أفادت قناة الـ"MTV" بأنّ 10 نواب دخلوا مُجدداً إلى مركز أمن الدولة في الرملة البيضاء لمواكبة قضية توقيف الناشط ويليام نون، وقد أكدوا أنهم لن يخرجوا من هناك إلى برفقتِه.
الذين دخلوا إلى مركز أمن الدولة: وضاح الصّادق، إبراهيم منيمنة، نجاة عون صليبا، ملحم خلف، سليم الصايغ، مارك ضو، جهاد بقرادوني، رازي الحاج.
بدوره، أكّد النائب سليم الصايغ، من داخل المديرية العامة لأمن الدولة، ألا مذكّرة بحث وتحرٍّ كانت مسطّرة بحقّ وليم نون، مشيراً إلى أن تلك المذكرة جرى تسطيرها مساءً، وأنّ إجراءات قضائية يجري تحضيرها لإبقاء نون موقوفاً إلى الإثنين.
كما ذكرت قناة الـ"MTV" أنّ المديرية العامة لأمن الدولة، بتوجيهات من اللواء طوني صليبا، سطّرت منذ قليل، برقية الى مفرزة بيروت في الشرطة القضائية تطلب فيها انتقال دورية من هذه المفرزة الى المديرية العامة لأمن الدولة لإنفاذ بلاغ البحث والتحري الصادر عن المفرزة بحق وليم نون، وذلك بمحاولة لتسريع الإجراءات الآيلة الى اطلاق سراحه.
وبحسب الـ"MTV"، فإنّ انتقال دورية المفرزة الى مديرية أمن الدولة يحتاج الى اشارة من المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي زاهر حمادة.
بدورها، ذكرت قناة "الجديد" أنّ "هناك اتصالات أجريت مع المدعي العام الاستئنافي في بيروت القاضي زاهر حمادة الذي رفض اخلاء سبيل نون حتى الساعة، مؤكداً أنّ نون تخطى القانون وهدّد بالديناميت وأقدم على تكسير مكاتب القضاة".
كذلك، كشفت "الجديد" أنّ اتصالات أجريت مع المُدّعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات الذي أفاد بأنه حاول إخلاء سبيل نون، وقال للمعنيين: "أتركوه وضعوا إشارتي".. فكان الجواب: "لا يحقّ لك ذلك فأنت مُنتحٍّ".