رسم اجتماع دار الفتوى الأول للنواب السنّة خارطة طريق وطنية، بأبعاد ميثاقية وعربية للخروج من النفق، بدعوة ورعاية من المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان وحظي باهتمام دبلوماسي وعربي ورسمي وسياسي، لجهة الحزم في التعامل مع الاستحقاقات الوطنية، وفي مقدّمها استحقاق انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وحدد النواب في البيان الصادر عن الاجتماع، والذي يندرج في سياق الدور الريادي والتاريخي للدار منذ العام 1976 وقبله وبعده، اهداف النواب بـ: 1 - العمل مع الزملاء النواب من كل الطوئف والمناطق، لرد الأذى عن أي عضو من اعضاء الاسرة العربية التي ينتمي اليها لبنان، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
2 - العمل مع الزملاء النواب على انتخاب رئيس جديد للجمهورية في الموعد الدستوري المحدّد.
3 - التأكيد على ان عدو لبنان كان ولا يزال هو العدو الاسرائيلي، الذي يواصل احتلال اجزاء من الاراضي اللبنانية، كما يحتل مقدسات اسلامية ومسيحية في القدس، ويدعو الى تطبيق مقرارات الامم المتحدة التي تنص على الانسحاب اسرائيلي من الاراضي الفلسطينية المحتلة.
ورأى المفتي دريان ان «البلد يَمُرُّ بِمَخَاطِرَ كبيرة، مِمَّا يَقتَضِي مِنَّا تَعزِيزَ وَحدَةِ الصَّفِّ الإسلاميِّ وَالوَطَنِيّ»، داعيا «إلى عَدَمِ المَسِّ بِصَلاحِيَّاتِ رِئاسَةِ الحُكومَة، وَالعَمَلِ مَا بِوُسْعِنَا كي نُسَاعِدَ الرَّئيسَ المُكَلَّفَ لِتَسهِيلِ مُهِمَّتِه».
وحدد المفتي دريان مواصفات رئيس الجمهورية المقبل ومنها:أولاً: الحِفَاظُ على ثَوَابِتِ الطَّائفِ وَالدُّستُور، والعَيشِ المُشتَرَك، وَشَرعِيَّاتِ لُبنانَ الوَطَنِيَّةِ وَالعَرَبِيَّةِ وَالدَّولِيَّة . وَلا يُمكِنُ التَّفرِيطُ بها مَهمَا اخْتَلَفَتِ الآرَاءُ وَالمَواقِفُ السِّيَاسِيَّة، لأنَّهَا ضَمَانَةُ حِفظِ النِّظَامِ وَالاسْتِقرَارِ وَالكِيانِ الوطني.
ثانياً: إنهاءُ الاشتباكِ المُصَطَنَعِ وَالطَّائفِيِّ والانقِسَامِيِّ بِشَأْنِ الصَّلاحِيَّات، وَالعَودَةُ إلى المَبدَأِ الدُّستورِيِّ في فَصلِ السُّلُطاتِ وتعاوُنِها.
ثالثاً: الاتِّصَافُ بِصِفاتِ رَجلِ العَمَلِ العَامِّ الشَّخصِيَّةِ والسياسية، لأنّ رَجُلَ العَمَلِ العَامِّ– كما يقولُ عُلماءُ السِّيَاسَة- تَحكُمُهُ أخلاقُ المُهِمَّة، وأخلاقُ المسؤولية.
رابعاً: الاتِّصافُ بِالحِكْمَةِ والمَسْؤوليةِ الوَطنيةِ والنَّزَاهَةِ، وبالقدرةِ على أن يكونَ جَامعاً للبنانيين!».
من ناحية ثانية، لاحظت المصادر ان لقاء مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان مع النواب السنّة بالامس، وكلمة المفتي والبيان الثوابت الذي صدر بختامه، بخصوص انتخابات رئاسة الجمهورية، لم يكن وقعه مريحا على حزب الله، الذي شن بعض مسؤوليه ونوابه هجوما عنيفا على ما سموه دور السفارات وتدخلها بالاستحقاق الرئاسي، بينما يتجاهل الحزب تدخل ايران بالمال والسلاح في استهداف امن واستقلال واستقرار لبنان والدول العربية.
وكان المفتي دريان، والنواب الذين شاركوا في الاجتماع انتقلوا الى دارة السفير السعودي وليد بخاري في اليرزة، حيث عقد اجتماع. وغرد بخاري: «وحدة الامة رباط وثيق، لا تنقصم عراه ولا تنفك عقدته».
وفي الاطار الرئاسي، رحّب البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بفكرة التوافق على رئيس للجمهوري، ووصفها «بالفكرة الحميدة» لكنه استدرك قائلاً: «الاولوية تبقي للآلية الديمقراطية (اي الانتخاب واحترام المواعيد).
واعتبر الراعي ان اي «سعي لتعطيل الاستحقاق الرئاسي انما يهدف الى اسقاط الجمهورية واقصاء الدور المسيحي والماروني تحديداً عن السلطة».
وفي سياق متصل، لم يكن وقع المواقف التي اعلنها رئيس تيار المردة سليمان فرنجية في المقابلة التلفزيونية مريحا في اوساط الثامن من اذار، لاسيما ما يتعلق بعلاقته مع حزب الله، والتي بدت، وكأنها متساوية مع باقي الاطراف، وليست متميزة او متقدمة عنهم، بينما كان يفترض ان يخص الحزب بلفتة، تعبر عن علاقة مختلفة عن باقي الاطراف الآخرين.
وقالت المصادر ان فرنجية اعطى انطباعا بانه وسطي ولا ينتمي لتحالف قوى الثامن من اذار، بينما هو لا يستطيع ان يترشح منفردا، ولا يؤمن الفوز بمفرده.
الحكومة
اما حكومياً، فيتوقع ان يستأنف الرئيسان ميشال عون ونجيب ميقاتي غدا الثلاثاء مشاوراتهما حول تشكيل الحكومة وسط تقديرات ايضاً بمعالجة الخلافات القائمة حول التعديلات الواجبة على التشكيلة الحكومية الحالية لتظهير حكومة جديدة بتغيير وزيرين او ثلاثة.
وقالت مصادر متابعة للموضوع الحكومي لـ«اللواء»: ان الاتجاه ايجابي لقرب تشكيل الحكومة والامور شبه ناضجة، لكن لا زالت الضبابية تحوم حول الوزراء الذين سيتم تغييرهم.
اضافت: ان تشكيل الحكومة سيسبق بالتأكيد دعوة رئيس المجلس نبيه بري لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية، لإعطاء اشارة ايجابية مُطمئِنة الى استمرار العمل وانتظامه في كل مؤسسات الدولة في حال تأخر انتخاب الرئيس.
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» أن كل الكلام الذي يتم تداوله بشأن بت تبديل الحقائب الوزارية يبقى مجرد تداول في انتظار ما يحسمه لقاء رئيس الجمهورية مع الرئيس المكلف.
وقالت المصادر إن موضوع تعديل وزاري يتيم قد يلحق بالحكومة الراهنة ليس مبتوتا به بعد في ظل عدم تقديم اقتراحات عن الوزير البديل والمقصود بذلك الوزير الدرزي من حصة الحزب الديمقراطي.
ورأت أن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف لن يقبلا بالتنازل عن حصتهما من دون توازن معين، الا ان ملف تأليف الحكومة يدخل مرحلة جديدة وقد يحسم إيجابا الا اذا حصل ما هو ليس في الحسبان.
وقالت مصادر سياسية ان مسار تشكيل الحكومة الجديدة سالك، بفعل الاتصالات والمساعي التي بذلها حزب الله مع الرئيس عون والنائب جبران باسيل من جهة، ومع الرئيس المكلف وداعمه الرئيس نبيه بري، من جهة ثانية، وتم خلالها تضييق شقة الخلاف بين الطرفين الى ادنى حد ممكن،ولكن ماتزال نقطة الخلاف المتبقية،هي في من يسمي الوزراء القلائل، او حتى الوزيرين البديلين، وزير المهجرين ووزير الاقتصاد،بعدما ترك البت بهذا الخلاف الى الرئيسين شخصيا بعد عودة ميقاتي من الخارج.
واشارت المصادر إلى ان التباين حول هذه المشكلة المتبقية، لن يؤدي إلى تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة، وان كان باسيل يسعى من خلال الترويج إلى ابدال وزراء آخرين غير مطروحة اسماءهم للتغيير، او تسريب اسماء جديدة للتوزير بالحكومة المعومة، للتشويش على الرئيس المكلف ومحاولة ابتزازه، قبيل لقائه المرتقب لرئيس الجمهورية منتصف الاسبوع الحالي بعد الإنتهاء من اقرار مشروع الموازنة العامة المرتقب اليوم اوغدا على ابعد تقدير، بعدما تم توافق معظم الكتل النيابية الاساسية، على تأمين نصاب الجلسة والتصويت على المشروع بنهايتها، ما حرم العديد من النواب التغييرين والمعترضين، من اسقاط المشروع بالتصويت.
نيابياً، يعود مجلس النواب في جلسته اليوم لاعادة مناقشة مشروع قانون موازنة العام 2022 برغم الاعتراض النيابي الواسع حولها، وثمة تقديرات نيابية ان يتم تعديل بعض بنودها بما يتلاءم مع ملاحظات النواب واعتراضاتهم لا سيما حول تحديد الواردات والنفقات بدقة.
وتوقع النائب آلان عون ان تقر الموازنة اليوم، وان تكتله سيصوّت لمصلحة اقرارها، اذا انتهت التعديلات الى صيغة معقولة، معتبرا ان الخيار هو بين موازنة غير كافية والبقاء امام فوضى مالية.
عودة المصارف.. ولكن
مصرفياً، تعود المصارف اللبنانية، الى العمل اليوم، عشية نهاية شهر ايلول، وبعد اكثر من اسبوع كان حافلا بالاجتماعات والابتزازات والضغوطات، من اجل توفير ما يلزم للرواتب الموطنة في فروعها، للموظفين والمتقاعدين والمتعاقدين، في المهن والاسلاك كافة ولكن ليس ضمن «الروتين اليومي» المعمول به خلال السنة الجارية، مع تراجع فايروس كورونا بل ضمن ترتيبات، تعطى المصارف وفروعها صلاحية العمل بما تراه مناسبا، بعد أن تعذرت عملية الضغط بوضع خطة امنية رسمية لحماية الفروع والمراكز الرئيسية للبنوك، بمعنى وضع الامن بوجه الموعدين.
وتعطي المصارف الاولوية للصراف الآلي (َA.T.M) في تلبية احتياجات المواطنين للتعامل عبر «صيرفة» للحصول على الدولار، او عبر الدخول والخروج، بناء على مواعيد مسبقة، لا سيما بالنسبة لاصحاب الحوالات.
وتخوفت اوساط متابعة من نقل المشكلة من المودعين والموظفين ومدراء الفروع، الى المواطنين والموظفين الذين سيصطفون بطوابير للحصول عل اموالهم، مع انحسار التعاملات بالدولار عبر منصة صيرفة.
المقترح الخطي للترسيم
وبصرف النظر عن المواقف المحيطة بملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، ذكر مصدر مطلع ان لبنان ينتظر ان يستمر المقترح الخطي للترسيم خلال الاسبوع الجاري او في بحر الاسبوع الاول من تشرين اول المقبل.
وما عزز اجواء التفاؤل، ما اعلنه المساعد السابق لوزير الخارجية الاميركي ديفيد شنكر، الذي قال: ان لبنان نال مئة في المئة من مطالبه، وأن ما تبقى تفاصيل يمكن تخطيها بسهولة.
وقد عقد رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي يائير لابيد امس، اجتماعاً أمنياً طارئاً مع سلفه نفتالي بينيت، ووزير الدفاع بيني غانتس، وبعض المسؤولين الأمنيين، «لبحث مدى التقدم في ملف المفاوضات الحالية مع لبنان بشأن ترسيم الحدود البحرية معها عبر الوسيط الأميركي آموس هوكستين».
ونقلت القناة الإسرائيلية الـ 13 عن لابيد توقعه «التوصل إلى اتفاق مع لبنان حول ترسيم الحدود من خلال الوسيط الأميركي، قريباً، ربما خلال الأسبوعين المقبلين».
ولكن لابيد توعد «بعمليات سرية ضد حزب الله. وقال في مقابلة مع موقع «واللا» العبري: بلادي تقوم بعمليات سرية ضد حزب الله، وليس هناك من داعِ لخوض الحرب في أعقاب كل تهديد جديد من الحزب اللبناني. هناك دائما حلول وسط.
وأشار إلى أنه «من بين الحلول الوسطية لبلاده، الحرب بين الحروب، وأنه من بين تلك الحلول أيضا العمليات السرية».
وأضاف: في حال أضحى تهديد أمين عام حزب الله حسن نصر الله، جدياً وحقيقياً، ولا يمكن احتواؤه، فإن الجيش الإسرائيلي سيتعين عليه الرد آنذاك.
ومن نيويورك، قال نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون لبنان وسوريا والأردن إيثان جولدريتش بشأن ترسيم الحدود البحرية: إن الوسيط الأميركي هوكستين بذل جهداً كبيراً لمساعدة الطرفين على التوصل إلى اتفاق يُعدّ ضرورة قصوى لازدهار المنطقة واستقرارها.
وأضاف: يأخذ الطرفان الأمور على محمل الجد، ويفهمان مكامن الخطر وما هو على المحك، ونحن أيضاً نتفهم أنهما على وشك التوصل إلى اتفاق، لكنني لا أستطيع أن أحدد بدقة أين يقفان الآن، أو في أي لحظة يحين موعد إتمام الاتفاق.
وتابع: لا أعتقد أن أي طرف يجب أن يتدخل في هذه العملية، لم يتجاوز الأمر حد التفاوض، ولكن عندما تكتمل هذه المفاوضات، ستكون عظيمة الفائدة للبنان، لذلك فإن أي شخص يعرقل إتمام هذه العملية سيلحق بلبنان أضراراً بالغة، ونحن لا نريد أن نرى أي نوع من العراقيل، فهذه مفاوضات دبلوماسية، ويجب أن تكتمل».
وأشار إلى أن «هوكستين ليس الوحيد الذي يتحدث إلى المسؤولين اللبنانيين، فلدينا سفارة ولدينا سفير، وجميعهم منخرطون في هذا الحوار، ويتحدثون إلى كبار المسؤولين اللبنانيين».
وابدى عن أمله في إجراء الانتخابات الرئاسية في لبنان في الوقت المناسب، ووفقاً للدستور اللبناني.
وعلى صعيد الدعم المالي للبنان، قال المسؤول الأميركي: نحتاج أيضاً إلى أن نرى الإصلاحات في لبنان، خصوصاً تلك التي طلبها صندوق النقد الدولي، ولذلك سنستخدم كل نفوذنا وإمكاناتنا لتنفيذها»، وأضاف: «في النهاية يجب على اللبنانيين أنفسهم اتخاذ هذه الخطوات من أجل إنقاذ بلدهم».
وأشار جولدريتش إلى لقاء وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في نيويورك، مشيراً إلى أنه ركز على الانتخابات وأهمية إجرائها، وضرورة أن يمضي اللبنانيون قدماً في هذا الاتجاه، إلى جانب تنفيذ الإصلاحات التي حددها صندوق النقد.
كذلك، تحدث جولدريتش عن لقاءات مسؤولين من الولايات المتحدة والسعودية وفرنسا، وقال: جميعهم يدفعون لبنان لاتخاذ نفس الإجراءات، من اختيار الرئيس إلى قوننة الإصلاحات، حتى تضع البلاد قدميها على طريق حل مشكلاتها.
واعتبر المسؤول الأميركي أنه «من دون هذه الإصلاحات، فسيبقى لبنان عالقاً في أزمته الاقتصادية والسياسية».
وأعرب عن أمله في أن تتجاوز القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي في لبنان الأزمة الاقتصادية، وأن تؤدي دورها بكفاءة من أجل تحقيق الأمن، «لأنها من أهم المؤسسات الوطنية، وتؤدي دوراً في توحيد البلاد وتوفير الأمن والاستقرار».
وأوضح المسؤول الأميركي أن واشنطن تعمل على برنامج يمكنها من المساهمة في تخفيف الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، خاصة في ما يتعلق برواتب الجيش والشرطة.
ورداً على سؤال بشأن مطالبة مصر والأردن بضمانات أميركية بعدم تطبيق العقوبات الموقعة على سوريا (بموجب قانون قيصر) عليهما عند تنفيذ اتفاق تصدير الغاز المصري والكهرباء الأردنية إلى لبنان عبر الأراضي السورية، قال جولدريتش: إن بلاده تركز بقوة على الحلول الجادة لأزمة الطاقة في لبنان.
وشدد على أن «الاتفاق المصري اللبناني على تصدير الغاز من القاهرة إلى بيروت، يخضع للمراجعة في البنك الدولي حالياً، وبمجرد انتهاء مراجعته ستبدأ حكومة واشنطن مراجعته من منظور قوانينها ومتطلباتها».
وأضاف: في الوقت الحالي، نعتقد أن الصفقة التي تم توقيعها مع مصر هي الأقرب إلى الإتمام، ومن ثم سنركز عليها، كما نعلم أن الأردنيين لديهم طريقة لمساعدة لبنان، وكل ذلك سيخضع للمراجعة وفقاً لقوانيننا وقيودنا».
من جهته قال الرئيس ميقاتي لموقع «مونيتور» في نيويورك: لقد ساعدت الوساطة الاميركية في الدفع باتجاه اتمام الترسيم لكن لا تزال هناك تفاصيل ينبغي توضيحها. حتى الآن يمكنني القول إن تقدماً حصل، ولكن الحل النهائي لم ينجز بعد. وأشاد بالوساطة الاميركية لدعم الاتفاق، قائلا: إدارة الرئيس بايدن تبذل قصارى جهدها لإنجاح هذه المفاوضات.
وردا على سؤال قال: إن الأحزاب السياسية اللبنانية كافة ، بما فيها حزب الله ، تدعم قرارات الحكومة ومواقفها في المفاوضات.
مأساة الهجرة الى الموت
وبقي لبنان منشغلاً بمأساة مراكب «الهجرة الى الموت»، إذ ارتفع عدد الضحايا الى 94 ضحية، في حين بقي ما لا يقل عن 18 شخصا في عداد المفقودين مع العلم أنه كان على متن المركب ما بين 100 الى 150 شخصا من اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين، بينهم 36 شخصا من مخيم نهر البارد، معظمهم من النساء والاطفال.
157 اصابة
صحياً، أعلنت الصحة العامة، عن 157 اصابة جديدة بفارويس مع تسجيل حالة وفاة واحدة.