تواجه الضغوطات التي اطلقت نهاية الاسبوع الماضي بقوة ضغوطات مضادة من فريق بعبدا، للإبتزاز من جهة، وطلب اثمان مرتفعة مقابل تسهيل صدور مراسيم جديدة لحكومة بإمكانها ان تملأ الفراغ الرئاسي دون اي لغط او نقاش دستوري او غير دستوري، إذ عاد الفريق الرئاسي الى نغمة «الميثاقية والمعايير»، غامزاً من قناة تعذُّر القبول بأن ترث حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، التي هي في مرحلة تصريف الاعمال «صلاحيات الرئيس» على حدّ تعبيره، من زاوية أن الفراغ هو عدّو السلطة..
وفي موقف هو الأول من نوعه، خرج الرئيس المكلف عن صمته، وكشف بعضاً مما دار في اللقاء الاخير في بعبدا مع الرئيس ميشال عون.
وقال: «خلال آخر اجتماعٍ مع رئيس الجمهورية، كان الأخير مرناً ومُنفتحاً على تعديل التشكيلة الحكوميّة التي قدمتها إليه ولم يُمانع تسمية وزيرٍ يمثل عكار».
وأضاف ميقاتي في حديثٍ لقناة «الجديد»: «خلال الاجتماع مع رئيس الجمهورية تمّ طرح الأسماء المَنوي تغييرها وبينهم الوزيران وليد فياض وأمين سلام، وقد وعدَ حينها أنه سيُعطي ردّه بعد 24 ساعة، لكنه سأل: «من سيسمي الوزراء الخاضعين للتعديل؟».
وأضاف الرئيس المُكلّف في حديثه: «تفاجأت في اليوم التالي من الاجتماع مع رئيس الجمهورية بايفاد المدير العام للرئاسة أنطوان شقير حاملاً رسالة مفادها: مش ماشي الحال».
ومع ذلك رأت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أنه على الرغم مما قاله الرئيس ميقاتي لجهة أن الرئيس عون اوفد الدكتور شقير ليؤكد له أنه مش ماشي الحال، فأن خطوط التواصل قائمة ولفتت إلى أن ما جرى من رد ورد مضاد بين الرئيس ميقاتي والنائب باسيل فرمل الأتصالات أمس لكن المساعي بشأن الحكومة ستتواصل.
وأشارت إلى أن الدعوة لانتخاب رئيس الجمهورية تبدأ في أول أيلول لكنها غير ملزمة وفي امكان مجلس النواب الاجتماع قبل شهرين لكن قد لا يوجه رئيس المجلس النيابي الدعوة وهي تصبح إلزامية في الأيام العشرة الأخيرة قبل انتهاء الولاية الدستورية ويصبح المجلس منعقدا حتما من دون الدعوة، وبالتالي لا يزال الوقت متاحا للأخذ والرد في الملف الحكومي وبالتالي فأن الأفق غير مقفل.
اتصال أبو صعب بالوسيط الأميركي
في غمرة هذا الوضع المتثاقل، بادر نائب رئيس مجلس النواب الياس أبو صعب الى اجراء اتصال، وصف «بالمطوّل والمثمر» مع الوسيط الاميركي في موضوع ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل آموس هوكشتاين الموجود في اليونان في رحلة استجمام..
تطرق البحث حسب ابو صعب، الى ان الوقت بات ضاغطاً، ولا بد من التحرك «ضمن المهل المقبولة لما فيه مصلحة التفاوض».
وحسب أبو صعب: «علينا ان لا نبالغ بالإيجابية كما بالسلبية كون اتصالاته لم تنتهِ بعد... وهو أطلع الرؤساء الثلاثة على حصيلة ما جرى بينه وبين الوسيط الأميركي».
وفهم أن هوكشتاين اكد لأبو صعب ان الاخبار التي تحدثت عن ايجابيات هي من «باب التكهنات وغير مبنية على أية معطيات او مواقف رسمية».
بالتوازي، نقلت امس، وكالة أنباء «الأناضول» عن مصدرٍ سياسي لبناني رفيع المستوى قوله، إنّ «بيروت لم تتبلغ أي موقفٍ بشأن اتفاق مُرتقب لترسيم الحدود البحرية مع العدو الإسرائيلي».
بالمقابل، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن حكومة العدو الإسرائيلي «أرسلت تحذيراً للبنان ولحزب الله، لكن جرى التشديد على أنها لا تريد تصعيداً. لكنها رأت أن إسرائيل وحزب الله غير معنيين بمواجهة عسكرية، كلٌّ لأسبابه الداخلية. في النهاية، إسرائيل يمكنها تأجيل موعد استخراج الغاز الطبيعي من حقل كاريش البحري لعدة أشهر، حتى بعد انتخابات الكنيست والدفع نحو خفض التوتر».
ونقلت وسائل الإعلام نفسها عن مصادر أوروبية «أن الولايات المتحدة تريد أن تتوصل إسرائيل ولبنان إلى اتفاق حول ترسيم الحدود البحرية بعد الانتخابات الرئاسية في لبنان». وقالت: ان الوضع في لبنان حساس، لبنان لديه حكومة انتقالية، ومن المفترض إجراء الانتخابات الرئاسية في تشرين الأول، لبنان لا يمكنه تحمّل أي مواجهة عسكرية مع إسرائيل.
لكن ذلك لم يمنع إعلام العدو من نقل كلام عن مسؤولين أمنيين وعسكريين جاء فيه: أن إسرائيل تأخذ على محمل الجد التهديدات المتكررة من حزب الله، وأن الجيش الإسرائيلي مستعد في الشمال لحماية منشأة غاز كاريش بكل الوسائل، وأيضاً لاحتمال معركة لعدة أيام إذا هاجم حزب الله منشآت غاز إسرائيلية في البحر الأبيض المتوسط.
وذكرت القناة 12 العبرية أنه «خشية قيام حزب الله بتنفيذ هجوم قبل توقيع اتفاق حول الحدود البحرية مع لبنان، فإنّ المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تُبقي حالة التأهب مستمرة.
وفي هذا السياق التهديدي، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس امس: أعتقد أنه في المستقبل ستكون هناك منصة من طرفنا ومنصة في الطرف اللبناني.
وتابع: آمل ألا نضطر إلى الدخول في حرب مع لبنان لأن ذلك سيشكل مأساة للدولة اللبنانية ومواطنيها.
وفي هذا الإطار، أعلن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ان من انجازات حرب تموز ان تكون المقاومة قوة في موضوع ترسيم الحدود البحرية.
معلناً استعداده لمناقشة اي استراتيجية دفاعية، كاشفاً عن انتظار ما سيستجد على صعيد ترسيم الحدود البحرية، ورفض الردّ على التهديدات الاسرائيلية، وقرارنا واضح ليبنى الشيء على مقتضاه.
الدولار الجمركي تقاذف الكرة
مالياً، وفي غمرة ذهاب مصرف لبنان الى رفع الدعم نهائياً عن المحروقات عبر معادلة 55٪ دولار على سعر «صيرفة» و45٪ توفره الشركات المستوردة من السوق السوداء، على السعر المعمول به، بقي موضوع الدولار الجمركي في الواجهة، بين داعٍ لاعتماده لتوفير الاموال اللازمة لتغطية الرواتب للموظفين والمتقاعدين في القطاع العام أولاً، ثم تحسينها لاحقاً، وداع للتريُث، مع عدم الاتفاق على آلية التشريع على هذا الصعيد..
وكشفت التداولات التي جرت بين الرئيس ميقاتي، في السراي الحكومي، والهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير عن تخبط وتقاذف كرة بين المعنيين على مستويين:
الاول: سعر الدولار الجمركي في حد أدنى او اقصى، ومرحلة هذا التسعير، اذ لا يجوز ان يبقى الدولار على 1500 ليرة لبنانية ولا ان يرتفع الى 20٫000 ليرة دفعة واحدة.
والثاني: التشريع لمن، للحكومة مجتمعاً ام لمجلس النواب، عبر إقتراح قانون من عشرة نواب، بناءً على نصيحة مجلس شورى الدولة.
وكشف شقير أن الوفد فهم من الرئيس ميقاتي: «ان هذا الموضوع يتطلب اقراره في المجلس النيابي لاستصدار قانون، ولكن نتمنى ان يبدأ الدولار الجمركي بمبلغ ما بين 8 الى 10 الاف كحد أقصى».
سئل: لجنة المال التي تتابع الموضوع تعتبر أن الملف هو من صلاحية الحكومة؟
أجاب: «من غير المقبول ان ترمي الحكومة الموضوع على مجلس النواب وأن يرميه المجلس بدوره على الحكومة. إنها جريمة أن يبقى الدولار الجمركي على سعر 1500 ليرة للدولار الواحد، لاننا نرى ان كل مؤسسات الدولة معطلة ولا يمكن للدولة ان تستمر على هذا السعر ولا يمكن أيضا ان لا تستطيع تأمين رواتب موظفي القطاع العام».
الشامي: اين الكابيتال كونترول؟
من جهة اخرى، اصدر نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور سعادة الشامي بيانا مطولاً امس، شرح فيه اهمية وتفاصيل بعض مواد مشروع قانون الكابيتال كونترول وقال فيه: هناك حاجة إلى قانون الكابيتال كونترول من أجل حماية ما تبقى من الاحتياطيات بالعملة الأجنبية ولتحسين وضع ميزان المدفوعات الذي عانى وما يزال يعاني، ولو بوتيرة أخف، من عجوزات كبيرة. إن وجود قيود على التحاويل سيخفض الاستيراد وبالتالي سيقلّ الضغط على سعر الصرف وخاصة إذا ترافق ذلك مع سياسات مُكملة ومن ضمنها سياسات مالية ونقدية مناسبة وسعر صرف موحد ومتحرك يعكس حالة السوق. يجب علينا أن ندرك أن البلد لم يعد بإمكانه أن يتحمل نفقات الاستيراد الكبيرة التي تميز بها لبنان على مدى العقود المنصرمة. نعم نحن في عصر مختلف ويجب الاعتراف بذلك.
اضاف: وفي هذا الإطار هناك دور محوري لهذه القيود في ظل الأزمة الراهنة، إذ إن تقييد عمليات الاستيراد، إلا ضمن استثناءات ضيقة نسبياً، ستكبح الطلب على الاستيراد. تشمل هذه الاستثناءات، على سبيل المثال لا الحصر، استيراد المواد الغذائية والأدوية والنفط والمواد الضرورية لعمليات التصدير. وكذلك هناك بعض الاستثناءات على عمليات القطع الأجنبي كمصاريف الاستشفاء والدراسة في الخارج.
اضاف: إن مشروع القانون المقدم من الحكومة يتماشى مع المعايير الدولية ويشمل الأسس التي اعتمدت في الكثير من البلدان التي فرضت قيوداً على التحاويل المصرفية. والنقاش الدائر حول هذا المشروع هو نقاش مفيد وذلك للأخذ بعين الاعتبار ملاحظات مختلف القطاعات والنقابات والاختصاصيين في هذا المجال. بالطبع يجب على مشروع القانون هذا أن ينسجم مع القوانين الأخرى المرعية الإجراء وأن يراعي خصوصيات البلد ولكن دون التعرض للأهداف الأساسية التي من أجلها اقترح هذا القانون. إن إقرار هذا القانون يحصن ويكمل السياسات المالية والنقدية التي يجب اعتمادها للخروج من الأزمة الحالية.
وختم قائلاً: نتمنى أن يقر القانون في أقرب وقت ممكن وخاصة انه من الإجراءات المطلوبة للوصول الى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي. وكلما أسرعنا في تطبيق هذا القانون، كلما أسرعنا في رفع القيود والضوابط الاستثنائية وخاصة إذا ترافق ذلك مع حزمة الإصلاحات الأخرى التي من شأنها أن تضع لبنان على سكة التعافي.
المعارضة: تواصل بلا جدوى لتاريخه
سياسياً، تُجري القوى السياسية التي تصنف نفسها في معارضة للنهج القائم لدى السلطة، اتصالات ولقاءات بهدف توحيد الموقف حول الاستحقاقات المقبلة لا سيما الرئاسي منها، وتمثل القوات اللبنانية عصب ومحور هذه الحركة.
واوضحت مصادر مسؤولة في حزب القوات اللبنانية لـ«اللواء» ان التواصل قائم ومستمر مع كل مكونات المعارضة وبطرق مختلفة، سواء داخل البرلمان أو خارجه او في لقاءات مباشرة لبعض الشخصيات مع الدكتور سمير جعجع. وقالت: لكن حتى اللحظة لم تثمر هذه الاتصالات واللقاءات عن نتيجة نهائية، إلّا ان الاساس والاهم ان التواصل انطلق والدينامية انطلقت.
واضافت: ان التواصل يشمل حزب الكتائب والنواب اشرف ريفي ونعمت فرام وميشال معوض وشخصيات مستقلة اخرى والنواب الجدد بشكل منفرد.
ورأت المصادر: «صحيح انه لا نتيجة حتى الان، لكن فريق 8 آذار ايضاً لا شيء عنده». وقالت: اهمية ما يحصل من جهتنا ان المشاورات بدأت ولا بد من ان تصل الى خواتيم محددة.
وختمت: لذلك لا بد من نتظار بلورة نتائج الاتصالات واللقاءات، لكن ما يحصل حتى اليوم هو جيد بنظرنا.
ومن جهة اخرى، ذكرت معلومات من مصادر نواب قوى التغيير وبعض المستقلين وحزبي القوات اللبنانية والكتائب وحلفائهم، ان تطيير نصاب جلسة انتخاب رئيس للجمهورية قد يكون الورقة القوية بيدهم لفرض المرشح الذي يريدون، وانه يتم التداول في اللجوء الى هذه الفكرة في حال لم يتوافق هؤلاء النواب على مرشح من قبلهم للرئاسة، او في حال توافقت القوى الاخرى المناهضة لهم في الاتفاق على مرشح يدور في سياستها.
الغذاء والمحروقات
وعلى الصعيد الغذائي، نفى نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي «كل الأحاديث عن أرباح هائلة يحصل عليها التجار كحجة لرفع الدولار الجمركي، مشيراً الى ان ارتفاع أسعار البضائع الذي يترافق مع ارتفاع سعر الصرف هو حماية للرساميل وليس ربحاً».
واعتبر بحصلي ان «المواطن اللبناني لم يعد يستهلك الكماليات»، ودعا الى «وجوب اعفاء البضائع الأساسية التي تدفع الكثير من الجمارك من الكأس المرة» بحسب وصفه، محذراً من «كارثة في الأسعار في حال ارتفاع الدولار الجمركي ودولار السوق السوداء معاً».
وعن اجتماع الهيئات الاقتصادية، كشف بحصلي انه تناول البحث في رقم الـ 20 ألفاً، لأن الارتفاع كبير جداً، بالإضافة الى لوائح المواد التي ستُعفى.
ورداً على سؤال عن اعتماد التسعير بالدولار، قال: ان جدلاً يدور في هذا الإطار، لا سيما أن قانون حماية المستهلك يفرض الدفع بالليرة.
وبعد اصدار جدول اسعار المحروقات، ارتفع سعر صفيحة البنزين بنوعيه 95 و98 اوكتان 16000 ليرة لبنانية، كذلك ارتفع سعر صفيحة المازوت والغاز 7000 ليرة.
وأصبحت الاسعار في جدول المحروقات على الشكل الآتي:
البنزين 95 أوكتان: 591000 (+16000)
البنزين 98 أوكتان: 604000 (+16000)
المازوت: 697000 (+7000)
الغاز: 335000 (+7000)
وفي المقابل، ابلغت الشركات المستوردة للنفط ان «مادة البنزين سلمت الى المحطات بعد صدور التسعيرة الجديدة المرتفعة».
جمعية عمومية للقضاة
وعلى صعيد التحركات والاحتجاجات، يمضي عمال ومستخدمو مياه بيروت وجبل لبنان في التحرك من اجل رفع رواتبهم وتأمين الخدمات الصحية والاجتماعية لهم ولعائلاتهم.
والملف المعيشي، يحضر في اجتماع مجلس القضاء الاعلى في جمعية عمومية تنعقد الساعة 11 قبل ظهر اليوم في قصر العدل، لمناقشة ما آل اليه الاضراب شبه الكامل عن العمل، بعد إعلان 360 قاضياً من اصل 550 الاعتكاف وعدم البت بالدعاوى، وهم من مختلف الرتب والدرجات..
980 اصابة
صحياً، سجلت وزارة الصحة 980 اصابة بفايروس كورونا و4 حالات وفاة، ليرتفع العدد التراكمي الى 1204727 اصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 202.