اعتبرت مصادر سياسية واسعة الاطلاع أن مقاربة قمة واشنطن بين الرئيسين الاميركي جو بايدن والفرنسي ايمانويل ماكرون التي عقدت مساء امس بتوقيت العاصمة الأميركية للوضع في لبنان، تعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن لا تعفي اللبنانيين من مسؤولية ادارة حوار او تفاهم لتنظيم انتخاب لا يتأخر لرئيس جديد للجمهورية.
وقالت المصادر، نقلا عن اجواء القمة ان بايدن شكر ماكرون على مساعدة فرنسا في التوصل لاتفاق ترسيم الحدود البحرية الجنوبية الذي وصفه «بالتاريخي» بين لبنان واسرائيل.
واكد الرئيسان بايدن وماكرون (حسب قناة الحرة) تصميمهما على مواصلة الجهود المشتركة لحض قادة لبنان على انتخاب رئيس للجمهورية والمضي قدما في الاصلاحات الجذرية».
ولم يستبعد مصدر دبلوماسي لبناني ردا على سؤال لـ«اللواء» ان يلتقي الرئيس ماكرون مسؤولين لبنانيين خلال زيارة لتفقد كتيبة بلاده العاملة ضمن اليونيفيل في جنوب لبنان بين عيدي الميلاد ورأس السنة، والذي يزور المنطقة في اطار اجتماعات وانشطة اقليمية تعقد في عمان خلال هذا الشهر.
على ان الثابت ان ماكرون الذي انتزع دعما اميركيا لمهمته حول تسريع انتخابات الرئاسة اللبنانية، سيواصل مساعيه، عبر مساعديه ومباشرة لتوسيع دائرة التشاور الاقليمي حول انتخاب الرئيس.
فقد حضر لبنان في المؤتمر الصحافي المشترك بين الرئيس وماكرون.
وفي سياق عرضه للمواضيع التي تناولها في المباحثات مع نظيره الفرنسي قال بايدن: «لقد شكرت فرنسا على جهودها في التوصل الى الاتفاق التاريخي بين لبنان واسرائيل».
وعقّب الرئيس الفرنسي على كلام بايدن قائلا: «عزيزي جو، تحدثتم عنا بشكل انيق، وعندما تشكرون فرنسا على مساعدتها في التوصل الى الاتفاق التاريخي بين اسرائيل ولبنان، صحيح اننا عملنا أقصى ما يمكن لإتمام الاتفاق، لكن الصدق يحتم علينا ان نذكر انكم أنتم من عملتم على انجاز العمل في هذا الاتفاق، وفي هذه اللحظة لا بد ان أشكركم للعمل الأساسي الذي قمتم به من اجل لبنان الغالي جدا على قلوبنا، والذي كان بحاجة لهذا الاتفاق، بالاضافة الى المواضيع الاخرى التي تهمنا وتعنينا وتدخل ضمن اجندة لبنان للأسابيع المقبلة والأشهر المقبلة».
وتوقعت مصادر سياسية ان يحدد مسار ملف الانتخابات الرئاسية، وبأي اتجاه سيكون عليه، بعد انقشاع حركة الاتصالات والمساعي الاقليمية والدولية الجارية، لاسيما وان هذا الملف يحضر ولو جانبيا على هامش القضايا والازمات الساخنة بالعالم.
وقالت المصادر ان الانظار توجه نحو مؤتمر بغداد ٢،الذي سيعقد في العاصمة الاردنية عمّان، لدول جوار العراق، ما بين العشرين والثاني والعشرين من الشهر الجاري، ويشارك فيه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ، والمملكة العربية السعودية وايران والعراق، ويشكل مناسبة، لعقد لقاءات ثنائية وجامعة، يرتقب ان يطرح خلالها الوضع في لبنان وكيفية مساعدته للخروج من ازمته، وتسهيل انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وتوقعت المصادر ان تسفر اللقاءات والمباحثات بين قادة الدول المشاركة، عن رغبة شبه جامعة، لتنفيس الاحتقان السائد بين بعض دول المنطقة، استنادا الى المواقف والتصريحات التي تسبق انعقاد المؤتمر، ما يؤدي إلى انفراجات للوضع عموما، والى تسهيل انتخاب رئيس جديد للجمهورية باسرع وقت ممكن.
واعتبرت المصادر ان نتائج جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بالامس، رسمت صورة مأزق الانتخابات الرئاسية، وعجز اي طرف عن انتخاب اي مرشح لصالحه، في ضوء تبعثر مكونات المجلس، ما يرتب على كل الاطراف اعادة النظر بمواقفهم وتوجهاتهم، بما يؤدي بالنهاية الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وشددت المصادر بأن مرشح المعارضة النائب ميشال معوض، حصل على اقصى ما يستطيع من اصوات المعارضة، ولم يعد بامكانه بلوغ سقف اعلى بعد ثماني جلسات لانتخاب الرئيس، مايعني عمليا،انه بلغ طريقا مسدودا، واصبح ترشحه عديم الجدوى،ولو استمر ظاهريا،في حين،ان عدم ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية من جانب اي طرف، يجعل من حظوظ تقدمه بالانتخابات الرئاسية ضعيفا او غير ذي جدوى وبالتالي يرتب على حلفائه مهمة طرح مرشح آخر، يمكن ان يستقطب معظم اطراف المعارضة المفككة، للتفاهم عليه وانتخابه لرئاسة الجمهورية.
ومن وجهة نظر المصادر فإن تعذر انتخاب معوض حتى الان وتجنب حزب الله وحلفائه ترشيح فرنجية، اضعف اعتراضات ورفض رئيس التيار الوطني الحر ،ورئيس القوات اللبنانية وبات البحث عن مرشح تسوية، اكثر قبولا من كل الاطراف، بالرغم من الاعتراضات التي تظهر من وهناك،ولكن بالنهاية، اصبح انتخاب رئيس جديد، ينتظر تباشير التفاهمات الاقليمية والدولية التي تلوح بالافق.
في المسار الداخلي، بقي الفشل والتعثر السيّد الموقف، والمسؤولون يأخذون البلد إلى الهاوية، فيما لايعرف احد بعد ما سيترتب على البدء بتطبيق الدولار الجمركي يوم امس من انعكاسات تزيد ازمة الناس المعيشية بوجود مافيات السلع الاساسية الحياتية، وغياب اي رقابة فعلية للدولة على التجار الكبار والصغار. فيما تجاوز سعر صرف الدولار 41 الف ليرة مقترباً من 42 الفاً في ظل الفوضى المالية والنقدية التي يعيشها لبنان.
وفي غياب اي حلول للأزمات المتركمة ما زال البحث قائماً في عقد جلسة لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل إذا تيسرت الاتصالات التي يجريها الرئيس نجيب ميقاتي لمعالجة بعض الازمات لا سيما الصحية ومنها مستحقات المستشفيات، بينما تغيب الحكومة عن معالجة الوضع المعيشي المتردي، وذلك قبل أن يغادر ميقاتي الى المملكة العربية السعودية للمشاركة في القمة العربية- الصينية التي تعقد في الرياض يوم الجمعة في 9 الجاري، تلبية لدعوة وجهها اليه الملك سلمان بن عبد العزيز، وستشكل مناسبة مهمة للبحث، على هامش القمة، في الوضع اللبناني وازماته.
الفشل الثامن
وحضرت الجلسة بقوة على مسرح المواقف والتصريحات بين ملحّ ومصرّ على عقد هاكنواب اللقاء الديمقراطية وكتل «التحرير والتنمية» والمردة، من باب «الضرورة المستعجلة» لتوفير الاموال للمستشفيات في القطاع التعليمي، فضلا عن عمليات نقل اعتمادات للصرف على القاعدة الاثنين عشرية، بدءاً من العام المقبل 2023، ومعارض لعقدها كنواب التيار الوطني الحر وكتلة لبنان القوي، اذ اعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب انه ليس «مع انعقاد جلسة لمجلس الوزراء، ولا يجب ان تستمر الحكومة في عملها بشكل عادي، وسط ضرورة انتخاب رئيس جمهورية لان الاستحقاق الرئاسي اولوية.
الجلسة
وعلى سيرة انتخاب الرئيس، لم يخرج الدخان الأبيض من البرلمان، وكما كان متوقعاً، انتقلت الجلسة بعد تطيير نصابها القانوني، بالتزامن مع فرز الأوراق في الدورة الاولى، ليعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري عن رفع الجلسة الى الخميس المقبل، مؤكدا انه «اكثر الناس والنواب حرصاً على انتخاب رئيس للجمهورية، أمس قبل اليوم، وهذا الأمر لا يوجه إليّ» رداً على مداخلة للنائب انطوان حبشي شدّد فيها على «أهمية انتخاب رئيس للجمهورية، مطالباً بري كالمخول الوحيد عن ادارة المجلس، بإبقاء الجلسات مفتوحة، وعدم السماح بالتعطيل من قبل جزء من اقرب المقربين اليه».
وباستثناء الانقسام بين النواب المستمر، بين الجدوى من الدعوة للحوار من عدمه والحديث عن رفع وتيرة الاتصالات في الايام والساعات المقبلة، لم يسجل خرقاً يذكر على محور الجلسة، إلا حضور النائبين فيصل كرامي وحيدر ناصر، اللذين لفت جلوسهما الى جانب كتلة الوفاء للمقاومة، وشاركا للمرة الاولى في التصويت، حيث صوت كرامي بعبارة توافق، فيما وضع ناصر ورقة بيضاء.
ولعل الجلسة التي حدّدها رئيس المجلس الاربعاء المقبل، للنظر في مطلب نيابي عبر عريضة موقعة من قبل 26 نائباً، بالادعاء من عدمه في ملف الهدر العام في وزارة الاتصالات، بحق الوزراء السابقين: بطرس حرب وجمال الجراح ونقولا صحناوي، بين قبول الادعاء وتشكيل لجنة تحقيق برلمانية تكون خاضعة للمجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، او رفضه كليا او جزئياً، ستظهر حقيقة الصورة السياسية، في المجلس، وتكون بمثابة الصورة المصغرة عن الواقع المأزوم، بغض النظر عن الناحية القانونية للموضوع. (راجع ص 2).
وأدلى 111 نائباً باصواتهم في الدورة الاولى التي تغيّب عها بعذر، كلّ من النواب: نديم الجميل، حليمة قعقور، نعمة افرام، فريد الخازن، زياد حواط، ابراهيم كنعان، علي عسيران وفراس حمدان.
وبعد انتهاء عملية فرز الأصوات، جاءت النتائج على الشكل الآتي:
ميشال معوض: 37
زياد بارود: 2 احداهما من الياس بوصعب.
عصام خليفة: 4 ( نواب التغيير).
ورقة بيضاء: 52
لبنان الجديد: 9 (النواب المستقلون)
الثوابت: 1
المواقف: 1
بشارة أبي يونس: 1
بدري ضاهر: 1 (التيار الوطني الحر).
لأجل لبنان: 1 النائب كريم كبارة.
لولا دي سيلفا: 1
التوافق: 1 (النائب فيصل كرامي).
وتم رفع جلسة انتخاب الرئيس الى الخميس المقبل في الثامن من كانون الاول، وذلك بعد فقدان النصاب داخل الجلسة.
وأشارت المعلومات عن مغادرة بعض النواب المجلس فور الإدلاء بصوتهم. ومنهم النائب الجديد الفائز بالطعن حيدر ناصر.
وخلال الجلسة، أكّد عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب أنطوان حبشي أنّ «التعطيل ليس حقاً مكتسباً والممارسات التي تحصل تضع مجلس النواب خارج إطار دوره».
وتوجّه لرئيس مجلس النواب نبيه بري قائلًا: القصة عندك لتطبيق الدستور وخصوصاً لأن جزءاً من المعطلين هم أقرب المقربين إليك، ونتمنى عليك دعوة النواب الى البقاء في المجلس لتطبيق الديمقراطية.
وتابع حبشي: نعيش حالة خطرة ونتعاطى معها باستخفاف بالغ و»القصة عند حضرتك».
وقال بري رداً على مداخلة حبشي: انا أكثر الناس حرصاً على إنتخاب رئيس للجمهورية أمس قبل اليوم وهذا الكلام لا يُوجه لي. معتبراً أن كلامه «من خارج النظام».
كما طالب النائب ملحم خلف بعدم قراءة المادة 12 كونها تحدد الاغلبية وكي لا يكون هناك تعارض بين المادة 12 والمادة 49 اقترح الغاء تلاوتها، فما كان من الرئيس بري الا ان رد عليه بالقول «بكرا منشوف».
وبعد الجلسة قال نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب: «تعاطينا بهدوء ومرونة مع محاولة تعطيل النقاش أمس في مجلس النواب رغم أنّ بعض الكلام خرج عن المألوف، و»في مثل بقول ضربني وبكى سبقني واشتكى».
وشدد بوصعب على ان «انتخاب الرئيس لن يحصل إلا من خلال التوافق». واضاف: واضح ان النائب ميشال معوض لا افق لديه، والورقة البيضاء تعني اننا ندور مكاننا، وتصويتي لزياد بارود يعني ان هناك خياراً ثالثاً.
واضاف بوصعب: لستُ مع انعقاد جلسة لمجلس الوزراء، ولا يجب أن تستمرّ الحكومة في عملها بشكلٍ عاديّ وسط ضرورة انتخاب رئيس جمهورية لأنّ الإستحقاق الرئاسي أولويّة.
وقال معوض: خسرتُ صوتَين بسبب قرار المجلس الدستوري بغضّ النّظر عن رأيي الخاص، بالإضافة الى خسارة 3 أصوات أخرى، فالصراع بالمجلس واضح بغض النظر عن رقم الاصوات، والنتيجة ليست كافية لخلق ميزان قوى حقيقي.
وأضاف: اذا كان هناك حل وطريقة بديلة نحن مستعدون، ولكن بالشعارات لا نصل إلى رئيس اصلاحي وسيادي، وإذا طُرح أيّ رئيس سيادي إصلاحي يُشكّل إمكانية لجمع المعارضة أو لتأمين النصاب فأنا مستعدّ شرط ألا يكون رئيساً غير قادر على التغيير فالمعيار الأساسي هو المواطن اللبناني.
وتابع: نقوم بحوار جدّي مع تكتل "لبنان الجديد” للتوصّل إلى اتّفاق على خارطة طريق بشأن الاستحقاق الرئاسي وأؤكّد أنّنا أصبحنا في مرحلة متقدّمة”.
وقال النائب فيصل كرامي: «أتيتُ لأشارك في الجلسة وكلّي أمل بأن نصل إلى إعادة انتظام العمل الدستوري من خلال انتخاب رئيس ولكن ما شاهدته هو عود على بدء والأسلوب نفسه.
أضاف: صوّتنا مع التوافق ولا مخرج لدينا من هذه الأزمة إلا بانتخاب رئيس جمهورية وبذلك نصل إلى الحلّ الحقيقي للمشاكل التي نُعاني منها.
وتابع: هدفي إيصال مرشّح وليس حرق أسماء، وسليمان فرنجيّة هو أعزّ وأعلى من أن نُتاجر باسمه ونحرقه، وحتّى اللحظة طروحات ميشال معوّض هي طروحات تحدٍّ.
وقالت عضو مجموع نواب التغيير نجاة صليبا: أننا صوّتنا لميشال معوّض لأنّ من واجبنا انتخاب الشخص الأنسب
أما زميلها النائب مارك ضو فاعتبر ان «فقدان القرار وعدم انتخاب رئيس يُساهمان بالقضاء على دخل اللبنانيين وعلى قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات الإنقاذ والقرارات الإصلاحيّة. وانتقد النائب حيدرناصر لمغادرته الجلسة بعد الادلاء بصوته.
من جهته، قال عضو تكتل الجمهورية القوية النائب بيار بو عاصي: أنهم تمنوا على رئيس مجلس النواب نبيه بري ان تبقى الجلسات مفتوحة لانتخاب الرئيس، مرشّحنا هو النائب ميشال معوّض والمشكلة عند الفريق الآخر الذي يأخذ رئاسة الجمهورية رهينة ويغتال الثقافة الديمقراطية التي لطالما تميّز بها لبنان. يمارسون الابتزاز عبر اخذ مجلس النواب ورئاسة الجمهورية رهائن.
وفي السايق النيابي، دعا الرئيس بري لجان: المال والموازنة، الإدارة والعدل، الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط الى جلسة مشتركة، في تمام الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاثنين والواقع في 5 كانون الاول 2022، وذلك لمتابعة درس مشروع القانون المعجّل الوارد بالمرسوم رقم 9014 الرامي إلى وضع ضوابط إستثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقديّة.(كابيتال كونترول).
جلسة الحكومة
وفيما اكدت مصادر وزارية انه لم تتم الدعوة بعد الى عقد جلسة لمجلس الوزراء، قال عضو «اللقاء الديمقراطي» الدكتور النائب بلال عبدالله بعد جلسة انتخاب الرئيس: خارج اطار الكلام على الانتخابات الرئاسية، لم نلمس تحسسا وطنيا لأوجاع الناس. اغتنم هذه الفرصة لادعو مجلس الوزراء الى عقد جلسة استثنائية لبت موضوع وزارة الصحة والمستشفيات. بعكس هذا الأمر، تتحمل كل جهة سياسية تعرقل هذا الموضوع مسؤولية بقاء الناس من دون تغطية صحية وانهيار النظام الصحي، نحن امامنا فرصة حتى 15 كانون الاول، سقف المستشفيات التي تخفف فروقات على الناس يجب اقرارها بمرسوم. قرض البنك الدولي 25 مليون دولار الذي اقره مجلس النواب يجب ان يقر بمرسوم. واعتقد ان هناك امورا اخرى. واذا كنا نعطل رئاسة الجمهورية وشؤون الناس، فلا اعتقد ان احدا يقبل بهذا الامر. نحن نخضع للابتزاز في حاجات الناس. هذا موضوع صحي استشفائي واطباء يهاجرون، واساسا احدي مسببات اقرارنا للموازنة العطاءات الاجتماعية والصحية. واذا كان المطلوب من تعطيلها زيادة في التعطيل، فليتحملوا تبعات الموضوع.
موقف من ازمة النازحين
على صعيد آخر، ابلغ لبنان اليوم المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي موقفاً موحداً حازماً من ازمة النازحين السوريين،بأنه لم يعد قادراً على تحمل اعباء هذا الملف.
واكد رئيس المجلس النيابي نبيه بري امام الموفد الاممي «أن حجم الاعباء التي يتحملها لبنان من جراء أزمة النازحين السوريين باتت كبيرة وكبيرة جداً وهي تنذر بعواقب خطيرة على لبنان وعلى اللاجئين».
بدوره، أبدى غراندي تفهماً «لحجم هذه المخاطر التي عرضها الرئيس بري، لافتاً إلى «أن المجتمع الدولي مستعد لزيادة حجم مساعداته في هذا المجال وصولاً لمساعدة النازحين السوريين في بلادهم» .
بدوره جدد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي «مطالبة المجتمع الدولي بالتعاون لانهاء أزمة النزوح السوري التي تضغط على لبنان على الصعد كافة».
وأبلغ ميقاتي المفوض السامي لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة فيليبو غراندي خلال استقباله اليوم، «وجوب تنسيق المفوضية وسائر المنظمات الدولية المعنية مع الحكومة اللبنانية عبر أجهزتها المختصة لحل هذه المعضلة، لأنه لا يجوز أن يبقى هذا الملف ورقة تضغط على الواقع اللبناني، في وقت لم تعد للبنان القدرة المالية والخدماتية والسياسية على تحمل تداعيات هذا الملف».
وشدد على «أن الاولوية في هذه المرحلة هي لاعادة النازحين السوريين تباعا الى بلادهم بعد استقرار الاوضاع في سوريا».
وقال غراندي في تصريح بعد اللقاء: عبرنا عن تقديرنا الكامل للتحديات الهائلة التي تعانيها البلاد في هذا الوقت، وفي هذا الإطار فإن استضافة مئات ألوف السوريين وغيرهم من اللاجئين هو مسؤولية ضاغطة جدا على البلد. ناقشنا الآفاق المستقبلية، وعبرت له مع المنسق الخاص للأمم المتحدة ان الأمم المتحدة ستستمر في دعمها، بما في ذلك الدعم الإنساني للشعب اللبناني وكل من يعيش في البلاد، وستزيد دعمها للشعب اللبناني.
اضاف: ان المفوضية السامية لحقوق الانسان مسؤولة عن اللاجئين، ونحن نواصل حشد الموارد الدولية لهم وللأشخاص الذين يرغبون منهم في العودة إلى سوريا، وهناك دفعات عادت منذ أسابيع، ونحن نواصل تقديم الدعم لهم».
وردا على سؤال قال: «ان الأمم المتحدة كما قلت وأكرر زادت من دعمها المباشر للشعب اللبناني وهناك برنامج حالي سيتم العمل عليه لزيادة الدعم أكثر».
وزار غراندي ايضاً زير البيئة الدكتور ناصر ياسين، الذي قال: بحثنا الحاجة إلى دعم لبنان ودعم اللبنانيين واللاجئين على حد سواء. كما هو الحال بالنسبة للخدمات العامة».
واضاف: تناولنا بشكل خاص مسألة التدهور البيئي، وتأثير أزمة النزوح من الناحية البيئية ومن ناحية تداعياتها على شبكات مياه الصرف الصحي وادارة النفايات الصلبة. كذلك، تناولنا انتشار الكوليرا في بعض المناطق اللبنانية، وناقشنا سبل التعاون ونأمل الوصول الى معالجة لهذه المشاكل.
كما زار وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض،الذي اكد «الإنعكاسات الكبيرة لملف النزوح على القطاع الصحي في لبنان الذي يصارع للصمود والإستمرارية وسط الأزمة المالية والإقتصادية الخانقة، مشددا على ضرورة أن تأخذ المفوضية في الإعتبار، برامج التعاون المستقبلية التي ستنفذها في لبنان دعم المجتمعات المضيفة للنازحين السوريين، حيث تتحمل المجتمعات هذا العبء نيابة عن بلدان العالم أجمع».
وأكد «أن العودة الآمنة للسوريين في أقرب وقت ممكن هي الحل الأمثل لملف النزوح» .
الدولار الجمركي والشطور والرفض
على الصعيد الاقتصادي، اعلنت وزارة الصناعة في بيان انه «يدخل اليوم (امس) العمل بتسعيرة الدولار الجمركي الجديدة التي حُدّدت بـ 15 ألف ليرة لبنانية. ولن يطال هذا الاجراء الآلات الصناعية والموادّ الأوّلية المستوردة لزوم الصناعة والتصنيع في لبنان. وبالتالي، لن تتأثّر كلفة المنتَج الصناعي الوطني بالتدبير الجمركي الجديد، وسوف يحافظ على سعره المعتاد المعمول به كما كان سابقاً على أساس الدولار بـ 1500 ليرة.»
وشددت الوزارة على «الصناعيين والتجار والمورّدين والموزّعين الالتزام بعدم تغيير الأسعار تحت ذرائع واهية». وحذرت «كلّ من يستغلّ ويتلاعب ويزوّر الأسعار لتحقيق أرباح من غير وجه حقّ، وعلى حساب المواطن المكتوي أصلاً بنيران الغلاء».
الى ذلك، وفي وقت ارتفعت اسعار المحروقات من جديد ، استقبل وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل وفداً من الاتحاد العمالي العام وصرّح رئيس الاتحاد بشارة الأسمر بعد اللقاء: تم البحث في القرارات التي فرضت ارتفاعاً ضريبياً على الشطور للموظفين والعمال الذين يتقاضون رواتبهم جزئياً أو كلياً بالدولار الأميركي أو أي عملة أجنبية.
وتابع: تمنينا على الوزير وقف تنفيذ هذه القرارات وإعادة النظر في بعض بنودها لما له من تداعيات سلبية على الشركات المستثمرة وعلى العاملين في القطاع الخاص في كل المؤسسات التي تدفع الرواتب جزئياً أو كلياً بالعملة الأجنبية. وأن بعض هذه المؤسسات ستلجأ حتماً إلى مبدأ الدفترين والحسابين مما يشجع التهرّب الضريبي والتصريح الضريبي وكذلك التصريح عن الأجور الفعلية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي»، ووصف الأجواء بالإيجابية.
من جانبها، أعلنت الهيئات الاقتصادية أن «قرار إلزام أصحاب العمل بتسجيل الأجور بالدولار واقتطاع الضريبة المتوجبة عليها بحسب قيمتها الفعلية هي مثابة رصاصة الرحمة على مؤسسات القطاع الخاص الشرعية». وعقدت الهيئات اجتماعاً برئاسة الوزير السابق محمد شقير في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان تم خلاله مناقشة آخر المستجدات في البلاد لا سيما التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والمعيشية على وقع الفراغ الرئاسي والشلل الحكومي.
ودعت وزير المال الى «التراجع عن القرارين ووقف تطبيقهما» وذلك لحين الاتفاق على تسوية منصفة وحل جذري لموضوع نهاية الخدمة».
توقف شركتي الاتصالات
اتصالياً، اعلن موظفو ومستخدمو شركتي ألفا وتاتش التوقف عن العمل، لاعتبارات جرى شرحها في بيان الاعلان عن التوقف عن العمل.
واستغرب وزير الاتصالات في حكومة تصريف لااعمال جوني القرم دعوة نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي الى الاعتصام، والتوقف عن العمل اليوم، نافيا ان يكون هناك استنسابية سياسية اعتمدت في الترددات والترقيات، واعدا بأن زيادة الفريش ستحصل فور توفر الامكانيات.