مع اعلان الرئيس ميشال عون، مساء أمس، الموافقة الرسمية على «اعتماد الصيغة النهائية التي أعدها الوسيط الأميركي لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، بانتظار توقيع النصوص اللازمة من الجانب الأميركي والجانب الإسرائيلي وفقاً للآلية المعتمدة في الاتفاق» تكون صفحة من «المسارات الانتظارية» قد طويت، لفتح صفحة تبدأ من المفاوضات مع الشركات، ووضع الترتيبات لإنهاء الجوانب المتعلقة بالتوقيع وإبلاغ الأمم المتحدة بالموافقة اللبنانية، بعد ما أصبح لبنان بلداً نفطياً، في وقت طفا على سطح ساحة النجمة التي لم تضئ النور أمام انتخاب رئيس جديد للجمهورية، مع الإطاحة بنصاب الجلسة الثانية، توجه «لمتاعب نيابية» تتعلق بالاتفاقية، واجتهادات من هنا وهناك تطالب، ليس بالاطلاع فقط على النص الرسمي باللغتين الانكليزية والعربية مع الملاحق، بل أبعد من ذلك، الأمر الذي دفع بالرئيس نبيه بري، بعد رفع الجلسة، وتحديد الخميس في 20 الجاري موعداً لجلسة ثالثة، مسبوقة بجلسة انتخاب اللجان النيابية في 18 الجاري (الثلاثاء المقبل)، على أن تليها على الفور جلسة تشريعية على جدول مشاريع واقتراحات قوانين، جرى التوافق عليها بين الرئيسين بري ونجيب ميقاتي في اجتماعهما امس الأول، دفع به الى الطلب الى الأمانة العامة لمجلس النواب توزيع نسخ على النواب، لاحتواء المطالبة التي ظهرت في جلسة امس، وذلك بعد اقراره في مجلس الوزراء.
واستبق الرئيس عون كلمته الى اللبنانيين حول الاتفاقية بإجراء اتصالين هاتفيين بكل من الرئيسين بري وميقاتي، في وقت كان فيه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يحث لبنان وإسرائيل على وضع اللمسات التنفيذية على الاتفاقية التي وصفها بالتاريخية، لأنها تصب في مصلحة المنطقة والعالم.
وعلمت «اللواء» من مصادرحكومية انه سيتم توزيع نص اتفاق ترسيم الحدود البحرية على الوزراء للإطلاع عليه من دون عقد جلسة لمجلس الوزراء كما تردد لاتّخاذ أيّ قرار بشأنه، «لأن إقراره في مجلس الوزراء يعني انه اصبح بمثابة إتّفاق بين لبنان والعدوّ الإسرائيليّ الذي لا نعترف به كدولة».
كما ذكرت مصادر رسمية تعليقا على مطالبة بعض النواب بعرض الاتفاق على المجلس للمصادقة عليه، ان ما تم حول ترسيم الحدود ليس اتفاقية أو معاهدة دولية لتعرض على مجلس النواب، بل هي تصحيح وتوضيح لحدود لبنان البحرية وتعديل للمرسوم رقم 6433 الذي سبق واودعه لبنان في الامم المتحدة، والذي ينص في متنه على امكانية وحق إدخال اي تعديل عليه وهذا ما جرى.
ووصفت مصادر سياسية الكلمة التي القاها رئيس الجمهورية ميشال عون بالامس للاعلان عن موافقة لبنان على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، بانها تصلح لتعبر عن موقف رئيس التيار الوطني الحر، وليس رئيس جمهورية لبنان وقالت: لم يكتف رئيس الجمهورية بمحاولة توظيف اتفاقية الترسيم، لعهده، دون غيره متجاوزا الجهود التي بذلتها الحكومات السابقة، ودور رئيس المجلس النيابي نبيه بري في هذا الخصوص، بالرغم من توجيه الشكر الظاهري له لرفع العتب، بل اعطى الدور الأساس والبطولي بمسار التحضير الوزاري والاداري لصهره النائب جبران باسيل، والفريق الوزاري ألذي يمثل التيار في حكومة ميقاتي الثانية، قبل وصول عون للرئاسة، وملقيا مسؤولية التأخير الذي استمر لسنوات طويلة على المماحكات السياسية، بينما يعلم الجميع الدور التعطيلي ألذي مارسه هو شخصيا مع حليفه حزب الله لتعطيل مسار استخراج الثروة البحرية لسنوات طويلة، تحت حجج غير مقنعة على الاطلاق، مع العلم ان الوصول الى اتفاق نهائي بين لبنان وإسرائيل، تجاوز الادوار الثانوية لاكثرية الاطراف بالداخل اللبناني، ومرتبط بالمصالح الدولية لأوروبا والولايات المتحدة الأميركية.
الحكومة والرئاسة مكبلتان
أما في الشؤون الحكومية والرئاسية فبدا الموقف «مكبلاً» فلا مؤشرات على حكومة جديدة، ولا بوادر لتفاهمات اقليمية ودولية تنعكس محلياً للاتجاه الى رئيس، من الممكن أن تجتمع كلمة الكتل على انتخابه.
ولاحظت مصادر متابعة، تراجع الحديث عن تشكيل الحكومةالجديدة، في مواقف السياسيين والنواب، عل هامش حضور النواب الى المجلس النيابي بالامس، وظهر بوضوح ان ملف التشكيل تراجع بسلم الاولويات، بينما طغى موضوع انتخاب رئيس جديد للجمهورية على موضوع التشكيل، بينما كشفت مصادر متابعة ان كل الوسطاء الذين تولوا التواصل بين رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف نجيب ميقاتي، قد توقفوا عن الاستمرار بمهماتهم، بعد ان سلم الجميع بأنه من الصعب تضييق شقة الخلاف بين الطرفين، واصبح معلوماً ان عون سيغادر بعبدا نهاية الشهر الجاري من دون تشكيل حكومة جديدة، وستتولى حكومة تصريف الأعمال مهمات رئيس الجمهورية بعد ذلك.
وفي إطار المواكبة الفرنسية للحراك المتصل بالرئاسة وما بعدها، وصلت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا مساء امس الى مطار رفيق الحريري الدولي في زيارة رسمية ليوم واحد، تلتقي خلالها الرؤساء عون وبري ونجيب ميقاتي، ووزير الخارجية في حكومة تصريق الأعمال عبد الله بو حبيب.
واضاف البيان: مع اقتراب الموعد النهائي الدستوري لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، ستذكر الوزيرة بتمسك فرنسا بحسن سير عمل المؤسسات اللبنانية، ستؤكد أنه من الملح أيضًا أن يكون للبنان حكومة كاملة، لإخراج لبنان من الأزمة الخطيرة جدًا التي يواجهها منذ شهور، كما تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنصوص عليها في الاتفاق الموقع في نيسان مع صندوق النقد الدولي، التي تعتبر أساسية في سياق الحالة المقلقة للغاية في البلد.
وستكون هذه فرصة للترحيب بالاتفاق التاريخي بشأن ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل المبرم هذا الأسبوع، والذي عملت فرنسا من أجله مع شركائها الدوليين.
وفي ختام هذه الزيارة، ستلتقي وزيرة الخارجية الفرنسية بالمتطوعين الشباب من الصليب الأحمر الذين يعملون يومياً في خدمة الشعب اللبناني، بحسب البيان.
يشار الى ان الرئاسة الفرنسية اشارت امس الى ان الاتفاقية التي لعبت فيها واشنطن دور الوساطة ما كانت لتتم لولا دورنا (أي الدور الفرنسي).
كلمة عون
ورأى الرئيس عون في كلمته ان «الاتفاقية غير المباشرة تتجاوب مع المطالب اللبنانية وتحفظ حقوقنا كاملة»، قائلاً: استحصلنا على كامل حقل قانا، ولم تمس حدودنا البرية، ولبنان لم يعترف بخط الطفافات الذي استحدثته اسرائيل.
واستعرض الرئيس عون المراحل والصعوبات التي قطعها مسار ملف الترسيم منذ العام 2010، مؤكداً استعادة 860 كيلومتراً مربعاً كانت موضع نزاع... موضحاً ان الخطوة التالية «يجب ان تكون التوجه الى عقد محادثات مع سوريا لحل المنطقة المتنازع عليها معها وهي تزيد عن 900 كيلومتر مربع، عن طريق التباحث الأخوي، كذلك ينبغي مراجعة الحدود المرسومة مع قبرص، وتقرير ما يتوجب القيام به مستقبلاً».
هوكشتاين
ولم يخف الوسيط الاميركي في المفاوضات البحرية آموس هوكشتاين توقعه بأن تبدأ شركة توتال مع شركة ايني عن الاستعداد للتنقيب في المياه اللبنانية في بحر الأسابيع القليلة المقبلة.
واستبعد ان يؤثر وصول بنيامي نتنياهو الى السلطة على الاتفاقية، مشيراً الى ان «الاجراءات الحكومية تميل الى البقاء عليها، كما هي، واتباع الاتفاقيات».
وروى انطباعه بالقول: نجحت حيث فشلت قبل بضع سنوات لذلك هذه جولتي الثانية، والجزء الاهم كان عندما طلب مني الرئيس بايدن استئناف العمل كوسيط.
الجلسة
نيابياً، لم تحمل الجلسة الثانية لانتخاب رئيس للجمهورية اي مفاجأت غير متوقعة في المضمون، فكان متوقعا عدم انتخاب رئيس في الجلسة، بغض النظر عن السيناريو المطروح، بين تأمين النصاب في الدورة الاولى (86)، اي اكثرية الثلثين، وتطييره (65) في الدورة الثانية وما يليها، حسب الدستور، او بعدم اكتمال النصاب في الحالتين، لان «التوافق الذي اصر عليه الرئيس بري لم يتأمن بعد، من جهة، ولان الفريق المعارض لانتخاب ما اسماه برئيس تحد، غير مقتنع بمجريات الترشيحات المطروحة، ومن جهة ثانية، استمرار تفرق قوى المعارضة - القديم منها والجديد - والتي انتجت في شقها الاول 36 صوتا لميشال معوض (بتكتل نواب الديموقراطي والجمهورية القوية والكتائب وآخرين)، كان من المرجح ان يتجاوز الاربعين نظرا للغياب الذي حصل في الجلسة الاولى، او المعارضة المستجدة تحت عنوان «قوى التغيير» ، التي لم تتمكن من انتاج اسم موحد او في توحيد قواها مع القديم، وهو ما شكل رافعة للنواب اصحاب الاوراق البيضاء «امل وحزب الله والمردة والتيار» الغير متفقين اصلا ككتلة موحدة، وهو ما كان سيعيد المشهد بحذافيره في جلسة الامس.
الا ان المفارقة في المضمون، فالنصاب الدستوري تأمن واكثر، حيث حط في مجلس النواب قرابة 89 نائبا، ولكنه فقد بمعظمه في دهاليز المجلس واروقته، فانخفض العدد الى 71 نائبا دخلوا القاعة العامة، بعد توزع نواب «التنمية والتحرير»، والوفاء للمقاومة» (الذين لم يدخل منهم سوى رئيسها النائب محمد رعد وعدد قليل خرج لاحقا) بين الداخل والخارج،
فيما قاطع نواب نواب تكتل «لبنان القوي» الطاشناق الجلسة لتزامنها مع ذكرى 13 تشرين وهو ما كان مدار جدل سياسي بين النواب بين من اعتبره «يوما اسود» وبين من رأى فيه تحرير من ارتهان الشرعية»، وبعد ان قرع الجرس عند الحادية عشرة ايذانا بانطلاق جلسة، كان في داخل القاعة 71 نائبا فقط من اصل 89 حضروا الى البرلمان، فأعلن الرئيس بري الذي لطالما ما انتظر اكتمال النصاب في السنوات السابقة للدخول الى القاعة، عن ارجاء الجلسة الى 20 الجاري (الخميس المقبل)، واعلن ايضا عن جلسة حكمية طبقا للدستور والنظام الداخلي لاعادة انتخاب اللجان النيابية، في اول ثلاثاء تلي الخامس عشر من تشرين الاول، في 18 الجاري (الثلاثاء المقبل).
الكوليرا: 29 إصابة
صحياً، ارتفع عدد الاصابات بالكوليرا امس الى 29 اصابة، بعد تسجيل 3 إصابات جديدة امس، حسب وزارة الصحة لا سيما في الشمال.