ابرز ما تناولته صحف اليوم السبت ٢٣ ايلول ٢٠٢٢


دقّ داء الكوليرا أبواب العاصمة بعد تفشٍ متسارع في الشمال والبقاع امتداداً الى منطقة كسروان، في وقت بدا ان شبح التعطيل، لا يقف عند الشغور الرئاسي، بعد 10 ايام بالتمام والكمال، بل قد يعصف بالوضع الحكومي برمته، وسط مخاوف جدّية من ان يتمكن النائب جبران باسيل من دفع البلد الى ما يسميه هو «فوضى دستورية» تلي مغادرة الرئيس ميشال عون قصر بعبدا السبت المقبل في 30 الجاري، اي بعد ثمانية ايام، على ان تطوى صفحة ولاية عهده، بما لها وعليها، ليل 31- ت1، في عراضة، دعيت وسائل الاعلام الرسمي والخاص لمواكبتها عصراً من بعبدا الى الرابية، اعتبرتها مصادر معنية بأنها بمثابة البلاغ «رقم 1» للانقلاب على اتفاقية الطائف، التي اصبحت دستوراً، وذلك لغايات وأغراض، بعضها شخصي والبعض الآخر ثأر من الاتفاق العربي- الدولي الذي انهى الحروب، واعاد البلد إلى سكة التعافي في غضون عقدين كاملين.

ولئن استمع الرئيس عون من وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال فراس الابيض الى وضع الكوليرا، والذي عزا الاسباب الى تلوث «بعض مصادر المياه نتيجة توقف محطات الضخ والتكرير عن العمل بسبب انقطاع التيار الكهربائي»، وما يتعين من اجراءات في ضوء وعود وزير الطاقة في الحكومة وليد فياض بتأمين الكهرباء، بعد وصول الفيول العراقي، الى محطات تكرير المياه وضخها الى «محطات المياه المبتذلة»، فإن الوزير فياض، بدا منشغلا بعد زيارة بعبدا بموضع ترتيبات لمرحلة ما بعد ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وآلية التنقيب عن النفط والغاز في الحقول النفطية والغازية اللبنانية البحرية.

ولم يقتصر هذا الاشغال بوزير الطاقة، الذي لم يلمس اللبنانيون منه سوى كثرة «التصريحات الكهربائية، المتطايرة بين العواصم، بل اصدر مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية بياناً رد فيه على ما اسماه «مقالات وتقارير» تنسب الى دول وجهات خارجية المعنية بالترسيم البحري.

وجاء في الرد: إن رئاسة الجمهورية تؤكد بأن ما تحقق على صعيد ترسيم الحدود البحرية الجنوبية هو نتيجة قرار لبناني يعكس وحدة الموقف الوطني، وحصيلة مفاوضات شاقة وصعبة قادها الفريق اللبناني المفاوض مع الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين بحنكة وصلابة واصرار، دفاعا عن حقوق الدولة اللبنانية في ثروتها المائية والنفطية والغازية ولم يقدم لبنان خلال المفاوضات اي تنازلات، ولا خضع لأي مساومات او مقايضات او «صفقات» او إرادات دول خارجية. بل بالعكس فإن الكثير من الدول الشقيقة والصديقة ايّدت الموقف اللبناني ووضعت امكاناتها بتصرفه.

وعلى المستوى الحكومي، توقعت مصادر واردة متابعة «ان تتبلور الصورة في الساعات المقبلة».

وقالت لـ «اللواء» الىان الشروط لم تعالج بعد، ملاحظة أن ارتفاع حدة الحملات قد تؤشر اما إلى تعذر التأليف أو إلى استعجال الأمر لاسيما قبيل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي اعد له في الأسبوع الأخير برامج لقاءات ونشاطات حافلة.

ورأت المصادر ان دخول حزب الله على خط التأليف عائد إلى خشية الحزب من انعكاس عدم السياسي على الناحية الأمنية، مشيرة إلى أن اللاستقرار سياسي يعود إلى أن تركيبة الكتل في المجلس النيابي تحول دون وجود اكثربة يمكن الركون إليها من قبل الحزب لمواجهة الضغوط الإقليمية والخارجية على لبنان من جهة وعلى المقاومة من جهة أخرى.

وفي السياق، اكد قيادي بارز في 8 آذار ان حزب الله يرمي بثقله «لتفادي الفوضى الدستورية» التي «لها اول وليس لها اخر»، مضيفاً ان الجهود المبذولة ستتكثف اكثر خلال الايام المقبلة، وعسى ان يشكل تلويح عون الجدي بقبول استقالة الحكومة ، او انسحاب وزراء التيار منها لافقادها الميثاقية ، حافزا كي يعيد الجميع حساباتهم.

وكشف القيادي بان هذا التصعيد وعرقلة التاليف من قبل عون وميقاتي متعمد ، ولا نسيء الظن اذا قلنا بان الجميع يتصرف وكأن الفراغ مطلوب على مستوى الرئاستين الاولى والثالثة من اجل وضع كل الملفات على الطاولة دفعة واحدة بغية التوصل الى تسوية حكومية ورئاسية شاملة للسنوات الست المقبلة بما تتضمنه من تفاهمات حول الاقتصاد والتعيينات وحاكمية مصرف لبنان واهمها ادارة القطاع النفطي».

وفي هذا الاطار، تربط جهات سياسية متابعة بين الدعوة لعشاء لممثلي القوى الحزبية والطائفية والنيابية في السفارة السعودية، وما يحكى عن طاولة حوار دولية، تكون مهيأة لاحتواء التداعيات الخطيرة اذا لم تؤلف الحكومة الجديدة وطال عدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

واعتبرت ان عرض القوة السبت المقبل من قبل التيار الوطني الحر يصب في هذا الاتجاه.

وكانت المساعي لتشكيل الحكومة استمرت ولو في الايام الاخيرة لولاية الرئيس عون، فبحث الرئيس نبيه بري مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم المحركات الحكومية، وآخر المستجدات السياسية والأمنية». وبعد لقاء استمرّ قرابة الساعة، غادر إبراهيم قصر الرئاسة الثانية من دون الإدلاء بأيّ تصريح.

وتقاطعت المعلومات حول ان ميقاتي سيشكل حكومته قبل نهاية ولاية الرئيس عون بأيام قليلة جداً، لاسيما اذا نجحت وساطة اللواء ابراهيم وحزب الله في تدوير الزوايا. فيما سيبقى الاستحقاق الرئاسي مدار تجاذب سياسي داخلي وخارجي، حتى تنجلي صورة وضع المنطقة والانتخابات النصفية الاميركية وملفات التفاوض حول النووي الايراني والوضع في اوروبا، وهو امر قد يستمر حتى بداية العام المقبل.

ونفت مصادر رسمية ما يتردد عن مطالبة الرئيس عون او النائب جبران باسيل استبدال كل الوزراء المسيحيين، بل ان التغيير قد يشمل ثلاثة او اربعة على اكثر تقدير. بينهم الوزيرة نجلاء الرياشي التي طلبت هي شخصياً اعفاءها من الوزارة.

وعلمت «اللواء» من مصادر موثوقة بها ان مغادرة رئيس الجمهورية ميشال عون القصر الجمهوري في نهاية ولايته، ستجري مراسم وادع رسمية في القصر الجمهوري يوم الاحد في 30 تشرين اول الحالي، تواكبها مراسم وداع شعبية كبيرة ينظمها التيار الوطني الحر، الذي سيتقاطر انصاره الى القصر لوداع الرئيس، الذي سيلقي كلمة للمناسبة.

وفي حين ذكرت بعض المعلومات ان الحشود ستواكب الرئيس من القصر الى دارته الجديدة في الرابية، فإن المصادر استبعدت ذلك، واكدت انه سيغادر القصر ظهراً من دون مواكبة شعبية.

وفي سياق سياسي آخر، قال رئيس الجمهوريّة ميشال عون أمام وفد الهيئة الوطنية لشؤون المرأة: «سأكمل مسيرتي بعد انتهاء ولايتي حيث سيكون العمل بعدما اخرج من القصر افضل».

وأضاف عون: أنّ «الدولة تقوم على الأمن والقضاء أولاً، والطبقة السياسية التي حكمت منذ 32 سنة أوصلت لبنان الى ما هو عليه».

وفي تطور سياسي اميركي، وجه خمسة اعضاء في الكونغرس الاميركي من لجنة الصداقة اللبنانية- الاميركية، رسالة الى وزير الخارجية انتوني بلينكن حضّوه فيها «على ان يبذل والدبلوماسية الاميركية كل الجهود اللازمة لمواكبة اتمام استحقاق انتخاب رئيس جمهورية للبنان في موعده الدستوري، رئيس يحقق استقرار واستقلال وسيادة لبنان ويمنع تحوله الى دولة فاشلة».

مصير باقي الطعون

ومن مصادر المجلس الدستوري ان العمل جارٍ على البت بالطعون العشرة المقدمة امام المجلس، وان التدقيق مستمر بكل الملفات وبشفافية ودقة عالية، وتجري اعادة فرز الاصوات في بعض الصناديق، واحيانا يضطر اعضاء المجلس الى طلب رؤساء لجان القيد أو رؤساء مراكز الانتخاب للإستفسار عن امور معينة.

وقالت المصادر: وفق التقدير قد يحتاج المجلس الى عشرة ايام تقريباً للبت بالطعون الباقية سلباً او إيجاباً، وهناك احتمال ان يمر طعنان او ثلاثة على الاكثر وتصدر نتيجة لمصلحة مرشحين طاعنين نتيجة توافر معطيات ووثائق وادلة معينة، لكن المشكلة ان هناك بعض المرشحين قدموا الطعون لمجرد الطعن وتسجيل موقف بعدم قبولهم بالخسارة، من دون تقديم ادلة واثباتات عن حصول مخالفات كالتزوير او الرشى المالية او حصول اخطاء في الفرز والعدّ.

ولم تحدد المصادر كيف ستكون نتيجة الطعون هل بإعادة الانتخاب في الدائرة ام تفويز اول الخاسرين ام الاعتماد على فارق الحاصل الانتخابي بين مرشح وآخر؟

قرار استثنائي؟

على صعيد متابعة ترسيم الحدود البحرية وخطوات استكشاف النفط والغاز، زار وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض امس كلا من رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي. ووفقاً لبيانٍ صادر عن رئاسة الجمهورية، فإن فياض «أطلع عون على الترتيبات التي تضعها وزارة الطاقة لمرحلة ما بعد ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، لا سيما تلك المرتبطة بآلية التنقيب عن النفط والغاز في الحقول النفطية والغازية اللبنانية البحرية».

وبعد اللقاء مع ميقاتي، اعلن فياض أنه صدر عن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس ميقاتي قرار استثنائي يتعلق بالاليات القانونية الجديدة بعد انسحاب شركة «نوفاتيك» الروسية من تحالف شركتي «توتال» و«أيني» للتنقيب عن النفط والغاز في الرقعتين النفطيتين 9 و4 في المياه الاقليمية اللبنانية .

وعلم ان القرار الاستثنائي يتعلق بالشركة التي ستتقدم بطلب انضمام الى تحالف شركتي التنقيب «توتال وأيني»، حيث تردد ان قطر قد تكون هي العارض الجديد بدل نوفاتيك الروسية بعدما اخذ لبنان الرسمي عبر وزارة الطاقة حصة الشركة الروسية.

وعلى صعيد جديد، أكد مصدر رسمي لبناني لوكالة «سبوتنيك» الروسية، أن «وفدا حكوميا قبرصيا سيزور البلاد الاثنين المقبل، لإجراء مباحثات مع ​الحكومة اللبنانية​ حول ​ترسيم الحدود البحرية​ بين البلدين، ومن المقرر أن يجري الوفد القبرصي محادثات مع ممثلي وزارات الأشغال والخارجية والطاقة والدفاع اللبنانيين، وذلك بحضور خبراء معنيين من الجانبين.

وفي المجال ذاته، قدم نواب «تكتل الجمهورية القوية» عريضة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري طالبين «عرض اتفاقیة ترسیم الحدود البحریة الجنوبیة المنوي ابرامها على مجلس النواب بهیئته العامة لمناقشتها، والتصویت علیها قبل ابرامها اصولا، عملا بأحكام الفقرة الأخیرة من المادة ٥٢ من الدستور».

وقال نائبُ رئيس الحكومة السابق النائب غسان حاصباني بإسم التكتل: طلبنا مناقشة هذه الاتفاقية لتوصیفها ما اذا كانت تشكل معادة من عدمه، لیبنى على الشيء مقتضاه واتخاذ ما یلزم من اجراءات في خصوصها.

خليل يثأر لكرامته

وسط ذلك، وفي ظل استمرار التأزم المالي والاقتصادي، خرج وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل عن صمته، ثأراً لكرامته، كاشفا عن الانجازات ورزمة الاصلاحات التي كات تجهزها الحكومة، ولم توفّق بالكامل كالسرية المصرفية والكابيتال كونترول، وتوحيد الصرف.

وقال خليل، بعدما عرّف عن مسيرته وتاريخه، رفض ان اكون كيسا للملاكمة، معلناً انه مستمر في مهامه بانتظر تشكيل حكومة جديدة.

ولفت ان جردة حساب سريعة اجراها منذ ان تولى الوزارة، وقال: حاولت منع الانهيار، كما عمل على ان تكون موازنة العام 23 موازنة البدء بالاصلاح البنوي بالحد الادنى المقبول.

وفهم ان وقائع المؤتمر الصحفي كانت متضمنة في الكملة التي بدأ بالقائها في المجلس النيابي، خلال جلسة الموازنة، وطلب اليه الرئيس بري افساح المجال امام رئيس الحكومة لالقائها.

ورفض خليل الاتهامات التي وجهت اليه، مصوبا على نواب في لجنة المال، اقترحوا امورا في جلسات اللجنة، ثم عادوا وصوتوا ضدها خلال المناقشة والتصويت لاقرارها.

ووصف خليل قطاع الكهرباء، بأنه «بلوة البلوات» منذ اكثر من اربعين عاما، مطالبا بوضع حد لذلك.

الكوليرا

على صعيد تفشي وباء الكوليرا، كشف عن تسلل الى العاصمة بيروت، بعد اصابات في مخيمات اللاجئين السوريين في الشمال و عكار وعرسال، وكشف الوزير الابيض عن تخصيص مستشفيات لاستقبال المصابين بالكوليرا.

وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته عن حالات الكوليرا في لبنان، تسجيل» 7 إصابات جديدة في الساعات الـ48 الماضية رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 227، كما تم تسجيل حالتي وفاة رفعت العدد التراكمي للوفيات الى7».

ونشرت وزارة الصحة خريطة تظهر عدد الإصابات الموزعة على البلدات والقرى اللبنانية.