بين الدعوة «للتوافق» كممر إلزامي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية والدعوة الى التنافس، بعد ان يرشح فريق 8 آذار والتيار الوطني الحر مرشحا بوجه مرشح تحالف 14 آذار سابقاً: «القوات اللبنانية، حزب الكتائب، والتجدد، واللقاء الديمقراطي وبعض النواب السنّة من الشمال والبقاع»، وهو النائب ميشال معوض، تمضي جلسات مجلس النواب لانتخاب رئيس، في اطار جلسات «رفع العتب؛، وتمرير الوقت حتى يأتي الترياق، على طريقة انتخابات رئاسة الجمهورية وتكليف شخصية لتأليف الحكومة في العراق، حيث التدخلات الاقليمية والدولية والانقسامات تتشابه مع الحالة اللبنانية.
وتزامنت الجلسة الثالثة التي حضرها 119 نائباً، وطار النصاب، قبل الانتقال الى الجلسة الثانية التي لم تعقد لان النصاب طار، ودارت المنافسة بين معوض الذي صوت له 42 نائباً، والورقة البيضاء (وهي الاسم الحركي للمرشح الغائب لقوى 8 آذار) وقعها 55 نائباً، وتوزع الباقون بين اصوات التغييريين والمستقلين والمغردين خارج السرب او الاسراب، وان كان التواصل مستمرا عبر وسائل التواصل واجهزة الربط الالكتروني، مع اعلان رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب تثبيت نيابة النواب: الياس الخوري (طرابلس)، بلال حشيمي (زحلة)، سعيد الاسمر وشربل مسعد(جزين)، جميل عبود (طرابلس)، وفراس حمدان (حاصبيا- مرجعيون)، من خلال رد المجلس خمسة طعون بالانتخاب قدمت ضدهم، على امل ان يبت المجلس بالطعون العشرة الباقية في بحر الاسبوع المقبل او الاسبوعين المقبلين.
اما حكومياً، فيمضي الوضع بين ترقب نتائج الاتصالات المستمرة، من دون اي «طحين». وجزم بأن لا مناص من حكومة قبل نهاية عهد الرئيس ميشال عون.
وفي واجهة التحركات بقي المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، الذي زار السراي الكبير، وبحث مع الرئيس ميقاتي في ما تم التوصل اليه مع رئيس التيار الوطني الحر، ورد الرئيس المكلف على الطلبات العونية، ثم انتقل الى عين التينة حيث وضع الرئيس نبيه بري في ما آلت اليه الاتصالات، وسط لمعلومات ثابتة لـ «اللواء» ان المساعي مستمرة ولن تتوقف طيلة الفترة الفاصلة عن نهاية العهد، من اجل اصدار المراسيم قبل مغادرة عون بعبدا في 31 الجاري.
الجلسة
نيابياً، سارت الجلسة الثالثة لانتخاب رئيس الجمهورية على منوال الجلستين السابقين، فانتهت مثلهما، من حيث الشكل أو المضمون، وسط تبادل الاتهامات بين الكتل النيابية حول الجهة التي تقوم بتعطيل هذا الاستحقاق الانتخابي.
وقد وصل الامر الى حد اتهام النائب حسن فضل الله بعض النواب بتلقي التعليمات من بعض السفارات في ما يتعلق لمسار الجلسة حضوراً أو تصويتاً.
واللافت في هذا المضمار، ان كل النواب من دون استثناء قد حضروا الجلسة وهم على يقين ان لا أجواء سياسية توحي بامكانية انتخاب رئيس، كما ان هؤلاء يؤكدون بأن «طبخة» الرئاسة تحتاج الى النضوج في الخارج قبل الداخل.
وفي تفاصيل الجلسة، قرع عند الحادية عشر الجرس من على باب القاعة العامة إيذاناَ بإنطلاقها، وإفتتح الرئيس نبيه برّي الجلسة طالباً من النواب التزام مكانهم قبل عملية التصويت، وبحسب الأمانة العامة لمجلس النواب، فإنّ النائبة سينتيا زرازير تغيّبت عن الحضور بعذرٍ مُسبق.
وقبل عملية توزيع الأوراق على النواب للاقتراع في الصندوق المخصص لذلك، تُليت المواد الدستورية الخاصة بانتخابات رئاسة الجمهوريّة. وإثر ذلك، حصل نقاشٌ سريع قبل بدء التصويت، إذ تساءل عددٌ من النواب عما إذا كانت هناك جلساتٌ قادمة، فقال برّي بشكل علني: «انتخبوا رئيس للجمهورية اليوم كرمال ما جيبكن مرّة تانية».
ورداً على سؤال من قبل أحد النواب عن سبب عدم حضور رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي جلسة الانتخاب، ردّ بري قائلاً: «رئيس الحكومة ليس نائباً ويمكنه عدم حضور جلسة انتخاب الرئيس. بس بدكن تنتخبوا رئيس، بجبلكن أكتر من رئيس حكومة».
بعد ذلك، وزعت الاوراق والمظاريف على النواب، لتنطلق العجلة الانتخابية في صندوقة الاقتراع التي وضعت وسط القاعة العامة، ثم جرت عملية فرز الأوراق علناً بإشراف من الرئيس بري وعددٍ من النوّاب المعنيين.
وعند فرز الاصوات جاءت النتيجة على النحو التالي ميشال معوض: 42 صوتاً، أوراق بيضاء: 55 ، لبنان الجديد: 17، أوراق ملغاة: 4، ميلاد بو ملهب: 1
وبعد عدم حصول أي مرشح على 65 صوتاً للفوز بمنصب الرئيس، جرى طلب إنطلاق دورة ثانية، لكن النصاب فُقد تماماً لاستكمال الجلسة.
وبسبب ذلك، حدّد الرئيس بري جلسة انتخاب رابعة يوم الإثنين المقبل في 24 تشرين الأول 2022، عند 11 صباحاً.
ولوحظ ان نواب التغيير لم يسموا وزير الخارجية الاسبق ناصيف حتّي بل تشاركوا مع المستقلين ورقة «لبنان الجديد» او الاوراق المرمزة، ما اثار استياء نواب المعارضة.
وبعد فرز الاصوات بدأ انسحاب نواب تكتل لبنان القوي (التيار الحر) وحزب الله وبعض النواب المستقلين من الجلسة، فبلغ عدد الحضور 77نائباً وطار نصاب الجلسة المطلوب 86 نائباً.
واعلن الرئيس نبيه بري رفع الجلسة وحدد يوم الاثنين المقبل في 24 الشهر الحالي موعداً لجلسة جديدة، بعدما دخل المجلس مهلة العشرة ايام قبل نهاية ولاية الرئيس ميشال عون وهي المهلة التي تجعل المجلس في حال إنعقاد إلزامي دائم حتى انتخاب الرئيس، ما لم يدعُ رئيس المجلس الى جلسات متتالية.
وتوّجه رئيس مجلس النواب نبيه بري في بداية الجلسة للنواب بالقول: الأفضل أن تنتخبوا اليوم والا سأدعوكم باستمرار.
وأوضح رداعلى سؤال لاحد النواب «ان رئيس الحكومة ليس نائبا ويمكنه عدم حضور جلسة انتخاب الرئيس.» اضاف: «انتو قرروا تنتخبوا وبيجي أكتر من رئيس حكومة».
وعبّر نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب عن المرحلة المقبلة بالقول: نحن ذاهبون باتجاه شغور رئاسي ولكن العمل جارٍ من اجل منع هذا الشغور من الحصول ويجب ان يحصل التواصل بين الافرقاء والبديل عن التواصل سيكون الفراغ.
غاب عن الجلسة تسعة نواب بينهم سينتيا زرازير بعذر، وايهاب مطر وشوقي الدكاش لسبب صحي طاريء. لكن النائب ايهاب مطر قال عبر حسابه الخاص على تويتر: «تغيبي عن الجلسة هو بسبب طارئ صحي، وأؤكد أن صوتي ما زال للنائب ميشال معوض وفرصة مستمرة ليبحث عن المزيد من التوافق ولمّ الشمل بين الاطراف.
كما اعلن المرشح النائب معوض ان النائب دكاش لو حضر كان سيصوت له ما يرفع الاصوات المؤيدة له الى 44 نائباً. أنني لا انتظر التسويات والمساومات، والكلام عن حرق اسمي غير صحيح على الرغم من كل الحملات التي أتعرض لها يوم حرقوني ويوم اشتروني ويوم باعوني، إلا أنني المرشح الجدي الوحيد وأعلن ترشحي بشكل واضح وكتلتي لا تخجل بترشحي.
وشدد معوض على ضرورة توحيد المعارضة والسماح بخلق وفاق وطني حقيقي.
واوضح النائب الدكتور اسامة سعد أنه صاحب ورقة «لا أحد»، وقال: إنها أتت تعبيرا عن رفض واستياء لهذا الواقع.ومن قمنا بترشيحه طلب منا التريث وبالتالي «ما عاد في مين ننتخبو اليوم».
من جانبه، قال النائب وضاح الصادق: صوتت بـ «لبنان الجديد» والخلاف بيننا كتغيريين تقني وليس على الرؤية العامة.
اما النائب جورج عدوان فقال بعد رفع الجلسة: بعد هذه الجلسة باتت الأمور واضحة وكيف سننطلق إلى المرحلة المقبلة، فقد تبين اليوم أن هناك 56 نائبا لا يمكنهم الاتفاق على مرشح لخوض الانتخاب من خلاله ولا جرأة لديهم للذهاب نحو دورة ثانية.
أضاف: اليوم المرشح ميشال معوض نال 44 صوتا، وهذا يعني أنه استطاع بين دورة وأخرى إقناع نواب جدد للانضمام إلى معركة السيادة والإصلاح. وتوجه للتغييريين بالقول: عليكم يوم الإثنين أن تحسموا أمركم وكثرة الاجتماعات والأسماء الجديدة لن توصل إلى مكان.
المجلس الدستوري يرد خمسة طعون
بالتوازي مع انعقاد جلسة المجلس النيابي، أصدر المجلس الدستوريّ خلال جلسته التي استمرّت لأكثر من 3 ساعات امس، نتائج خمسة طعون من الطعون النيابية الـ 15 المقدمة امامه.، مُعلناً ردّ الطعون الخمسة التي قدمها المرشحون: بول حامض ضد الياس الخوري (طرابلس)، محمد شفيق محمود ضد بلال الحشيمي (زحلة). ابراهيم عازار ضد سعيد الأسمر (جزين). طانيوس محفوظ ضد جميل عبود ( طرابلس ). كتلة «الامل والوفاء» ضد فراس حمدان ( حاصبيا مرجعيون).
وإستناداً إلى ذلك، فإن نيابة هولاء النواب الـ 5 ستبقى سارية، وبالتالي لن يتم إبطالها باعتبار أنّ الذين تقدّموا بالطعون ضدّهم لم يتمكنوا من كسب النتيجة لصالحهم.
وفي تصريح له عقب الجلسة، أعلن رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب ان الطعون الخمسة جرى ردّها بالاجماع. مشيراً إلى أن «الطعون المتبقية ستصدر تباعاً الأسبوع المقبل»، وقال: نعمل على فرز صناديق جديدة مع المقرّرين.
وأكّد مشلب أن «التكهنات بممارسة ضغوط على اعضاء المجلس لم تكن في مكانها، مشدداً على أنه لم يتلقّ أي سؤالٍ من أي شخص بشأن أي ملف يرتبط بالطعون». نافياً في الوقت نفسه «حصول أي ضغوط سياسية عليه».
وفي اطار المواقف، قال عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق: لم يعد سراً أن الأميركي والسعودي لا يريدان للبنان الخروج من أزماته، بل إنهما يعملان لمنع اللبنانيين من الحوار والتوافق.
ورأى «أن ما يحصل في جلسات المجلس النيابي لانتخاب رئيس للجمهورية، يثبت أن تدخلات السفارتين الأميركية والسعودية قد عطّلت وتعطّل انتخاب الرئيس في المهل الدستورية، لأنهما وأتباعهما يريدون فرض مرشّح رئاسي للتحدي والمواجهة وجر البلد للصدام، والكل بات يعلم أن السفارتين قد وضعتا انتخاب الرئيس على المسار الأصعب والأبعد.
وفي سياق الحركة الرئاسية، زارعضو تكتل الجمهورية القوية النائب ملحم الرياشي، موفداً من قبل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في كليمنصو، بحضور النواب أكرم شهيب ووائل بو فاعور وراجي السعد. وتناول البحث في ملف رئاسة الجمهورية.
الحكومة بين ميقاتي وابراهيم
على صعيد تشكيل الحكومة، لم تظهر بعد نتائج الاجتماعات التي تعقد لإجتراح حل يوازن بين مطالب الاطراف. لكن الرئيس المكلف نجيب ميقاتي التقى امس المدير العام للامن العام اللواء عباس الذي يسعى لتدوير الزوايا، وعرض على ميقاتي اقتراح تغيير ثلاثة وزراء مسيحيين مقابل ثلاثة وزراء مسلمين.
وبات تشكيل الحكومة في سباق مع الوقت مع قرب انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، وسفر الرئيس ميقاتي الى الجزائر حيث يرأس وفد لبنان الى القمة العربية التي تعقد في الجزائر في 1 و2 تشرين الثاني المقبل، ويضم الوفد المرافق وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب وعدداً من المستشارين.
ومن المتوقع ان يغادر الوزير بو حبيب الى هناك الاسبوع المقبل للمشاركة في الاجتماعات الوزارية التحضيرية التي تسبق القمة.
موازنة ٢٠٢٣
على صعيد آخر، ترأس ميقاتي اجتماعاً خُصّص للبحث في التحضير لموازنة العام 2023 قبل ظهر أمس في السراي الحكومي، شارك فيه نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل، المدير العام لوزارة المال جورج معراوي، ومستشارا الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس وسمير الضاهر.
ولئن كانت الانظار تتجه الي ما سيقوله الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الخميس المقبل في اطلالة له، لمناسبة افتتاح معرض، حيث يعكف على اعداد خطابه بعناية، لانه سيتطرق في الملفات السياسية الى عهد الرئيس عون، الذي يغادر السبت قصر بعبدا، ليشكره على ما قدمه من اجل البلد، وقد يتطرق الى الملفات الرئاسية والحكومية والترسيم، فضلا للاضاءة على المناسبة، وتطورات الوضع الفلسطيني.فإن الحزب بدأ يصعد في خطابه الذي يتهم بعض السفارات في التدخل، لوضع «انتخاب الرئيس على المسار الاصعب والابعد» على حد تعبير عضو المجلس المركزي في الحزب الشيخ نبيل قاووق.
لجنة المؤشر
نقابياً، حدد وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم، يوم 10/11/2022 موعدا لاجتماع جديد للجنة المؤشر التي بحثت في اعتماد مشروع نظام المعاش التقاعدي الى جانب تعويض نهاية الخدمة، بالاضافة الى تصحيح الاجور بما يتناسب مع التضخم الحاصل في ما خص الاسعار لا سيما خلال شهري آب وايلول.
وكشف بيرم، ان الحد الادنى للاجور للعاملين في القطاع الخاص بلغ المليونين وتسماية الف، بالاضافة الى بدل النقل اليومي 95 ألف ليرة.