كتبت جريدة اللواء
دخل الرئيس نبيه بري في مواجهة مع فريق نيابي، من تغييريين وغيرهم، أراد ان يضغط عليه لحمله على السير في أجندات، وهو يترأس الجلسات النيابية المخصصة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وآخرها كا تحويل قاعة الجلسات الى مكان اعتصام لعدد من النواب في تكتل التغيير، بدأ مع النائبين ملحم خلف ونجاة عون.
وبات الليلة الماضية في المجلس اربعة نواب هم الى خلف وصليبا، النائبان حليمة قعقور وفراس حمدان.
وفي المعلومات ان النائبين من كتلة الجمهورية القوية: جورج عقيص ورازي الحاج سينضمان الى النواب المعتصمين في البرلمان، وذلك للتضامن معهم، والنقاش في حل المأق الرئاسي.
واشارت مصادر سياسية إلى ان اعتصام بعض نواب التغيير ولو كان بعدد قليل نسبيا، اثار استياء واضحا غير معلن لدى الرئيس بري وحلفائه، كونه حصل خارج سياق التوقعات والحسابات السياسية، التي تدار فيها جلسات انتخاب رئيس الجمهورية، والتي لم تؤد حتى اليوم، الى اي اختراق ملموس باتجاه إنهاء الفراغ الرئاسي وانتخاب رئيس الجمهورية، بل على عكس ذلك، زادت وتيرة انعدام الآمال بانتخاب الرئيس الجديد في وقت قريب.
ومن وجهة نظر المصادر، فان اعتصام هؤلاء النواب حرك الجمود السائد بعملية انتخاب رئيس جديد للجمهورية، واعطى انطباعا للرأي العام بالداخل وللدول الصديقة، بان هناك نوابا وقوى يرفضون الانصياع للأمر الواقع، بامعان بعض القوى بتعطيل عملية انتخاب رئيس الجمهورية، في محاولة لفرض مرشحها المرفوض من المعارضة، وشددت على وجوب دعم هذا التحرك سياسيا وشعبيا، ليصل إلى هدفه بتسريع خطى انتخاب الرئيس العتيد.
الا ان المصادر اعتبرت أحجام باقي نواب التغيير والكتل المعارضة الاساسية عن الانضمام للنواب المعتصمين في تحركهم الاعتراضي هذا،انما يشكل نقطة ضعف تؤشر لتشرذم المعارضة، وتعطي قوى السلطة حافزا لتجاهل هذا التحرك المضاد لتوجهاتها،وتعمل ما في وسعها للالتفاف عليه واستيعابه أو إقفاله نهائيا.
من جهة ثانية، اعتبرت المصادر ان مباشرة بعض القوى التداول في أسماء المرشحين الرئاسيين علانية بعد ان كان البحث بهذه الاسماء يتم بالمجالس الضيقة، يؤشر الى اقتناع هذه القوى، باستحالة انتخاب رئيس جديد للجمهورية، يفرض فرضا أو يمثل اطرافا دون الاخرى، وان استمرار التعاطي مع ملف الانتخابات الرئاسية على هذا النحو، سيطيل امد الفراغ الرئاسي ويزيد من تدهور الاوضاع الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية، ولا بد من التوافق على شخصية تجمع من حولها أكثرية الاطراف السياسيين الأساسيين، وتكشف النقاب عن ان البحث الجدي الدائر حاليا،حول اسم المرشح التوافقي المقبول، بالتزامن مع توفير كل مستلزمات إنجاح هذا الخيار وتأمين ظروف إخراجه من اي فيتو اوتجاذبات خارجية، تعيق تنفيذه عمليا.
بدورها، سألت مصادر مطلعة عبر «اللواء» ما إذا كانت جلسات انتخاب رئيس الجمهورية قد علقت بسبب اعتصام عدد من النواب ولفتت إلى أن ما هو محسوم هو أن لا جلسة الخميس المقبل، معلنة أنه من غير الواضح ما إذا كانت خطوة نواب التغيير قد تتوسع في إطار ما حكي عن تبادل ادوار مع المعارضة للضغط في موضوع إتمام الأنتخابات الرئاسية.
حكوميا لم يحدد موعد جلسة مجلس الوزراء والتي تردد أنها تعقد الأسبوع المقبل وذلك في انتظار هدوء عاصفة الجلسة التي انعقدت الأربعاء الفائت. وافيد انه سيصار إلى التحضير لهذه الجلسة قريبا.
على وقع هذا الاعتصام قطع عدد من المحتجين الطريق عند مدخل المجلس النيابي تضامناً مع النواب المعتصمين داخله، منذ انتهاء جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ظهر أمس الاول الخميس، من باب الضغط لتسريع عملية الانتخاب، فيما التحركات الشعبية الاحتجاجية ولو الخجولة مستمرة بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء الى ما فوق 51 الف ليرة ومقاربة سعر صفيحة البنزين المليون ليرة، بينما المناكفات السياسية قائمة حول جنس ملائكة الدستور والميثاق والرئيس العتيد للجمهورية وكأن البلاد والعباد بالف خير.
وقد احجم الرئيس بري عن الدعوة الى جلسة اخرى لإنتخاب رئيس الجمهورية كالعادة كل يوم خميس واستبدلها بدعوة لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الصحة العامة، والعمل، والشؤون الإجتماعية، الى جلسة مشتركة في تمام الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الخميس في 26 الجاري، وذلك لدرس مشروع القانون الوارد بمرسوم رقم 13760 الرامي إلى تعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي وإنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية. واعتبر البعض ان إحجام بري عن الدعوة الى جلسة انتخابية هو بمثابة رد على موقف النواب المعتصمين في المجلس.
وبعد تلويحه امس بمقاطعة جلسات الانتخاب، كتب أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن عبر حسابه على «تويتر»: «موقفنا كلقاء ديمقراطي بالأمس بعد ١١ محاولة فاشلة لإنتخاب رئيس ليس موقفاً تعطيلياً بل خطوة بالإتجاه الصحيح لخلق دينامية مختلفة وللحث على تحقيق خرق جدّي في جدار الأزمة، وسيترافق الموقف مع سلسلة خطوات ومشاورات بدأت بالامس للوصول الى إنتخاب رئيس للجمهورية. فليطمئن البعض».
وعلى هذا سيستمر اعتصام النواب معطوفاً على حراك شعبي سياسي ومطلبي حتى ايجاد طريقة للخروج من الازمات المتوالدة، والتي لا يبدو ان لها اي افق، برغم استمرار الرهان على الاجتماع الرباعي الفرنسي– الاميركي– السعودي– القطري في باريس، مع ان كل المعلومات تشير الى انه سيتناول الدعم الانساني للشعب اللبناني ولن يدخل في تجاذبات الوضع السياسي والانتخابي اللبناني.وانه تأجل الى 6 شباط المقبل بعدما جرى الحديث عن عقده يوم الاثنين المقبل.
وافيد ان مصر ستنضم ايضا الى الاجتماع الذي سيمهد الارضية لاجتماع على مستوى المسؤولين، والمرجح ان يكون لوزراء الخارجية في وقت لاحق، وسيبحث الاجتماع في شكل اساسي في كيفية التنسيق والتعاون لمساعدة الشعب اللبناني والتحضير لاجتماع المسؤولين.
ومن علامات انهيار الوضع اللبناني دوليا، أعلان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان امس، أن فنزويلا ولبنان وجنوب السودان متأخرة عن سداد مستحقات لميزانية تشغيل الأمم المتحدة وهي من بين 6 دول فقدت حقوقها في التصويت في الجمعية العامة المكونة من 193 عضوًا. ووفقًا لرسالة الأمين العام، فإن الحد الأدنى من المدفوعات اللازمة لاستعادة حقوق التصويت هو 76244991 دولارًا لفنزويلا، و1835303 دولاراً للبنان، و619103 لغينيا الاستوائية، و196130 دولاراً لجنوب السودان. و 61،686 دولاراً للغابون، و 20،580 دولاراً للدومينيكان.
ولكن وزارة الخارجية والمغتربين كشفت، «بأن سائر المراحل الخاصة لتسديد المبلغ المطلوب قد أنجزت، وبعد الاتصالات التي تم اجراؤها مع كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، تبيّن أن عملية الدفع النهائية ستتم مباشرةً بما يحفظ حقوق لبنان في الأمم المتحدة».
تعاميم مصرف لبنان
وكان مصرف لبنان قد اصدر امس ثلاثة تعاميم حول اجراءات سحب الدولار من المصارف.
تعميم حول الاجراءات الاستثنائية لتسديد تدريجي لودائع بالعملات الأجنبية، بحيث يُدفع للمودع بموجبه 400 دولار «فريش» و400 دولار أخرى على أساس سعر 15000 ليرة بدلاً من 8000 ليرة.
تعميم بإجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الأجنبية.وقال إنّ على المصارف ان تقوم بتسديد السحوبات بالدولار الاميركي بما يوازي قيمتها بالليرة اللبنانية وفقا لسعر 15000 ليرة ضمن سقف 1600 دولار ابتداءً من 1/2/2023.
تعميم وسيط حمل الرقم 656 موجّه الى المصارف والمؤسسات المالية، ويتعلق بتعديل القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 (عمليات التسليف والتوظيف والمساهمة والمشاركة)، مرفق بالتعميم الاساسي رقم 81. ويشير التعميم الى انه على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان عدم قبول تسديد القروض الممنوحة بالعملات الأجنبية لغير المقيمين، بما في ذلك شركات «الأوف شور»، الا من أموال جديدة محوّلة من الخارج.
دولار ومحروقات وخبز
معيشيا، الدولارتجاوز الخمسين الف ليرة وسجّل سعره صباحاً في السوق السوداء عصرامس، ما بين 50100 و50300 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ. بعدماكان قد إفتتح صباحاً، على تسعيرة تراوحت ما بين 50500 و50600 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ. ثم تراجع مع بداية المساء الى 49800 وخمسين الف ليرة بعد صدور تعاميم مصرف لبنان عن السحوبات بالدولار من المصارف.
وعلى وقع هذا الارتفاع، واصلت أسعار المحروقات ارتفاعها ايضا، حيث أظهر جدول تركيب أسعار المشتقات النفطية الصادر عن وزارة الطاقة والمياه- المديرية العامة للنفط، ارتفاعاً في سعر صفيحتي البنزين 95 أوكتان 32000 ليرة و98 أوكتان 33000، وسعر صفيحة المازوت 26000 ليرة، وقارورة الغاز 24000 ليرة لبنانية.
وبعد إرتفاع أسعار المحروقات امس، لجأ معظم سائقي الفانات إلى التوقف عن العمل كخطوة تحذيرية ورفضاً للواقع المعيشي. كما قام الكثير من سائقي السيارات العمومية برفع التسعيرة التي وصلت إلى حد 80،000 ليرة لبنانية، وذلك قبل رفعها رسمياً.
كذلك ارتفعت اسعار قناني المياه المعبأة سعة 19 ليترا من 90 الف الى مائة الف ليرة، وزادت اسعار صهاريج مياه الخدمة خمسين الف ليرة للعشرة براميل.
وفي حين عمد بعض الافران الى رفع سعر ربطة الخبز الكبيرة (ستة ارغفة) الى 26 و27 الف ليرة بينما يفترض ان تباع بعشرين الفاً بزيادة الف ليرة يوم امس الجمعة، نفت وزارة الاقتصاد والتجارة الأخبار «المضللة والاكاذيب المتناقلة التي تهوّل على اللبنانيين بأنّ أزمة خبز تنتظرهم في المدى القريب». وقالت الوزارة، في بيان: أنّ من يسوّق لهذه الاخبار إنما هو يفتعل أزمة لا وجود لها، مستهدفاً المواطن بلقمة عيشه.
وتابعت: ليس من قبيل الصدفة أنه منذ سنة و٤ اشهر، يتم التداول بهذا التهويل بغية خلق جو من التوتر لاهداف رخيصة ولاستغلال ظروف البلد والناس. وقد اثبتت التجارب السابقة أنّ تجار الازمات هم من يقفون وراء افتعالها.
وأكدت الوزارة «استمرارها بمكافحة تجار الأزمات والفساد من خلال التعاون المتواصل مع كل الاجهزة المعنية، مشيرة إلى أنها نجحت بمكافحة كل سارقي القمح والطحين، مثبتة أن الوزارة والسلطات الامنية حازمة في التصدي لكل من يمس بلقمة عيش المواطن».
كذلك أعلنت نقابة الأفران في لبنان أنّ «الأخبار الصادرة عن المطاحن بوجود شحّ في مادة القمح المدعوم لديها، هي معلومات مبالغ بها في الوقت الذي طمأن وزير الاقتصاد الى أنّ القمح المدعوم متوافر ولمدّة سنة كاملة بسبب أموال قرض البنك الدوليّ».
بعثة التحقيقات
الاوروبية تغادر
غادر اعضاء الوفد القضائي الاوروبي الى المانيا فرنسا واللاكسمبورغ بعد تحقيقات مكثفة وعلى مدى ايام مع نواب سابقين لحاكم مصرف لبنان ووزراء سابقين ومدراء في بنوك عاملة، ولا يزال لها نفوذ مالي ونقدي.
وحسب البيان الرسمي الذي صدر عن النيابة العامة التمييزية ان مهمة الوفد تندرج في اطار التعاون القضائي بموجب اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والقوانين اللبنانية الداخلية.
وكان الوفد استمع في يومه الأخير، الى تصريحات الوزيرة السابقة ريا الحسن رئيسة مجلس ادارة بنك البحر الابيض المتوسط، ورمزي عكاوي مدقق حسابات مالية في شركة تدقيق اموال خاصة، بحضور محاميهما.
وبذلك يكون الوفد قد استمع في هذه المرحلة الى مديري ثلاثة بنوك فقط والبقية من نواب الحاكم من بينهم موظفون سابقون في البنك المركزي ومراقبون ماليون.
وامتدت الجلسات على مدى خمسة ايام في قاعة الكبرى لمحاكمة النقض، حيث تم استدعاء المعاونتين القضائيتين، كاميليا باربرا وفاطمة معاد، لطباعة المحضر وسيتم ايداع نسخ منها لدى الجهات الطالبة، وفقا للمبادى الدبلوماسية المعمول بها للغة الالمانية.
وفي الختام، عُقد اجتماع تقييمي مع النائب العام التمييزي، وابدت الوفود القضائية استعدادها التام لتنفيذ الطلبات التي يوجهها لبنان اليها وفق مبدأ المعاملة بالمثل.
ويندرج هذا التعاون القضائي في اطار تنفيذ لبنان لالتزاماته بموجب اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والقوانين اللبنانية الداخلية.
وقات النيابة العامة التمييزية ان العمل بدأ باجتماع عقد صباح الاثنين 19 يناير 2023. وجمع المدعي العام القاضي غسان عويدات فريق تحقيق قضائي اوروبي مشترك ضم قاضيي التحقيق الفرنسي اود بورزي وسيرج تورنيير والمحامي المالي العام كوينتين داندوي، تحقيق لوكسمبورغ. القاضية مارتين كراوس وعدد من المحققين اتفقوا خلالها على اجراءات العمل.
وبناءً عليه، وبناء على سلطة النائب العام التمييز، ترأست النيابة العامة التمييزية القاضية اميلي ميرنا كلاس، جلسات الاستماع لشهود العيان، ومن بينهم نائبان سابقيان لمحكمة مصرف لبنان، في بالإضافة الى مدراء مصرف لبنان، ومصرفيين لبنانيين، ومدقق حسابات، بعد استكمال ادارة التحقيقات الجنائية المركزية برئاسة العقيد نقولا سعد، كما ابلغهم على النحو الواجب، ودخلت الدائرة ايضا في شراكة مع قسم المعلومات- القوة الضاربة في المديرية العامة للداخلية. تعمل القوات الامنية والمجموعة الخاصة في الشرطة العدلية على تأمين الحماية الأمنية للوفود وقاعة المحاكمة ومحيطها.
وعقدت الجلسات سرا بحضور فريق التحقيق المشترك من الدول الثلاث الطالبة والمحامي العام القاضي عماد قبلان واتباع الاجراءات المنصوص عليها في القوانين اللبنانية.
كورونا: 211
كوليرا: صفر
صحياِ، اعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء أمس، عن حالات كورونا تسجيل «211 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1226529، كما تم تسجيل حالتي وفاة».
كذلك نشرت الوزارة تقريرا عن حالات الكوليرا في لبنان، اذ لم يسجل اي إصابة جديدة، وعليه استقر العدد التراكمي للحالات المثبتة على 671، كما لم يتم تسجيل اي حالة وفاة وسجل العدد التراكمي للوفيات: 23.