعياتها لازالت الاتصالات حول انتخاب رئيس للجمهورية تدور في حلقة مفرغة، مع تسجيل تحرك جديد للنائب المستقل الدكتورغسان سكاف الذي زار أمس الاول رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل. واكد أن «رئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوض ما زال المرشح الجدي لرئاسة الجمهورية»، موضحاً أنّ «التفتيش عن بديل له غير مطروح الآن ولم يطرح».
وقال سكاف في حديث تلفزيوني «أسعى لاستكشاف المساحات المشتركة بين القوى السياسية في الملف الرئاسي ونرفض أن يأتي الخارج بإسم رئيس الجمهورية». وكشف عن لقائه مع باسيل، موضحاً أن «لديه أسماء مطروحة لرئاسة الجمهورية، كما تم طرح اسم وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب».
لكن مكتب الوزير بو حبيب اصدر لاحقاً بياناً قال فيه: يأسف وزير الخارجية والمغتربين للدس المتعمد لأخبار كاذبة من نسج خيال أصحابها حول التسويق لنفسه رئاسياً في إجتماعات أجراها مؤخراً في واشنطن على هامش قضائه إجازة عائلية في عطلة الأعياد، كما سبق أن درجت العادة منذ أن تولى الحقيبة الوزارية الحالية في أيلول ٢٠٢١ ولتاريخه.
اضاف: إن كافة إجتماعات الوزير بوحبيب تتم بحضور وعلى مسمع من دبلوماسيين لبنانيين يعكسون التنوع اللبناني، لأنه مؤمن بلبنان الرسالة الغني بتعدديته، ويثق بالعمل المؤسساتي الشفاف والواضح.
خلافاً لبعض الفبركات الصحفية، فالفخر كل الفخر أنه يسوق في كل رحلاته الخارجية ومنها الى بروكسل، برشلونة، أثينا، فاس، مدريد، روما وواشنطن لحل مستدام للنزوح الذي أصبح يشكل خطراً وجودياً على لبنان وشعبه وديمومته.
لكن مصادر نواب التغيير قالت لـ«اللواء»: انها لازالت تواصل اللقاءات لكن لم يتم التوصل الى اي اتفاق على مرشح واحد ولا زال لدى نواب المجموعة ثلاثة اسماء هي الوزراء السابقين زياد بارود وصلاح حنين وناصيف حتي، عدا الدكتور عصام خليفة.
وقال عضو كتلة التنمية والتحرير النيابية النائب محمد خواجة لـ «اللواء» أن موعد توجيه دعوة جديدة لانتخاب رئيس الجمهورية يعود إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري وأشار إلى ان رئيس المجلس كان واضحا في تأكيده أنه لن يدعو إلى الحوار، مؤكدا أن لا خيار آخر سوى بالحوار من أجل التوافق في الملف الرئاسي لا سيما أن لا قوى حاسمة في المجلس وإن ما من أحد قادر على إيصال مرشحه بسبب انعدام وجود أقلية وأكثرية. واذ أشار إلى أن اللقاءات التي تعقد في هذا الملف جيدة أوضح أنها قد لا تحقق النتائج المطلوبة. وأضاف: الحديث عن انتظار الخارج يشعرني كنائب بالاستفزاز، لافتا إلى أن الدول منشغلة بأنفسها مكررا أهمية التوافق لانتخاب رئيس جديد للبلاد من اجل انتظام عمل المؤسسات.
هل يُعقد مجلس الوزراء؟
وفي ظل تصعيد التيار الوطني الحر بوجه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حول عقد جلسات لمجلس الوزراء وإصدار المراسيم، أكد مستشار الرئيس نجيب ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس، أن الرئيس ميقاتي «يدرس امكانية دعوة مجلس الوزراء للانعقاد، لأنه مرغم على القيام بذلك حتى لا يتهم بالإهمال الدستوري الخطير جداً».
سياسياً، أشارت مصادر سياسية إلى ان مواقف الامين العام لحزب الله حسن نصرالله فيما يخص الانتخابات الرئاسية، تؤشر بوضوح إلى ان أزمة انتخاب الرئيس الجديد ليست قصيرة، بل ستكون طويلة نسبيا، بعدما جدد شروط الحزب التي طرحها سابقا لمواصفات الرئيس العتيد، من دون تعديل اوتغيير، ما يعني ضمنا انها ما تزال محتجزة ضمن الاوراق الضاغطة في يد النظام الايراني، بالصراع الدائر بينه وبين الولايات المتحدة الأميركية والغرب عموما، حول الملف النووي وقضايا اخرى، برغم كل محاولات نصرالله لنفي هذا الارتباط، الامر الذي يضع الاطراف المعارضة للحزب،اما الانخراط فيما يدعو اليه الحزب للتوافق بشروطه على مرشحه، أو رفض الانصياع لهذا الطرح والاستمرار بترشيح النائب ميشال معوض، أو اي شخص اخر تتفق عليه، ما يبقي أفق انتخاب الرئيس المقبل مسدودا، حتى اشعار آخر على الاقل.
واعتبرت المصادر ان تشدد الحزب بمواقفه على هذا النحو، يعني اعاقة كل محاولات رئيس مجلس النواب نبيه بري لتنظيم لقاء حواري بين الاطراف السياسيين الأساسيين، للتوصل إلى صيغة توافقية بينهم لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وهي محاولات قوبلت منذ طرحها، بالرفض من قوى مسيحية اساسية، في صفوف المعارضة والسلطة، لشكوكها باستحالة نجاح اي لقاء حواري تحت هيمنة حزب الله، كما اثبتت التجارب السابقة، وتفضل اذا كانت النوايا صادقة بالدعوة للحوار، ان يعقد في اطار لقاءات ثنائية مع بري، للتفاهم والاتفاق على اسم الشخصية التي ستنتخب للرئاسة، على أن يتم ترشيحه علنيا،من قبل المتوافقين عليه، ويتم انتخابه رسميا،بدل الانتظار واضاعة الوقت سدى بلا طائل، وابقاء لبنان بلا رئيس للجمهورية إلى أمد غير معلوم.
واعربت المصادر عن اعتقادها بأن مواقف نصرالله الاخيرة تتلاقى مع مواقف مسؤولين اميركيين واوروبيين، مفادها بأن الملف النووي الايراني، لم يعد من ضمن أولويات اهتماماتهم في الوقت الحاضر، ما يخشى معه من التداعيات السلبية لهذا التعثر على استمرار حجز قرار الانتخابات الرئاسية اللبنانية في يد النظام الايراني، كما حصل في استحقاقات مماثلة، كان للنظام الايراني اليد الطولى بتعطيله بواسطة حزب الله، وكان كل ذلك يحصل على حساب لبنان ومعاناة اللبنانيين الصعبة، جراء مصادرة قراره.
واشارت المصادر الى ان ماقاله نصرالله عن علاقة الحزب مع التيار الوطني الحر، بعد تردي العلاقة بينهما على خلفية تمسك الحزب بترشيح حليفه رئيس تيار المردة سليمان فرنجية للرئاسة، ورفض باسيل لهذا الطرح وذهابه بعيدا في كشف مداولاته مع نصرالله بهذا الخصوص، وبالتلويح الى إسقاط تفاهم مار مخايل، فاعتبرت مواقف نصرالله بهذا الخصوص، بانها كانت بمثابة رد عنيف على مواقف باسيل الاخيرة، وزادت في التصدع بالعلاقة بين الطرفين، واستحالة اعادة ترميمها، بالرغم من كل محاولات البعض، تلطيف حدتها، و اعتبارها،بانها ابقت الباب مفتوحا، لاعادة تطبيع العلاقات من جديد مع التيار الوطني الحر.
وحددت المصادر نقطتين اساسيتين، في ما قاله نصرالله ردا على باسيل، عندما قال، نحن لانجبر احدا على التحالف معنا، ولا نريد غطاء من احد وقالت،ان وقع هذه المواقف لم يكن مريحا لدى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، الذي يتفادى الحديث عن شعوره وردة فعله امام وسائل الإعلام برغم كل إشارات وتعابير الضيق وعدم الارتياح، والتروي في تحديد الخطوات المقبلة، وتحديد العلاقة مع الحزب بعد التشدد بتاييد ودعم ترشيح فرنجية حت الان، برغم معارضة باسيل لذلك.
عودة القضاة
قضائياً، دعا مجلس القضاء الأعلى القضاة للعودة إلى ممارسة مهامهم، بما يؤمن إستمرارية المرفق العام القضائي وتسيير عمل المحاكم وجميع الدوائر القضائية، وبما يتناسب مع حاجات ووضع كل محكمة ودائرة قضائية وفقاً للإمكانيات المتاحة، وذلك في ضوء ما تم تحقيقه لتاريخه وما جرت مناقشته في الجمعية العمومية للقضاة العدليين التي انعقدت بتاريخ 28/12/2022.
وأكد المجلس مواصلة السعي لتحقيق هذه المطالب، مشدداً على ضرورة صون التضامن القضائي الذي كان وسيبقى العامل الجوهري الأساسي، لقيام القضاء بدوره ومهامه في تطبيق القانون وتحقيق العدالة، ولو في ظل حد أدنى من المقومات الضرورية واللازمة في هذه الأوضاع الصعبة والإستثنائية.
واوضحت مصادر قضائية لـ«اللواء» ان القضاة سيعودون الى ممارسة اعمالهم في المحاكم اعتباراً من الاثنين المقبل (بعدإعتكاف استمر ستة اشهر)، بناء للتفاهم والتلاقي الذي جرى في الجمعية العمومية الاخيرة، حيث كان موقف القضاة بالعودة مطابقاً لموقف المجلس وليس مفروضاً عليهم، وبما يؤدي الى استقامة العمل القضائي والتقاضي بين الناس.
5 دولارات باليوم
تربوياً، وفي محاولة لمعالجة مطالب الروابط التعليمية، ولانقاذ العام الدراسي، يشير وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي بعد اجتماع مع ممثلي القطاعات التعليمية والهيئة التعليمية بدفع مبلغ 5 دولارات اميركية عن كل يوم حضور وتدريس في المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية، وهي مخصصة حصراً لأفراد الهيئة التعليمية في الملاك والتعاقد والمستعان بهم بكل المسميات، وستحدد شروط الدفع بناء على قرار يصدر عن وزير التربية بناء على اقتراح المدير العام للتربية، وبالتالي فإن الحضور والتدريس شرط أساسي، إذ ان الدفع لا يغطي الغياب».
أجهزة سكانر للمطار
وفي سياق يتعلق بالامن في مطار رفيق الحريري، عبر تسليم المديرية العامة للطيران المدني الهبة المقدمة من المانيا، والتي هي عبارة عن اربعة اجهزة سكانر للكشف على حقائب المسافرين، وهي تعمل بالاشعة السينية ومعتمدة في المطارات الاوروبية وفقا للمعايير الدولية.
وقال وزير الاشغال في حكومة تصريف الاعمال علي حمية «اتى ذلك على اثر حملة الاشاعات والاكاذيب المضللة في محاولة لتشويه سمعة المطار من قبل العدو الإسرائيلي الذي تحدث زوراً عن تهريب الاسلحة»، معرباً عن اسفه «لإنسياق بعض الوسائل الاعلامية العربية مع تلك الحملة المشبوهة والمخطط لها مسبقاً لتشويه سمعة هذا المرفق الجوي الحيوي للبنان قبل فترة الاعياد».
العاقبية: ادعاء
على 7 اشخاص
على الصعيد القضائي – الامني، ادعى القضاء اللبناني اليوم، على سبعة أشخاص، من بينهم موقوف واحد سلّمه حزب الله إلى الجيش، في قضية إطلاق رصاص على دورية للكتيبة الإيرلندية العاملة في قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان (يونيفيل)، أدى إلى مقتل أحد عناصرها، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس.
وأفاد المصدر بأن «مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي ادعى على الموقوف محمّد عياد بجرم قتل الجندي الإيرلندي ومحاولة قتل رفاقه الثلاثة بإطلاق النار عليهم من رشاش حربي».
وادعى كذلك، وفق المصدر ذاته، على «أربعة أشخاص معروفي الهوية ومتوارين عن الأنظار وعلى اثنين آخرين مجهولي الهوية بجرائم إطلاق النار تهديداً من سلاح حربي غير مرخص وتحطيم الآلية العسكرية وترهيب عناصرها».
وأحال عقيقي الملف مع الموقوف على قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوّان لإجراء التحقيقات وإصدار المذكرات القضائية اللازمة.
وفي السياق المعيشي ايضاً، أسعار المحروقات عاودت ارتفاعها أمس. فقد ارتفع سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 17 ألف ليرة أمس، كما ارتفع سعر صفيحة المازوت 19 ألف ليرة والغاز 11 ألف ليرة.