نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي دعا الأجهزة القضائية والامنية إلى حسن التعاطي مع الإعلاميين والصحافيين والمصورين

تابع نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي، موضوع المصور الاعلامي عبد العزيز مطر الذي سطرت بحقه غرامة مالية عالية بدعوى مشاركته في تظاهرة حصلت في طرابلس تخللتها أعمال شغب، فيما بينت الوقائع - كما الشهود من الزملاء الذين كانوا يتابعون التظاهرة الذين تواصل معهم النقيب القصيفي - ان مطر كان يتولى تغطية وتصوير التظاهرة. وقد زج اسمه في لائحة الأسماء الذين استدعوا للتحقيق، وعلى الرغم من تبيانه صفته الاعلامية والدور الذي كان يقوم به ،فإنه غرم أسوة بالذين شاركوا في التظاهرة المذكورة.

وقد أجرى النقيب القصيفي اتصالات مكثفة مع مراجع قضائية ومسؤولين في قوى الأمن الداخلي لافتا إلى الخطأ المرتكب في حق الزميل عبد العزيز مطر. كما بحث الأمر مع محامي النقابة.

وبعد الاتصالات تأكد أن باستطاعة مطر مراجعة المحكمة العدلية في مقر اقامته(طرابلس) لأبطال الغرامة المالية ، وذلك خلال شهرين من تبلغه ،وهي المرجع الصالح قانونا للاعتراض على قرارات التغريم الصادرة عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.

واسف نقيب محرري الصحافة اللبنانية لهذا الخطأ الفادح الذي وقعت فيه قوى الأمن الداخلي، لجهة شمول الزميل عبد العزيز مطر بالغرامة، من دون التنبه إلى صفته الاعلامية واحترام المهمة التي كان يضطلع به ،خصوصا انه- على ما اكد- اثبت صفته المهنية وابرز بطاقات العمل التي تثبت صفته هذه. وإذ امل الا يتكرر مثل هذا الامر دعا الأجهزة القضائية والامنية إلى حسن التعاطي مع الإعلاميين والصحافيين والمصورين، لافتا هؤلاء إلى ضرورة معرفة الحقوق التي يجيزها لهم القانون،ومراجعة الجهات المختصة .

وطلب النقيب القصيفي من نائب نقيب المحررين الزميل غسان ريفي متابعة قضية الزميل مطر مع الجهات المختصة في الشمال من عدلية، امنية وقانونية بغرض إلغاء الغرامة الجائرة التي سطرت بحق الشخص الذي لا علاقة له البتة بالاسباب التي سوغت تسطيرها.