أبعد من طبيعة المناقشات الدستورية حول الفقرة الثانية من المادة 49 من الدستور، التي تتحدث عن النصاب الذي يجب ان يتوفر لجلسات انتخاب رئيس الجمهورية بين 86 في الدورة الاولى و86 في سائر الدورات، ذهاب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، الموجود في فرنسا باتجاه اعتبار ان الاولوية لمعركته هي عدم السماح للنائب السابق سليمان فرنجية بالوصول الى قصر بعبدا، وهو المدعوم من الثنائي الشيعي: حركة امل وحزب الله، مع كتل او نواب آخرين يدعمون هذا التوجه، في عملية «حرق المراكب» مع الثنائي وحلفائه، بما في ذلك تيار المردة.
على ان الصورة الاهم هي اطلاق الحملة السياحية الشتوية بعنوان «عالشتوية» مع ما اعلنه وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار من ان حجوزات شركات الطيران بلغت حجوزاتها حدّها الاقصى، كما ان الفنادق وبيوت الضيافة لا يوجد لديها غرف شاغرة، في اشارة الى موسم سياحي شتوي واعد في الاعياد المجيدة..
نيابيا، خميس آخر ينتظر النواب ان يملأوه، بلا رئيس في ساحة النجمة في 24 الجاري، وهو الخميس الاخير من شهر تشرين الثاني الجاري، وبعد يومين من مصادفة عيد الاستقلال الـ79، من دون ان يكون للبلد رئيس، ينتظم معه عمل السلطات والمؤسسات الرسمية.
وما حصل في الجسة من تجاذب قوي بين نواب «امل» ونواب الكتائب، كشف عن «استحالة دستورية لجهة التفاهم على نصاب الجلسة الثانية، بعد حسم نصاب الجلسة الاولى بـ86 نائباً.
واعتبر النائب سامي الجميل ان الرئيس بري يعتمد اجتهادا دستوريا غير مستند على اي بند دستوري الا اذا كان للبطريرك صفير مادة دستورية باسمه ولا يمكن لاي نائب استخدام الدستور لتعطيل النصاب، واذا تمسكنا بنصاب الثلثين يعني اننا نسير بالمنطق التسووي نفسه، الذي دمر البلد.
وفي سياق سياسي - رئاسي آخر، اعتبرت مصادر سياسية تصعيد الخطاب السياسي وتزايد تحركات رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل المصطنعة في هذا الظرف بالذات، انما تعبرُّ بوضوح عن حالة الضيق والاحباط التي يتخبط فيها جراء، انكفاء حليفه الوحيد حزب الله، عن إعطائه اي وعد بدعم ترشحه للرئاسة الاولى، أو لتأييد مرشح رئاسي يدور بفلكه، وانما على عكس ذلك تماما، ملامح توجهات الحزب، تصب في خانة تأييد ترشيح خصمه السياسي اللدود رئيس تيار المردة سليمان فرنجية في حال تم التوافق على اسمه مع القوى السياسية المؤثرة، او أي مرشح توافقي مقبول من معظم الاطراف السياسيين، ولكن يستبعد من كل الطروحات، تبني ترشيح باسيل، لصعوبة تسويق اسمه، وعدم قبول أي طرف سياسي تأييد ترشيحه، لانه مكروه ومنبوذ من كافة القوى، ولا يحظى بتاييد الحد الادنى منها.
وشددت المصادر على ان رئيس التيار الوطني الحر، يسعى الى اعادة وهج صورته السياسية التي بهتت كتيرا، بفعل انتهاء ولاية عمه الرئيس ميشال عون وخسارته لآخر معاركه السياسية مع الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي في مفاوضات تشكيل الحكومة التي لم تولد بآخر العهد، وفقدانه ميزات التحكم بصلاحيات رئيس الجمهورية وتوقيعه الرئاسي على تسيير امور الدولة وشؤون المواطنين. ولكن معظم محاولات حب الظهور والسعي لتلميع صورته على هذا النحو الممجوج، لا تلقى التأييد المطلوب، لان ما راكمه باسيل من خصومات سياسية طوال سنوات العهد وتهجمه على معظم الاطراف السياسية، لم يترك مجالا لاعادة صياغة تحالفات جديدة مع الاطراف السياسية، تؤهله للترشح لرئاسة الجمهورية بارتياح كما يحصل مع المرشحين البارزين.
وقالت المصادر ان لقاءات رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في باريس، ان كان مع أي مسؤول سياسي او اي شخصية سياسية، لن تنفع في تبييض صفحته الممتلئة بالفساد ونهب المال العام، وتدمير قطاع الطاقة الكهربائية في لبنان، واكثر من ذلك وهو تعطيل مبادرة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لتشكيل حكومة مهمة، بعد كارثة تفجير مرفأ بيروت، لانقاذ لبنان من الكارثة الاقتصادية والمالية والمعيشية التي تسبب بجانب منها هو شخصيا، جراء ممارسات تعطيل تشكيل الحكومات وعرقلة مهماتها، ولا سيما منها تعطيل تنفيذ مؤتمر سيدر ومنع إجراء الاصلاحات المطلوبة، للمباشرة بحل الازمةالضاغطة.
واشارت المصادر إلى ان باسيل رفع سقف انتقاداته لفرنجية، في هذا الظرف بالذات، لتوجيه رسالة واضحة إلى حليفه «حزب الله»، ليكون الناخب الأول للرئيس، او لنيل حصته بالرئيس المقبل، لانه بات على قناعة باستحالة قلب مواقف الحزب لتأييده وتقديم ترشيحه على سائر المرشحين لرئاسة الجمهورية، الا أن مثل هذه الرسائل، قد يكون مفعولها عكسيا، وتنقلب على اصحابها.
اذا، تحولت الجلسة السادسة لانتخاب رئيس للجمهورية الى سجال دستوري حاد ارتفع في خلاله الصراخ الذي كاد ان يخرج الامور من عقالها بين نواب «التنمية والتحرير» من جهة و«الكتائب» من جهة ثانية على خلفية وصف النائب سامي الجميل ما قاله الرئيس نبيه بري في الجلسة السابقة خلال رده عليه حول المادة التي يستند اليها لاحتساب النصاب حيث قال له رئيس المجلس «المادة اجرها من الشباك». وقبل ان يرد الرئيس بري امس على رئيس الكتائب تصدى له النائب علي خريس وسانده زميله في الكتلة قبلان قبلان الذي خاطب الجميل قائلا: في العام 1982، أتوا بالنواب إلى المجلس بالملالات «ليعملوا نصاب لبشير الجميل». فرد عليه النائب نديم الجميل: «خلصنا من طق الحنك ومن الملالات تبعكن». فأجابه قبلان بالقول: «نحن من زمان خلصنا، بس إنتو ما عم تخلصوا».بعد ذلك ساد هرج ومرج واختلط الحابل بالنابل حيث تحولت القاعة العامة الى اشبه بسوق عكاظ كلامي تدخلت في اثره مطرقة الرئاسة عدة مرات واعادت الامور الى نصابها الانتخابي.
ما جرى بالامس والجلسات السابقة ان دل على شيء فانه يدل على استحالة انتخاب رئيس من دون تسوية خارجية تلحظ في بنودها الوضع اللبناني وهذه التسوية ما زالت بعيدة المنال، ولذا حدد الرئيس بري موعدا جديدا لجلسة سابعة يوم الخميس المقبل في 24 تشرين الثاني الحالي، بعد ان جاءت نتائج الاقتراع على الشكل التالي: 46 ورقة بيضاء، 43 ميشال معوض، 9 «لبنان الجديد»، 7 عصام خليفة، 3 زياد بارود، 1 سليمان فرنجية، 1 ميشال ضاهر و2 ملغاة، واحدة باسم «دستور جديد للبنان جديد»، والثانية «فالج لا تعالج».وكان قد حضر 112 نائبا في الدورة الأولى.
عقد مجلس النواب جلسته السادسة لانتخاب رئيس للجمهورية، من دون التوصل الى اي نتيجة، لعدم توافر توافق بين مختلف الكتل النيابية، حتى بين كتل المعارضة على ترشيح النائب ميشال معوض، الذي كان موعوداً بمزيد من اصوات نواب التغيير والمستقلين لكن جاءت النتيجة نتيجة عدم الالتزام وغياب بعض النواب المؤيدين له. لكن احد نواب التغيير قال لـ«اللواء»: ان الاتجاه هو لتصويت نائبين على الاقل لمعوض في الجلسة المقبلة هما مارك ضو ونجاة صليبا عون.
وكان البارزفي الجلسة حصول رئيس تيار المردة سليمان فرنجية على صوت واحد، كما حصل النائب ميشال ضاهر على صوت واحد، مع انه كاثوليكي لكن تم وضع اسمه لتكريس مبدأ عدم طائفية الموقع والانتخاب خارج القيد الطائفي.
ورأت مصادر نيابية ان طرح اسم فرنجية وميشال ضاهر وعبارة «دستورجديد للبنان جديد»، اوعبارة فالج لا تعالج». نوع من التسلية لأن من وضعها لا يملك خياراً بعد.
وبعد الفرز واعلان النتائج وطلب الرئيس بري تعداد النواب فكان عددهم 67 نائبا أعلن رفع الجلسة قائلا: الجلسة المقبلة يوم الخميس المقبل. وتلي محضر الجلسة فصدق.
وفي بداية الجلسة حصل سجال حاد بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل، الذي قال: أتمنى أن تتقبل الكلام وتتحمل ملاحظتي، نحن كمجلس نيابي من مسؤوليتنا تفسير الدستور ويحق لنا أن نسأل على أيّ مادة تستند عندما نقرّ الحفاظ على النصاب في الدورتين، في وقت لا تتحدث فيها المادة الدستورية المعنية عن ذلك، ويحق لنا أن نحصل على إجابة دستورية، وما يحصل اليوم لن يؤدي الى انتخاب اي رئيس للمجلس النيابي بعكس ما حصل في مرحلة انتخاب الرئيس الراحل سليمان فرنجية رئيسا للجمهورية اللبنانية.
إلّا ان الرئيس بري ردّ سريعاً، وقال له:الكلمة الأخيرة ليست لك يا شيخ سامي كل كلامك الأوّل مقبول والأخير مرفوض. الدستور اللبناني ينصّ على أكثريتين، أكثرية نصاب الجلسات شيء والدورات شيء آخر، الجلسات يجب أن تعقد دائماً بالثلثين. وهذا الموضوع كان دائماً موضوع نقاش، موضحاً أن القانون ينص على ضرورة حضور ثلثي أعضاء المجلس لاكتمال النصاب وفق المادة 49، وهل يجوز اذا كان النصاب 65 نائباً انتخاب رئيس البلاد ب33 صوتاً؟ فهذا الامر لم يوافق عليه البطريرك الراحل نصر الله صفير.
وقال برّي للجميّل: انت قلت سابقاً ان النصاب هو الثلثين.أسأل بيّك وانا اقبل بما يقوله.ولا بد من استذكار موقف البطريرك صفير الحاسم في هذا المجال.
فردّ الجميّل قائلاً: «عامل بحث مظبوط، وبييّ مع النصف زائد واحد».
كما رد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قبلان قبلان، على الجميل قائلاً: "جاوبلو ياهن بالملالات لعملو النصاب بال 82 للرئيس بشير الجميل.. جابوهن بالملالات وبالقوة لكمّلو النصاب، كان فيهن ينتخبو أقل من هيك».
ورداً على كلام قبلان، قال النائب نديم الجميل: «خلصنا بقى انتوا والنصاب والملالات تبعك.. خلصنا من طق الحنك تبعكن».
ورداً على ذلك قال قبلان: «نحنا خلصنا من هالقصة انتوا يلي مش عم تخلصو».
وتدخل النائب إلياس حنكش قائلاً: «هيدا رئيس جمهورية غصب من عن الكل.. شو هالحكي».
وعلق نديم الجميل قبل أن يحسم بري النقاش، قائلاً: «انتوا عملتو تفاهم مع الاسرائيلي».
وقال النائب جورج عدوان: لا مانع إطلاقا من عقد جلسة تفسير للدستور وهذا حق للنواب، ولكن سواء حصلت الجلسة أم لا يجب أن نميز بين موضوع النصاب وموضوع الانتخابات.والدستور تحدث عن عملية الانتخاب وليس عن النصاب، وحدد أن انتخاب الرئيس يحصل بثلثي عدد النواب، وبالتالي فسر من يتحدث دستوريا الأمر بأن النصاب بشكل دائم يكون بالثلثين.
ولفت النائب ملحم خلف الى ان الحضور إلى المجلس ضروري لانتخاب الرئيس بغض النظر عن النصاب المطلوب.
واوضح أمين سرّ كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب هادي أبو الحسن أن «المادة الدستورية قد تكون ملتبسة ومن حقّ الزملاء طرح التساؤلات، إلّا أنَّ الوقت لا يتسع كما والظرف غير ملائم لتفسير الدستور وخصوصاً أن تفسيره قد يقودنا إلى إجراء بعض التعديلات وهذا أمر له حسابات أخرى.
وأضاف: انطلاقاً من ذلك، فإنَّ الأولوية اليوم هي لانتخاب رئيس للجمهورية، وعرفاً، كلّ الجلسات السابقة لانتخاب الرئيس حتّى اليوم تقوم على قاعدة الثلثين، لهذا السبب نعبّر عن موقفنا كلقاء ديمقراطي بضرورة الانتخاب مع الحفاظ على نصاب الثلثين في الدورة الأولى والثانية، كما ندعو باقي الكتل في المجلس لعدم تعطيل الجلسات بتطيير النصاب. وعلى الجميع البقاء في الجلسة لكي نسير قدماً نحو انتخاب رئيسٍ للجمهورية مع الحفاظ على نصاب الثلثين.
وقال عضوكتلة لبنان القوي النائب سليم عون: نحن بكل استحقاق دستوري نجد تفسيرات ونختلف عليها، اليوم غير قادرين ان نفتح هذا السجال بعد 33 سنة. هذه المحاضر من المهم ان نطلع عليهم لنرى النقاشات التي دارت.
وبعد الجلسة، أعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب: قمت بإعادة التصويت مرة أخرى لزياد بارود علّ الوضع يتغير، ووجدت حصوله على صوتين آخرين.
واضاف: هذا ومن دون كتلة او حزب يتبناه، ولا اعرف اذا يريد التواصل مع الاخرين الان، ولو أنه غرّد بعدم اعلان ترشحه حاليا، وانا لم أدفع بأي اتجاه، ومن باب التحليل، كان هناك صوت بالسابق لزياد حايك والذي لم يطرح اليوم.
وقال النائب علي حسن خليل: أنّ النقاش حول موضوع النصاب طُوي عندما فُتح في دورات إنتخابية سابقة.النصاب يجب أن يكون نصاب الثلثين.
وأكّد النائب خليل أن "لا امكانية لانتخاب رئيس خارج إطار التوافق بين الكتل الموجودة، ولا اشارات جدية حول امكانية انتخاب الرئيس” .
واضاف: إننا لم نضع اسم فرنجية، وهو لم يُعلن بعد ترشيحه بشكل رسمي، وهو أحد الاسماء القادرة أن تكون في هذا الموقع.
وكشف رئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوض، أننا «تراجعنا اليوم مقارنة بالأسبوع الماضي نتيجة تدخلات حصلت أمس الأربعاء مع بعض النواب المستقلين. وسنذهب نحو معالجة الوقائع، وحصل توافق مبدئي مع مارك ضو ونجاة عون بانتظار ترجمة سياسية.
وأضاف معوض من مجلس النواب: «معركة الخنادق» التي نخوضها اليوم هي بين لبننة الاستحقاق وبين من ينتظر كلمات سرّخارجية. لكننا لن ننتظر الخارج بل نريد خوض معركة لبنانية نحو الانقاذ ونريد تحمل مسؤوليتنا تجاه اللبنانيين.
وقال النائب جهاد الصمد: تمنيت إنتخاب سليمان فرنجية لكنني صوّتت بالورقة البيضاء.
بعد تسريب كلام لرئيس التيّار الوطني الحر النائب جبران باسيل، يهاجم فيه، من باريس، رئيس تيّار المردة سليمان فرنجيّة، صدر عن باسيل تعميمٌ داخلي قلل فيه من حجم موقفه واوضحه في بيان جاء فيه:
«توضيح داخلي موجّه للتيار ومطلوب تعميمه داخلياً: التيار في مرحلة مدّ جسور وتواصل مع كل القوى الراغبة، ولذا مطلوب عدم مهاجمة أحد في اللقاءات الداخلية وعلى الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وان رئيس التيار لم يتهجّم على أحد بل اوضح في اجتماع داخلي للتيار في باريس اسباب عدم تأييد فرنجية بأن التيار لا يرغب بالعودة داخلياً الى زمن ١٩٩٠-٢٠٠٥».
برّي وفرنجية يردان على باسيل
جرى تسريب تسجيل صوتي لباسيل من باريس خلال لقاء مع مناصري التيار قال فيه: «بلانا ما فيهم يجيبوا رئيس للجمهورية وما ح نسجل ع حالنا إنه انتخبنا حدا متل سليمان فرنجية وهيك منكون رجعنا لمعادلة الـعام 1990 الحريري - بري - الهراوي واليوم بتصير نسخة تانية بري- ميقاتي- فرنجية. فهل احد منكم او من اللبنانيين بيشوف انه هيدا بيصلّح البلد؟ اكيد لا».
ورد المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري على كلام باسيل امس الاول الذي جرى تسريبه ومما جاء فيه: «بلانا ما فيهم يجيبوا رئيس للجمهورية وما ح نسجل ع حالنا إنه انتخبنا حدا متل سليمان فرنجية وهيك منكون رجعنا لمعادلة الـ 90 الحريري - بري - الهراوي واليوم بتصير المعادلة بري- ميقاتي- فرنجية». وقال برّي في ردّه: في جميع الحالات ما كان الامر عليه في العام 1990، نعتقد انه افضل مما قدم لنا في السنوات الست الماضية، والذي يتلخص بـ: عون – باسيل – جريصاتي”.
لكن جريصاتي رد على برّي بالقول: إلى الرئيس بري، يشرفني أن ما تعيّرني به هو هذا المثلث، الذي لم يضعني يوماً في خصومة مع قيمي الأخلاقية والوطنية والعلمية التي تعرف جيداً ماضياً وحديثاً. الذم والجحود ليسا من شيم الكبار.
كما رد الناب طوني فرنجية على كلام باسيل حول عدم دعم فرنجية الأب قائلاً: سيبقىسليمان فرنجية شخصية وطنية جامعة تتخطى محاولات التلّطي وراء الطوائف ومفاهيم التقوقع المختلفة التي أرهقت البلاد والعباد.
ونحن ايضا، لا نتفق معك في البرنامج السياسي والإصلاحي لبناء دولة.
«جربنا وشفنا»... أوصلتنا الى «جهنم».
اعمل لرفع العقوبات
وأعلن باسيل من باريس في حديث لقناة «فرانس 24»، أنه التقى من يجب أن يلتقيهم في باريس، وبطلب منه، وذلك بهدف عرض موضوع وفكرة وبرنامج، والهدف من الزيارة تحقق، بعيدا عن كل ما يقال بالاعلام من تصورات وتخيلات غير حقيقية.
وقال: أننا في ازمة ونعمل لمعالجتها، التقيت بالمسؤولين الذين يجب ان التقيهم وعادة لا افصح عن اللقاءات التي اقوم بها، لا موضوع مبادرة فرنسية في اللقاءات بل ازمة مركبة في لبنان، واحد اهم اوجهها هو الشغور الرئاسي لكن هناك شغور حكومي وغياب للاصلاح وشلل مؤسساتي، والمؤسسة الوحيدة القائمة اي مجلس النواب لا تقدر بحسب نظامنا ان تقوم وحدها بالبلد.
وكشف أنه عرض «تصورا كاملا لحل يخرجنا من الجمود ولا يتعلق فقط بالاسماء فالموضوع ليس اسماء فقط بل تحصين اي اسم بتصور حول كيفية الوصول الى الاصلاح، فالازمة في لبنان مركبة من الداخل والخارج وتحتاج لمعالجة من الداخل والخارج أيضاً، وليس صحيحا ان هناك مرشحين يدعمهم الخارج انما هناك فرصة للبنانيين للمجيء برئيس صنع في لبنان».
وعمّا يتعلق بترشيح الأسماء قال باسيل: لا نريد طرح مرشح غير جدي لا فرصة لديه بالوصول ولذلك نصوت بورقة بيضاء، فالأسهل كان ان نطرح مرشحاً في البازار المفتوح لينال اصواتاً لا تكفي، ولذلك التوافق ضرورة. وأنا لم يترشح كي لا أُعقد الامور لتفادي الفراغ وللوصول الى تفاهم على رئيس كي ينجح. عدم ترشحي هو لتسهيل الامور وهو تنازل عن حق اساسي، اما اذا كان الامر سيصور على غير هذا النحو ونتهم بالتعطيل فيكون منافياً للمنطق.
وكرر باسيل «عدم دعم ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، لأننا لا نتفق معه على البرنامج السياسي الاصلاحي ببناء الدولة». وأضاف: مع تفهمنا لمواقف اطراف اخرى مثل حزب الله بحماية البلد والمقاومة وغيره، نرى ان الاولوية اليوم لبناء الدولة من دون ان يتعارض ذلك مع حماية لبنان.
واعتبر «أن العقوبات عليه هي لسبب وحيد هو العلاقة مع حزب الله، وكشف انه «يقوم بمسعى مكشوف بموجب حقه بالتقدم بالمراجعة الادارية اللازمة لدى الاميركيين لرفع العقوبات، لأن ليس هناك اي دليل او ورقة او اي اثبات برغم مطالبته بتقديمه بشكل مباشر ومكرر، مؤكداً أنه لا يوجد أي ربط اطلاقا بين ترسيم الحدود البحرية الجنوبية الذي حصل وموضوع العقوبات»، وقال: هذا الاتفاق يجب ان يكون في المقابل نموذجا لنا لحل مشاكلنا في لبنان فهذه احدى اهم المشاكل التي حليناها رغم التعقيدات الكبيرة ووجود «اسرائيل» فيها.
وتابع باسيل: موضوع الرئاسة اسهل من الترسيم اذا دخلنا فيه بنفس المقاربة اي لناحية معالجة موضوع الحقوق واعطاء التطمينات اللازمة للاطراف على ان نترك القرار لبنانيا بالكامل انما نوفر له الدعم الخارجي، لافتاً الى أن لبنان عرضة لحصار من الخارج ولن ينجح رئيس بلا ازالة الحصار ولن يكون هناك وقف للانهيار وقيام للدولة بلا اصلاح فهناك ربط بين الاصلاح ورفع الحصار والحل يجب ان يكون متكاملا بين الداخل والخارج.
لقاء اجتماعي
من جهة ثانية، سجلت على هامش واجب العزاء بوفاة والدة زوجة الوزير السابق سليمان فرنجية في ادما، خلوة جانبية امتدت لنصف ساعة ضمت فرنجية ومساعد الامين العامل حزب الله الحاج حسين خليل والحاج وفيق صفا. وصودف وجود النائب آلان عون وكريمة الرئيس السابق ميشال عون السيدة ميراي لتقديم واجب العزاء.
رد طعنين
وفي السياق النيابي ايضاً، صدر بيان عن رئاسة المجلس الدستوري، أعلن فيه اصدار قرارين نهائيين برد الطعون في مراجعتين، الاولى حملت الرقم 13/2022، المقدمة من المستدعي: واصف حبيب الحركة، والمستدعى ضده: النائب فادي فخري علامة عن المقعد الشيعي- في دائرة جبل لبنان الثالثة - بعبدا، والثانية حملت الرقم 14/2022، المقدمة من المستدعي: سيمون حبيب صفير، والمستدعى ضدهما: نعمه جورج افرام وفريد هيكل الخازن.عن المقعد الماروني- في دائرة جبل لبنان الأولى- كسروان وجبيل.
وكان المجلس الدستوري التأم في مقره امس، برئاسة القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء القضاة: عوني رمضان، البرت سرحان، رياض أبو غيدا، عمر حمزة، ميشال طرزي، فوزات فرحات،الياس مشرقاني وميراي نجم.وتضمن القراران تعليلا باسباب الرد.
مزيد من الارتفاع
وما زال سعر صرف الدولار يرتفع بلا حسيب ولا رقيب فتجاوز عصر امس اربعين الف ليرة، وارتفعت معه الاسعارغداة صدور موازنة 2022 في الجريدة الرسمية. في هذا الاطار أعلن رئيس الاتحاد العام لنقابات السائقين وعمال النقل في لبنان مروان فياض، «أنّنا سعّرنا تعرفة السرفيس للراكب بـ80 ألفا من أجل مصلحة السائقين، مع ارتفاع أسعار المحروقات وارتفاع أسعار قطع الغيار»، لافتاً إلى أنّ «الحكومة أخلّت بالاتفاق الذي أبرمناه معها».
وأشار رئيس إتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس إلى أنّ «التعرفة تصدر بقرار من وزير الأشغال بناءً لدراسة من الوزارة بالتشاور مع النقابات»، مشدّداً على «ألا حسيب ولا رقيب لما يقوم به السائق العمومي من ناحية تعرفة السرفيس».
وكان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي قد رأس في السراي إجتماعا شارك فيه نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، وزير المال يوسف الخليل، وتم خلال الإجتماع استكمال البحث في موضوع موازنة العام 2023.وقال الخليل: تم التطرق للبنود الإصلاحية التي سيتم اعتمادها لتأتي الموازنة اكثر توازناً.
الكوليرا: اصابتان
صحياً، سجلت وزارة الصحة اصابتين وحالة وفاة واحدة خلال الـ24 ساعة الماضية.